به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، اخذ مالیات یکی از شیوه‌های مرسوم بسیاری از دولت‌ها برای تامین بخشی از درآمدهای جاری کشور محسوب می شود البته این تجربه با رونق اقتصادی همراه است. این شیوه درآمدزایی از سال‌ها پیش در ایران به کار گرفته شده اما همواره با ناعدالتی‌هایی همراه بوده، چرا که سلیقه و تفاسیر شخصی ممیزهای مالیاتی در تعیین مالیات اصناف دخیل و این مسئله فرارهای مالیاتی بسیاری را در پی داشته است؛ دولت نیز برای جبران این میزان فرارمالیاتی، نرخ تصاعدی را در پیش می‌گیرد که باز هم تولید، قربانی اصلی چنین ساختاری است.
در این راستا، دیدگاه عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شدیم. وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا تاکید کرد که در شرایط فعلی حجم فرار مالیاتی از حجم کل بودجه دولت بیشتر است و با نظر دولت که میزان فرار مالیاتی را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان براورد کرده است مخالف هستم.
شیخی دو روشی که تا کنون در نظام مالیاتی به کار رفته است را ممیزمحور و خود اظهاری دانست و توضیح داد: “در هر دو روش مذکور اشکالات بزرگی وجود دارد؛ خود اظهاری معمولا همراه با کم شماری است و بسیاری از افراد تنها بخشی از درامد خود را اظهار می‌کنند؛ در واقع بر اساس قضاوت و سلیقه، بخشی از درامد خود را معاف از مالیات می‌دانند و به نوعی دست به خود تفسیری می‌زنند که فرار مالیاتی در این روش نهفته است”.
وی در راستای ایرادات روش خود اظهاری بیان کرد: “روش ممیزی هم دچار اخلال در شفافیت و با تبانی همراه است. این روش رانت‌خواری عوامل ممیز را در پی داشته و مودیان مالیاتی هم به دلیل اشکالاتی که در روش خود اظهاری وجود دارد زمینه ساز فساد و رانت خواهند بود”.
این کارشناس اقتصادی، روش صحیح مالیات ستانی را اتکا به یک سامانه پایش دانست و تصریح کرد: “بایستی تمام تراکنش‌های اقتصادی را با سامانه‌ای مشخص رصد کرده و بر اساس آن ضرایب مالیاتی تعیین شوند. در این سامانه، فعالیت‌ها بایستی به دو دسته مولد و غیر مولد تقسیم‌بندی شوند. ضرایب مالیاتی در فعالیت‌های مولد باید ثابت باشد و تولید نباید مشمول جریمه شود. در حال حاضر نرخ مالیات برای تولید تصاعدی است و این مسئله باعث ضربه خوردن به تولید می‌شود. همچنین فعالیت‌های غیر مولد بایستی به صورت تصاعدی مشمول مالیات شوند”.
شیخی اصلاح نظام مالیاتی را راه دیگری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین اخذ آن به شکلی عادلانه دانست و اظهار کرد: “پایه‌های مالیاتی بایستی برای فعالیت‌های خدماتی و به ویژه خدمات خودرو باز تعریف شوند، چرا که حدود ۱۰ درصد از حجم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است اما نه قیمت گذاری و نه کنترلی بر آن وجود دارد”.
وی افزود: “مسلما افرادی که در بازار غیر رسمی فعالیت می‌کنند هم گردش مالی خواهند داشت که آمار این تراکنش‌ها، بایستی با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود”.
این کارشناس اقتصادی، در پایان به سامانه‌ای که برای مودیان طراحی شده است اشاره کرد و گفت: “سامانه مودیان بایستی به شناسنامه و نوع فعالیت افراد هم برای تعیین مقدار مالیات توجه کند تا افراد به ناحق مشمول مالیات نشوند. برای مثال یک موسسه خیریه ممکن است ماهانه میلیاردها تومان ورودی داشته باشد که سودی از این ورودی عاید خودش نشود و سامانه مودیان آن را مشمول مالیات‌های هنگفتی کند”.
انتهای پیام/