وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ سود بین بانکی که از ۲۰ درصد به ۲۱ درصد رسیده اظهار داشت: سیاست تیم اقتصاد دولت در این باره تغییر نکرده است و اتفاقا برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتباری تصمیم می‌گیریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در بازدید از یکی از بانک‌ها قرض الحسنه اظهار داشت: غرض از بازدید از این شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام حمایت دولت از بانکهای قرض الحسنه است و اعلام اینکه یکی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم حمایت از بانکهای قرض الحسنه برای کمک به رفع نیاز مردم از طریق پرداخت انواع تسهیلات است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد با همکاری بانکهای دولتی به افزایش سرمایه بانکهای قرض الحسنه با هدف افزایش قدرت وام دهی این بانک‌ها به مردم کمک کرده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که بانک‌ها نسبت به پرداخت وام‌های خرد و وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه اقدام نمی کنند اظهارداشت: اخباری هم که به وزارت اقتصاد رسیده مؤید این است که بانک‌ها برای کنترل افزایش نقدینگی، با محدودیت‌های بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات مواجه شده‌اند و به ویژه این محدودیت ها در پرداخت وام های قرض الحسنه و خرد بوده که می دانید همین بانک‌ها می توانند بسیاری از نیاز مردم را تامین کنند. از سوی دیگر با توجه به تکالیف قانون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلاتی از جمله ازدواج و مسکن و… بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات دچار تنگناهایی شدند از این رو این روند باعث نارضایتی بخش زیادی مراجعه کنندگان شده است.
وی افزود: بانک‌ها یا قادر به پرداخت این وام نیستند یا با موضوعاتی مانند درخواست ضامن‌های چندگانه از متقاضیان مواجه شده‌اند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که دسترسی آسان مردم به وام های خرد یکی از برنامه های مورد تاکید رییس جمهوری بوده است و راهکاری که می توان از طریق آن به افزایش قدرت وام دهی بانک های کمک کنید این است که منابع بیشتری را به بانکهای قرض الحسنه اختصاص دهیم و حتی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باید گردش های مالی خود را از طریق بانکهای قرض الحسنه انجام دهند تا مردم بتوانند از مزایای افزایش گردش های مالی در بانکهای قرض الحسنه استفاده کنند.
خاندوزی گفت: با همکاری بانک مرکزی برنامه ویژه ای برای بانکهای قرض الحسنه داریم و سال ۱۴۰۱ خبرهای خوبی برای بانکداری قرض الحسنه کشور خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ سود بین بانکی که از ۲۰ درصد به ۲۱ درصد رسیده اظهار داشت: سیاست تیم اقتصاد دولت در این باره تغییر نکرده است و اتفاقا برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتباری تصمیم می گیریم.
وی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ اظهار داشت: قانونگذار از پنج سال گذشته تمام تسهیلات بودجه‌ای را که به اشتغال و تولید کمک کند را تجمیع و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در نظر گرفت. از این رو در سال ۱۴۰۰ این تبصره با شبکه بانکی تلفیق شد تا به صورت اهرمی کار کند و قرار بر این است که به اندازه عددی که در بودجه ثبت شده و یا دو برابر آن برای تسهیلات تولید و اشتغال، اعتبار در نظر گرفته شود.
وی گفت: بنابراین از این پس دستگاه‌های اجرایی پس از اینکه تمام طرح های اشتغال خود را تایید کردند و به شبکه بانکی ابلاغ کردند می‌تواند برای تسهیلات این طرح‌ها از نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد استفاده کنند.
خاندوزی گفت: ۱۰ درصد این تسهیلات متعلق به طرح‌های دانش‌بنیان و ۵۰ درصد آن متعلق به تولیدات صادرات محور خواهد بود و مابقی سهمیه استان‌ها براساس اولویت و شاخص محرومیت خواهد بود.
انتهای پیام/