ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد

در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی موتور رشد تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا منجر به تشدید تورم شد. همچنین استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ از دیگر مواردی بود که تورم اقتصاد ایران را به ۵۰ درصد رساند. دولت سیزدهم با اصلاح این سازوکار و انتقال یارانه ارزی به مصرف کننده، قیمت‌ها را در سراسر زنجیره توزیع آزاد کرد و یارانه را مستقیما به مصرف کننده اعطا کرد. در راستای نقاط ضعف و قوت این سازوکار، دیدگاه کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم.

سرمدی در ابتدای این گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار کرد: در مورد اینکه ارز ترجیحی به علت عدم نظارت درست، وجود رانت و فساد ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد شکی نیست، چرا که ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد؛ در واقع زمانی که با شرکتی قرارداد می‌بستیم که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کند، این کالای وارد شده قاچاق می‌شد و بخش اندکی از آن به دست مردم می‌رسید.

وی در راستای ضرورت کنترل قیمت‌ها توضیح داد: در حال حاضر انتقادی که وجود دارد این است که مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی موافق بود که قیمت‌ها در حد قیمت شهریور ۱۴۰۰ باقی می‌ماند و کنترل میشد. با آزادسازی ارز نه تنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نشد، بلکه سایر اقلام هم چندین برابر گران‌تر شده است و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر شده است.

نماینده مردم همدان با ارئه یک مثال افزود که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان بر مبنای عدم افزایش عمومی قیمت‌ها بود؛ این افزایش حقوق اجرایی شد اما ما معتقدیم که دولت باید به نسبت قیمت‌ها به این افزایش حقوق اصلاحیه بزند تا وضع معیشتی مردم مطلوب شود.

سرمدی بیان کرد: پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی مانند آنچه در کالای نان اتفاق افتاد روش درستی است اما در بخشی از کالاهای اساسی چون دارو قرار بر این شد که سازمان‌های بیمه‌گر به نحوی سیاست‌گذاری کنند که فشار گرانی دارو بر مصرف کنندگان وارد نشود اما در حال حاضر می‌بینیم که داروهای تولید داخل و هم داروهای خارجی گران شده‌اند و بیمه‌ها به تعهدات خود وارد نکرده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد که حذف ارز چند نرخی و آزادسازی زنجیره تولید کالاهای اساسی در صورت وجود قانون نظام‌مند و نظارت درست می‌تواند به بهره‌وری اقتصاد کشاورزی کمک کند.

انتهای پیام/