به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا، علیرغم اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیشتر از چهل میلیون گیمر در ایران به صورت روزانه از بازیهای موبایلی و ویدیویی استفاده کنند اما هنوز حوزه بازیهای رایانه ای در کشور توسط برخی بخش‌های حاکمیت جدی گرفته نشده است.
عدم توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازیهای رایانه ای باعث شده است تا از یک سو در سایه عدم توجه مدیران فروشگاه های مجازی داخلی به قوانین کشور، کودکان و نوجوانان این مرز و بوم در معرض خطرات ناشی از بازیهای غیر مجاز قرار بگیرند و از سوی دیگر به صورت سالانه شاهد خروج هزاران میلیارد تومان از ثروت ملی برای تهیه کنسول ها و بازیهای خارجی و انجام پرداخت های درون برنامه ای این بازی ها هستیم.
مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته تنها به تصویب یک بند در قوانین بودجه به صورت سالانه اکتفا کرده است که آن هم تا کنون اجرا نشده است و ضرورت دارد دلایل و ریشه های عدم اجرای این قانون آسیب شناسی شود. علیرغم تصویب لزوم پرداخت عوارض ده درصدی بازیهای رایانه ای خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته اند ساز و کار اخذ این عوارض را به تصویب دولت برسانند و همین موضوع باعث شده است تا صنعت بازیهای بومی در کشور مورد حمایت جدی قرار نگیرد.
این در حالی است که کشورهای همسایه با ارایه پیشنهادات مالی بسیار جذاب و فریبنده توانسته اند بسیاری از بازی سازان نخبه داخلی را جذب کنند.
غربی‌ها از نقش پررنگ بازیهای رایانه‌ای در تربیت نسل آینده غافل نیستند و سال‌ها است که ایدئولوژی‌های مدنظر خود را توسط این بازی‌ها به کودکان ما منتقل می‌کنند، در برابر صدها استودیو و سازمان بازی‌سازی دولتی و خصوصی در خارج از ایران اما بازیهای رایانه ای در ایران صرفا یک متولی غیر حاکمیتی دارد که فارغ از غیر حاکمیتی بودن آن، برخی اختیارات حاکمیتی لازم نیز هنوز به بنیاد ملی بازی های رایانه ای داده نشده است و تقویت این بنیاد کاری است که به نظر می‌رسد تنها از عهده مجلس شورای اسلامی بر می آید.
با اینحال موضوع بازیهای رایانه ای از ابتدای تشکیل دولت انقلابی مورد توجه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم قرارگرفت و دکتر محمد مهدی اسماعیلی در مراسم معارفه هیئت مدیره جدید بنیاد ملی بازیهای رایانه ای خبر از طراحی گام تحولی بازیهای رایانه ای در کشور داد.
حال در چنین شرایطی و با توجه به رویکرد مثبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به توسعه صنایع خلاق خصوصا بازیهای رایانه ای، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای از مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس خواسته است تا قانونی جامع برای تنظیمگری حوزه بازی های رایانه‌ای تنظیم و تصویب کنند.
بر همین اساس هفته گذشته نخستین جلسه همفکری میان مدیران بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و برخی کارشناسان عرصه بازیهای رایانه در محل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
سیدصادق پژمان مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در ابتدای این جلسه عنوان کرد: دلیل اصلی برگزاری این جلسه درخواست از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای ورود به عرصه قانون گذاری ویژه بازیهای موبایلی و ویدیویی است.
وی افزود: حدود دو دهه قبل با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور مقام معظم رهبری، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای برای اداره و سیاست گذاری امور مرتبط با بازیهای ویدئویی کار خود را ذیل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع کرد.
وی تاکید کرد: هیات امنای بنیاد با ساختاری فراسازمانی چیده شد تا نهادهای مختلف، عضو هیات امنای بنیاد باشند و این عضویت سبب هم افزایی سیاستی و اجرایی آن‌ها شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش از جمله اعضای هیات امنای مجموعه بنیاد هستند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ریاست این هیات را بر عهده دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای تصریح کرد: طی سال‌های گذشته ۱۵ سند سیاستی موجود در کشور پشتوانه فعالیت‌های بنیاد بوده است اما قانون جامعی در کشور برای اداره این حوزه وجود ندارد. متن مصوبه تاسیس بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از همین اسناد است که حکم اساسنامه برای بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای دارد.
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگر سند ملی بازی یا سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی مصوب شورای عالی فضای مجازی است که سال ۹۴ ابلاغ شد.
وی افزود: سایر این اسناد صرفا به موضوع بازیهای رایانه‌ای نمی‌پردازد، در برخی از آن‌ها فقط قسمتی از سند به بازیهای ویدئویی بر می‌گردد و موضوع کلی سند به مسئله دیگری مربوط می‌شود.
پژمان در ادامه عنوان کرد: چالش بعدی ما در ارتباط با این اسناد، نقض برخی از آن‌ها توسط یکدیگر است.
وی افزود: بازیهای رایانه‌ای طی دو دهه گذشته تحولات زیادی را تجربه کرده‌اند، آن‌ها از یک سرگرمی ساده به رسانه‌ای قدرتمند بدل شده‌اند و در حال پیمودن مسیری هستند که بازیهای ویدیویی را تبدیل به صنعتی خلاق می‌کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: صنایع فرهنگ پایه در همه دنیا از صنایع پیشرو محسوب می‌شوند. این امر علل مختلفی دارد. مورد توجه مردم بودن، ایجاد اشتغال، درآمد سرشار و سهم این صنایع از درآمد ناخالص کشورها در بعد اقتصادی، نفوذ و اثرگذاری در مخاطب و ظرفیت‌های تعاملی قدرتمند از بعد فرهنگی سبب توجه جدی کشورهای مختلف به بازیهای رایانه‌ای می‌شود. همه این مسائل موید این واقعیت است که ما نسبت به دیگر صنایع رسانه‌ای و فرهنگی باید توجه بیشتری برای بازی های رایانه‌ای قائل شویم.
این کارشناس تاکید کرد: واقعیت این است که اسناد موجود تاکنون نتوانسته‌اند که نیازهای بنیاد را برای ایفای نقش تنظیمگری در دنیای بازیهای ویدیوئی به طور کامل مرتفع کند. بازیهای رایانه‌ای ظرفیت ایجاد یک تحول اساسی در کشور را دارند اما امروز فقط ۰.۰۷ درصد از GDP اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، در حالی که اگر پشتیبانی لازم تقنینی، تنظیمگری، مالی، نیروی انسانی و … از این صنعت انجام شود به راحتی این سهم افزایش پیدا خواهد کرد و منشأ تحولات اساسی در کشور خواهد بود.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در ادامه گفت: نتایج تحقیقات پژوهشگران بنیاد نشان می‌دهد که کشورهای دیگر به خصوص سرزمین‌های شرق آسیا مانند کره جنوبی که رشد زیادی را در صنایع فرهنگی تجربه کرده‌اند، پیش از هرچیز قانونی جامع برای اداره امور مرتبط با آن به تصویب رسانده اند. «قانون جامع بازیهای دیجیتال و سرگرمی‌های نوین» نام طرحی است که کره جنوبی برای مدیریت این عرصه اجرا می‌کند اما سرگرمی‌های جدید در کشور ما تا حدودی بلاتکلیف هستند، برای مثال بنیاد مراجعات زیادی جهت رسیدگی به امور مرتبط با تنظیمگری حوزه بازیهای رومیزی، اتاق های فرار و… دارد که تصور می‌کنند برای رسیدگی به امور خود باید به بنیاد بیایند اما ما نمی‌توانیم به امور آن‌ها رسیدگی کنیم؛ چرا که صنعت سرگرمی در ایران متولی واحد و مشخصی ندارد، برای مثال تنظیمگری اسباب‌بازی را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بر عهده دارد و در برخی حوزه های دیگر هم متولیان دیگری مشخص شده اند.
پژمان در ادامه عنوان کرد: مثال دیگری که درباره بلاتکلیفی قانونی می‌توان به آن اشاره کرد، نقش فناوری در حوزه ورزش‌های الکترونیک و بررسی مسئله ورودش به المپیک است که نهادهای بین‌المللی در حال بررسی جدی آن هستند و همین مسئله سبب ایجاد اختلاف بین وزارت ارشاد و وزارت ورزش شده است که بالاخره متولی این عرصه کدام نهاد است؟
این مقام مسئول تصریح کرد: چالش بعدی کشور، عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی است، علیرغم فرصت بیش از یک دهه‌ای که نهادهایی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم و… در اختیار داشتند تا سرفصل‌های درسی ویژه برای امور تخصصی مرتبط با بازیهای رایانه‌ای طراحی کنند اما حرکتی انجام ندادند تا جایی که امروز هیچ رشته‌ای در مقطع کارشناسی به طور تخصصی به بازیهای رایانه‌ای نمی‌پردازد و در مقطع کارشناسی ارشد هم در آینده نزدیک شاید فقط دانشگاه‌های تبریز و علم و صنعت به این مسئله ورود پیدا کنند!
وی افزود: به زعم بنده عدم وجود ضمانت اجرایی قوی برای اسناد سبب شده تا دستگاه‌های اداری الزامی برای خود جهت عمل به تکالیف مصرح در اسنادی نظیر سند مصوب شورای عالی فضای مجازی برای خود قائل نشوند.
وی خاطر نشان ساخت: چالش بعدی ما نظام رده‌بندی سنی بازیهای ویدیویی است که مانند همه دنیا بر عهده یک نهاد وابسته به حاکمیت (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) قرار دارد. بنیاد بیش از ۱۵ سال است که این کار را انجام می‌دهد اما ضعف مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه و اتکای بنیاد به مصوبه شورای فرهنگ عمومی سبب شده تا برخی از فروشگاه های مجازی وظیفه قانونی خود را به طور کامل انجام ندهند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای تاکید کرد: گسترش چند بعدی برنامک‌ها و سکوهای داخلی مسئله بعدی بنیاد در حوزه تنظیم گری است. گسترش پلتفرم‌ها سبب شده تا نظارت بر آن‌ها نیز بر عهده چند رگلاتور قرار بگیرد و آن‌ها با استفاده از خلأ قانونی موجود بر اساس منافعی که دارند در مقاطع مختلف بتوانند برداشتی از قانون ارائه دهند که نظارت بر پلتفرم‌شان بر عهده رگلاتور باب میل آن‌ها است!
این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: مبحث رده‌بندی سنی به قدری اهمیت دارد که مجلس شورای اسلامی بنا داشت ورود مستقیم انجام دهد و قانون گذاری کند از طرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال یک قانون جامع برای تعیین تکلیف نظام رده بندی سنی کودک در مقوله محتوای دیجیتال است تا معضلات کشور مرتفع شود.
وی افزود: معتقدم ظرفیت‌هایی که امروز در اختیار بنیاد قرار دارد با تکالیفی که بر عهده ما قرار داده‌اند، متناسب نیست، دست کم باید از بنیاد به مقدار نیاز پشتیبانی قانونی انجام شود، بارها پیش آمده که برای تتطبم‌گری به مراجع قضایی مراجعه کردیم اما آن‌ها اسناد موجود را به رسمیت نمی‌شناسند و از ما می‌خواهند تا برای اثبات حقانیت خود به مواد قانونی صریح استناد کنیم! بنابراین بنیاد مجبور می‌شود برای رفع مشکلات خود به نهادهای دیگر متکی باشد اگر مباحث مرتبط با حمایت، تنظیمگری، پالایش محتوا، حمایت از تولیدات و … به صورت تکلیف قانون پیش برود، یقینا شرایط متفاوتی را تجربه خواهیم کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: طی سال‌های گذشته این امکان وجود داشت که سهم و تکلیف دستگاه‌ها در خصوص بازیهای رایانه‌ای تعیین شود تا کشور یک فرصت بی‌نظیر برای پیشرفت را به راحتی از دست ندهد، البته همین امروز هم دیر نیست و با توجه به آمادگی که کمیسیون محترم فرهنگی مجلس و مرکز پژوهش‌ها مجلس دارند، می‌توان مراحل لازم برای تصویب یک قانون جامع را پیش‌برد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در ادامه گفت: درست است که ظرفیتی مانند شورای عالی فضای مجازی تا حد امکان با ما همراهی کرده است اما همانطور که گفتم فقدان ضمانت اجرا ما را در نیل به اهداف خود دچار مشکل کرده است، تصویب قانون جامع مسائل زیادی از کشور را مرتفع خواهد کرد از جمله اینکه شأن اداری بنیاد در نظام خدمات کشوری مشخص خواهد شد. بنیاد برای رفع نیازهای خود طی سال‌های گذشته به طور جدی مطالعات تطبیقی در خصوص نحوه تنظیمگری بازیهای رایانه‌ای در کشورهای مختلف انجام داده است که امیدواریم در قالب طرح مجلس یا لایحه دولت به نتیجه برسد.
محمد امین حاجی‌هاشمی، عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، سخنران بعدی این جلسه بود که در ابتدای سخنان خود عنوان کرد: مسئله مهمی که مدیرعامل محترم بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای به درستی به آن اشاره کردند، عدم توجه کافی به مسئله بازیهای رایانه‌ای است. احتمالا برای شما جالب باشد که بدانید به طور معمول بازیهای ویدئویی پر فروش جهان، بیش از یک میلیارد دلار در سال فروش دارند، در حالی که بسیار بعید است که یک فیلم سینمایی معروف به رقمی بیش از نهصد میلیون دلار دست پیدا کند و اثری بیش از یک بازی رایانه‌ای بر ذهن مخاطب خود بگذارد، البته توجه افکار عمومی به دنیای سینما بیشتر است اما این به معنای اثر گذاری کمتر بازی های ویدیوئی نیست. برای مثال بعد از جشنواره فیلم کن، رویدادی در حوزه بازیهای رایانه‌ای انجام شد که در آن یک بازی ضد ایرانی با موضوع فعالیت‌های ایران در آمریکای لاتین مورد تقدیر قرار گرفت، بنده هر مقدار به مدیران هشدار دادم که این یک خطر فرهنگی است، گویی برای کسی اهمیت نداشت؛ چرا که متاسفانه و بر خلاف واقعیت اهمیتی یکسان میان بازیهای رایانه‌ای و صنعت سینما قائل نیستند، شاید برخی از متولیان امر بعد از گذشت چند سال و رسیدن سن بازیکن‌های امروزی به حدود ۴۰ سال متوجه بشوند که چه اشتباه بزرگی در ارتباط با عدم حمایت درست از این صنعت مرتکب شدند.
وی افزود: اهمیت بازیهای رایانه‌ای هنوز برای مدیران ما زیاد نیست، در حالی که جشنواره های بازی سازی ده‌ها بازی علیه ایران می‌سازند یا استریمر های بازی های ویدیویی با میلیون‌ها دنبال کننده در حال روایت سازی برای مردم هستند بنابراین باید با دید عمیق تری به بازی های رایانه‌ای نگاه کنیم و توامان تهدیدات و فرصت‌ها را در نظر بگیرید.
این کارشناس تصریح کرد: اگر بازی‌ها را لایه سرگرمی بدانیم ۴ لایه داریم که بازیهای بومی و حضوری یکی از این لایه‌ها است که ما هم فرصت زیادی در این زمینه داریم مانند کافه بازی‌ها
حاجی هاشمی تصریح کرد: بازی های موبایلی لایه بعدی است که ساده بودن ساخت آن سبب گسترده شدنش در ایران شده است، با توجه به قوت ما در این دو لایه باید برای تقویت آن تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: بازی های رایانه‌ای لایه بعدی ما است که هرچند ضعف‌هایی در آن داریم اما می‌توانیم مانند دهه ۸۰ ورود پیدا کنیم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: لایه آخر کنسول‌های بازی مانند ps4 هستند که تحریم‌ها ما را دچار مشکل برای بازی‌سازی می‌کند و تا حدی تهدید هستند برای ما، حضور در لایه کلود گیمینگ هم می‌تواند کمک شایانی به ما بکند.
دکتر مجید شاه حسینی، عضو هیئت امنای بنیاد ملی بازی های رایانه ای و رئیس سابق بنیاد سینمایی فارابی در ادامه جلسه اظهار داشت: متاسفانه سرنوشت بازیهای رایانه‌ای با کمی تاخیر مانند سینما است، برای همین از تغافل‌های اداری ناراحت نشوید، پیش از انقلاب نیز سینما ممیزی عجیبی داشت، پیش از شهریور ۱۳۲۰ شهربانی ممیزی سینما را برعهده داشت و بعد از آن در دوره اداره ایران توسط اشغالگر متفق به وسیله اداره ممیزی آن‌ها و سر ممیزشان که خانمی آمریکایی بوده، انجام می‌شد، در دوره پهلوی دوم هم نظارت میان دستگاهی بین سازمان‌هایی مانند کانون پرورشی و وزارت فرهنگ انجام می‌شد.
وی افزود: البته قرار نیست که ما تجربیات دیگران را مجدد تکرار کنیم اما محل الگوگیری است. تجربی مشترک بعدی ما درباره سینما و بازی‌ها این بود که بعد از انقلاب بنیاد سینمایی فارابی مانند بنیاد ملی بازیهای رایانه در اساسنامه بنیادی غیر دولتی بود به همین جهت در اعمال نظارت دچار مشکل می‌شدیم و دوستان را درک می‌کنیم که چه مشکلاتی دارد و باید به آن‌ها کمک کرد.
این کارشناس تصریح کرد: بازیهای رایانه‌ای وجوه مختلفی دارد، اثرات بازی‌سازی در زمینه‌های تربیتی، فرهنگ‌سازی و … بر جامعه نمایان می‌شود، مانند سینما که چنین شرایطی دارد، همین گستردگی حوزه بازی سبب می‌شود که قانون جدی برای بازیهای رایانه ای احتیاج داشته باشیم، نکته ای که نباید فراموش کنیم که بازی رایانه ای رسانه ای تعاملی است و به همین جهت مخاطب دچار این توهم می‌شود که سلیقه خود را بر انتخاب بازی اعمال می‌کند، برای همین معتقدم نظارت بر بازی‌ها همزمان با افزایش جایگاه اداری بنیاد بازیهای رایانه باید با حمایت دستگاه های مختلف اداری انجام شود، البته این افزایش سطح اداری تا حد معاونت ریاست جمهوری را ضروری نمی‌دانم اما باید دستگاه‌های مسئول هماهنگی لازم را داشته باشند.
شاه حسینی در ادامه گفت: واقعیت این است که امروز دنیای بازیهای رایانه ای به اندازه ای گسترده شده است که فرد شهروند دنیای مجازی شده و شرایط آن بر زندگی حقیقی وی اثر می‌گذارد که ممکن است حتی فرد برای حضور در جهان مجازی به طور کل دنیای حقیقی را رها کند، همین پیچیدگی ها سبب می‌شود که نظارت بر بازی ها امری میان رشته‌ای باشد و هیچ دستگاهی نباید آن را مصادره کند.
وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد بنده برای بیان ضرورت قانون گذاری در بازی های رایانه ای تولید محصولات رسانه‌ای و برگزاری جلسات حضوری برای ترویج این مسئله است.
در ادامه پور اسماعیل، مدیر گروه فرهنگ و هنر مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: سوال اصلی بنده این است که ما دقیقا به دنبال حل چه چالشی از تصویب قانون تنظیمگری بازی های رایانه ای هستیم اگر قرار است که جایگاه بنیاد ارتقاء پیدا کند، باید ذیل چه نهادی تعریف شود، اگر بحث شما جدی نگرفتن بازی های رایانه است، همین راه اندازی بازی های رایانه ای نشان از توجه نظام به بازی های رایانه ای می‌باشد.
دکتر رضا رسولی، مدیر ستاد مدیریت بازار بازیهای رایانه ای در پاسخ به این سوال گفت: جایگاه حقوقی بنده سبب شده تا بیشترین مواجهه با مباحث اعمال قانون را داشته باشیم، واقعیت این است که امروز ما با حکمرانی پلتفرمی روبرو هستیم و اگر ناقص عمل کنیم دچار مشکل می‌شویم، جای تأسف دارد که بعد از پانزده سال از تاسیس بنیاد هنوز ماده واحده قانونی برای بازی های رایانه ای وجود ندارد، ما دنبال ارتقاء به سطح معاونت ریاست جمهوری نیستیم اما اگر بنیاد ملی است باید اختیارات ملی داشته باشد، اینکه عنوان بنیاد غیردولتی به بنیاد اطلاق شود چه دلیلی دارد؟ ضمن اینکه ما برای تعاملات اداری با دستگاه ها و مراجعه کنندگان نیاز به مشخص شدن جایگاه خود داریم. نکته بعدی آینده پژوهی برای بازی ها است که نباید از آن غافل شد به زودی دنیای بازی به طور جدی با متاورس و بلاکچین تلفیق می‌شود و ما باید آمادگی قانونی داشته باشیم.
گنجی، مدیر پروژه مطالعات بازیهای رایانه‌ای مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه جلسه عنوان کرد: ضریب نفوذ بازی ها در کشور ما محدود به شهرها نیست، بازی در عمق مناطق روستایی ما نفوذ داشته است از سمت دیگر ده‌ها تکلیف به بنیاد تناسبی با امکانات مادی و بودجه ندارد و اگر این مورد تقویت شود، بنیاد اثر گذارتر خواهد شد.
وی افزود: تحولات بازی های رایانه اینقدر سریع است که اگر ما بخواهیم سازمان سازی کنیم دچار مشکل می‌شویم به جای ساختار سازی شرایط فعلی را تقویت کنیم و جایگاه آن را مشخص کنیم تا شرایط بهتر شود.
در ادامه دکتر محمدصادق افراسیابی، عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای گفت: درباره بنیاد پیشنهاد بنده این است که نیازی نیست به دنبال تغییر ساختار نباشیم و البته پیشنهاد میکنم اساسنامه بنیاد اصلاح شود و اعلام شود که بنیاد نماینده حاکمیت است. اگر با همین ساختار موجود، قانون به کمک بنیاد بیاید تا شأن آن تقویت شود و اختیارات آن افزایش پیدا بکند، ما به آن چیزی که نیاز کشور است دست پیدا کردیم. ما باید تلاش کنیم از حقوق مردم در فضای مجازی مراقبت کنیم، مثال ساده نقض حقوق مردم عدم رعایت رده بندی سنی توسط فروشگاه های مجازی است. بنابراین پیشنهاد بنده تصویب قانون جدید بازیهای رایانه‌ای و تقنین قانون جامع است. از سوی دیگر لازم است کارگروهی هم ذیل همین جلسه تشکیل دهیم که موضوع عدم اجرای قانون بودجه سال جاری را آسیب شناسی کند که سال آینده انشاالله قانونی به تصویب برسد که واقعا شرایط را برای تولیدکنندگان بازیهای بومی تسهیل کند.
دکتر محسنیان مدیر گروه رسانه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: این نکته نباید فراموش شود که مرکز پژوهش های مجلس به عنوان امین مجلس باید به جمع بندی در خصوص موضوعات مختلف برسد. واقعیت این است که نهایت های مختلف به مرکز مراجعه می‌کنند تا جایگاه قانونی خود را تقویت کنند اما ما باید به جمع بندی برسیم و دو مسئله شکل بگیرد. نخست اینکه مسائل اساسی حوزه بازی مثل بودجه بندی، ارتباطات بین دستگاهی، عدم مشخص شدن بودن شأن اداری بنیاد در قالب یک گزارش به مرکز پژوهش ها اعلام شود. همچنین با توجه به اینکه درباره بازی های رایانه ای پانزده سند بالا دستی وجود دارد، پیش از هر تصمیم گیری باید لایحه پیشنهادی با اسناد بالادستی مقایسه شود. از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نقش مشاور دارد و وظیفه قانون گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است به همین جهت از بنیاد درخواست داریم که این اسناد را برای بررسی به صورت تجمیعی به مرکز پژوهش ها ارائه دهد. ضمن اینکه با توجه به تصویب اساسنامه بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب سیاستهای برنامه ملی بازیهای رایانه ای در شورای عالی فضای مجازی لازم است مجلس هماهنگی لازم را با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز ملی فضای مجازی انجام دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در جمع بندی جلسه خاطر نشان ساخت: لازم است با همکاری مجلس و تعامل با مرکز ملی فضای مجازی شاهد تبدیل سیاستها به قوانین باشیم. بازی های رایانه ای یک زیست بوم گسترده است که نیاز مبرم به قانون دارد، البته قبول داریم که لایحه جدید قانونی باید با اسناد بالادستی تطابق داشته باشد.
دکتر پور اسماعیل کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خاتمه جلسه گفت: پیشنهاد ما این است که موارد لازم در قالب احکام برنامه هفتم توسعه نیز دیده شود تا مسائل مختلف بودجه و جایگاه بنیاد حل شود و در عین حال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به چالش کشیده نشود.
انتهای پیام//
خبرنگار: علی پژوهش