اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن

به گزارش خبرگزاری برنا، به منظور بررسی مسائل و راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن، جلسات متعددی (در فواصل زمانی کوتاه) با دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و … برگزار و موارد مبتلابه این بازار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت کنونی بازار مسکن و در نظر گرفتن جمیع جهات، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۱ با سقف معین افزایش اجاره (تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد) در ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به‌علاوه در راستای حمایت از مستاجران در سال ۱۴۰۱، مقرر شد، تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن همچون سنوات گذشته از طریق ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به متقاضیان پرداخت ‌شود. بر این اساس سقف تسهیلات مذکور برای شهر تهران، کلانشهرها و سایر نقاط شهری به ترتیب تا سقف ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین، در شورای پول و اعتبار مصوب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط می¬توانند از تسهیلات مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و طول دوره بازپرداخت ۵ ساله)، استفاده نمایند. 

همچنین بسته پیشنهادی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی بازار مسکن واجاره‌بها مشتمل بر پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجرین، پرداخت تسهیلات جعاله به موجرینی که میزان افزایش اجاره بها (مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی) را رعایت می‌نمایند، ساماندهی مشاورین املاک و تدقیق و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان در هیات دولت مصوب و طی مکاتبه شماره ۷۱۵۵۳/ت۶۰۰۶۹ه مورخ ۱/۵/۱۴۰۱ اجرا ابلاغ شد.

اپراتور رایتل دچار اختلال شد
هم اکنون بخوانید

علاوه بر موارد فوق تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به تبع آن کنترل بهای مسکن وکنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد بود. 

لازم به اشاره است که وزارت متبوع در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، ضمناً خاطرنشان می‌سازد بسیاری از تحولات بخش مسکن ریشه در شرایط و وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان دارد و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در دیگر بخش‌ها، مدیریت، برنامه‌ریزی و مرتفع شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس ۰ رای موافق و ۰ رای مخالف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 16 =

دکمه بازگشت به بالا