فرشاد وکیل زاده نائب رییس اول اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و مدیرعامل فروشگاه اینترنتی زنبیل در نامه ای سرگشاده به اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خواهان برخورد شدید و اعمال حداکثر تنبیهات مجاز قانونی برای تخلفات هیات مدیره این اتحادیه شد.
به گزارش جلسه هیات عالی نظارت در مورد رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی روز گذشته برگزار شد تا اعضای هیات مدیره از خود دفاع کنند فرشاد وکیلزاده در این جلسه با اشاره به تخلفاتی که در گذشته توسط اعضای هیات مدیره رخ داده اما در تفهیم اتهام به آنها اشاره ای نشده و تخلفاتی که در حال حاضر در حال وقوع است و احتمال دارد در صورت عدم برخورد قانونی در آینده نیز رخ دهد خواهان حداکثر برخورد با اعضای هیات مدیره اتحادیه شد.
در ادامه متن کامل نامه فرشاد وکیل زاده نائب رئیس اول اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی خطاب به اعضای عالی نظارت بر سازمان های صنفی می آید:
تاریخ: ۲۲/۳/۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۱/۱۰۴۷
بسمه تعالی
اعضای محترم هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
سلام علیکم،
احتراماً پیرو جلسه تفهیم اتهام مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۱ اعضای هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نکاتی را در سه بخش گذشته، حال و آینده اتحادیه به استحضار می رساند:
الف) گذشته
از آنجائیکه ائتلافی متشکل از بزرگترین کسب و کارهای انحصارگرا در طول بیش از ۴ سال تسلط بر اتحادیه، صرفاً به دنبال تامین منافع شخصی بوده و به اقرار و اذعان خود فرصتی برای پیگیری های صنفی نداشته و عملاً هیچ خدمتی به صنف و اعضاء نکرده و مرتکب تخلفات بسیاری گردیده که صرفاً بخشی از آنها در تفهیم اتهام اشاره گردیده و در ادامه نیز بصورت تیتروار به آنها اشاره می گردد:
- تعریف سمت غیرقانونی سخنگو به پیشنهاد آقای حمید محمدی در اولین جلسه هیأت مدیره در تاریخ ۲۷/۶/۹۶ و انتخاب آقای الفت نسب برای دور زدن ساختار اتحادیه و قانون نظام صنفی (این سمت غیر قانونی در نهایت در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۸ توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت باطل گردید)؛
- ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات و اخبار اتحادیه برای عضو هیأت مدیره به دلیل عدم تعلق به ائتلاف حاکم (در نهایت مطابق نامه شماره ۶۵۵۰/۰۶/۷ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران، هیأت مدیره پس از ۴ سال موظف به ارائه اطلاعات گردید)؛
- عدم تشکیل جلسات هیأت مدیره حتی در حداقل نصاب قانونی به دلیل عدم نیاز به طرح موضوعات در هیأت مدیره و پیشبرد اتحادیه بصورت ائتلافی و فردی؛
- صدور بیش از ۳۰۰۰ پروانه کسب بر خلاف رویه قانونی و بدون طرح در هیأت مدیره (بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهایی که پروانه کسب دریافت کرده اند، عملاً فاقد فعالیت صنفی و در حدود ۲۰ درصد حتی فاقد وب سایت یا اپلیکیشن هستند، این موضوع شائبه صدور پروانه کسب به قصد تاثیرگذاری در فرآیند انتخابات را تشدید و ضرورت بررسی فرآیند طی شده برای صدور و تکمیل بودن مدارک متقاضیان را دو چندان می کند)؛
- عدم نظارت بر کسب و کارهای فاقد مجوز و عدم هر گونه برخورد قانونی با آنها (در شرایطی که تا کنون کمتر از ۴۰۰۰ پروانه کسب صادر ولی بیش از ۱۰۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی اعطاء گردیده است)؛
- عدم نظارت بر تخلفات صنفی شامل:
- عدم رعایت ضوابط از جمله در مورد شرکت های بازاریابی شبکه ای بر خلاف نامه های متعدد از سمت دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا حتی نامه نمایندگان محترم مجلس، به بهانه عدم ارتباط این موضوع با اتحادیه مبتنی بر دستور نهاد امنیتی
البته بطور مثال در مورد شرکت بادران یا بادران لایف نه تنها نظارت یا پیگیری شکایات صورت نمی گرفت، بلکه هیأت مدیره بر خلاف وجود اتهامات زیاد به این شرکت، خانم شهره موسوی (مدیرعامل شرکت) را به عنوان عضو کمیسیون شکایات اتحادیه انتخاب و یا آقای الفت نسب نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مشترک با ایشان اقدام نمود و علیرغم آنکه اینجانب طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰۶ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ درخواست رسیدگی به وضعیت شرکت های بازاریابی شبکه ای را داشتم، مطابق مصوبه ۵۲ هیأت مدیره، اعضاء با آن مخالفت نمودند
- عدم نظارت بر فعالیت های غیر مرتبط با مجوز و تداخلات صنفی
- عدم نظارت بر قیمت گذاری کالاها توسط واحدهای صنفی از جمله گران فروشی ها
- عدم نظارت بر بحث عرضه کالای قاچاق
- عدم نظارت بر تعرفه خدمات ارائه شده توسط واحدهای صنفی
- عدم نظارت بر صحت برگزاری حراج ها توسط واحدهای صنفی
- عدم برخورد قانونی با واحدهای صنفی که بیش از ۶ ماه فاقد فعالیت بوده اند (مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)؛
- حضور غیرقانونی آقایان کرمی و شاهکار در هیأت مدیره اتحادیه به دلیل ضرورت ابطال پروانه کسب (که در نهایت با پیگیری های صورت گرفته بر اساس نامه ۱۳۴۹۴۷/۶۰ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ هیأت عالی نظارت از ترکیب هیأت مدیره خارج گردیدند)؛
- عدم تشکیل کمیسیون ها در حداقل نصاب قانونی مطابق آئین نامه و حتی عدم توجه هیأت مدیره به موارد مطرح شده در کمیسیون ها (در طول بیش از ۴ سال، هیأت مدیره حداقل سالی یکبار نیز با کمیسیون ها در تعامل نبوده است)؛
- عدم وجود مدیر اجرایی بر خلاف تکلیف قانونی هیأت مدیره به دلیل عدم ضرورت از دیدگاه ائتلاف حاکم؛
- عدم ارائه گزارش سالانه توسط رئیس به اعضاء اتحادیه مطابق ماده ۱۰ اساسنامه؛
- عدم ارائه گزارش ماهانه عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره توسط خزانه دار (در بیش از ۴ سال گذشته)؛
- عدم امضاء صورتجلسات هیأت مدیره (به عبارتی نه تنها جلسات هیأت مدیره برگزار نمی شد، بلکه صورتجلسات مربوط به معدود جلسات نیز امضاء نمی گردید)؛
- شائبه سوء استفاده از امکانات و شرایط اتحادیه در جهت انتفاع شخصی از جمله در برگزاری جشنواره وب و موبایل؛
- عدم انجام تکالیف قانونی و ارائه گزارش در مورد تخلفات توسط بازرس اتحادیه به دلیل تعلق داشتن به ائتلاف حاکم؛
ب) حال
و از آنجائیکه این نگاه انحصارگرایانه کماکان و به شکل وسیع تری در حال ادامه بوده و هیچ بهبودی نیز مشاهده نمی گردد که مصادیق آن عبارتند از:
- حذف هیأت مدیره از اداره اتحادیه
بر خلاف آنکه طبق ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، اتحادیهها می بایست توسط هیأت مدیره اداره شده و مطابق ماده ۱۱ اساسنامه، رئیس اتحادیه صرفاً مسئول امور اجرائی اتحادیه و پیگیری برنامه های مدون اتحادیه می باشد، آقایان محمدی و الفت نسب در جهت حذف هیأت مدیره که بعضاً با ایشان دارای تفاوت دیدگاه هستند، با استناد به ماده ۱۶ اساسنامه (و البته تفسیر مغایر قانون بخشنامه دبیرخانه مبنی بر ضرورت حضور ۴ نفر برای رسمیت جلسات)، از تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۰ و در حدود ۵ ماه از حضور در جلسات هیأت مدیره امتناع ورزیده تا با حذف هیأت مدیره، کماکان اتحادیه را بر اساس منافع و دیدگاه های شخصی اداره نمایند. بدین ترتیب مجدد شاهد عدم تشکیل جلسات هیأت مدیره اینبار با هدف حذف هیأت مدیره از جریانات تصمیم گیری هستیم.
۲٫ استعفاء چندین باره و کماکان تکیه بر مسند رئیس در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع شخصی
در حالیکه آقای محمدی بطور مداوم و از روز اول شکل گیری اتحادیه در حال استعفاء بوده و سومین استعفاء رسمی ایشان در تاریخ ۱۷/۲/۱۴۰۱، مورد موافقت ۳ عضو هیأت مدیره (با لحاظ موافقت ضمنی خودشان، عملاً ۴ عضو از ۵ عضو هیأت مدیره) قرار گرفته است، ایشان علیرغم عدم تمایل به پذیرش مسئولیت های رئیس اتحادیه و عدم داشتن فرصت کافی در جهت پیشبرد مسائل صنفی، صرفاً به دلیل حفظ جایگاه، قدرت و البته منافع شخصی، کماکان بر کرسی ریاست اتحادیه تکیه زده و تمایلی به ترک جایگاه ندارند! این امر در شرایطی است که به دلیل عدم حضور چندین ماهه آقای محمدی در اتحادیه و عدم تفویض اختیارات به نائب رئیس حتی در دوران مرخصی، منجر به ایجاد مشکلات عدیده در اتحادیه و اخلال در فرآیندهای کاری آن گردیده است.
۳٫ بیان دیدگاه های شخصی از جایگاه و اعتبار اتحادیه
در آخرین نمونه و در حالیکه ۳ عضو از ۵ عضو هیأت مدیره کاملاً موافق با موضوع تخصصی شدن اتحادیه بوده و این امر به معنای موافقت اتحادیه با بحث تخصصی شدن می باشد، آقای محمدی طی نامه ۱۰۵۰۰۶ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ از جایگاه رئیس اتحادیه در نامه ای خطاب به وزیر محترم صمت، دغدغه های شخصی را در قالب دغدغه صنفی مطرح می نمایند!
البته بیانیه اعتراضی در مورد تفکیک اتحادیه که توسط ۲۳ عضو از بیش از ۳۸۰۰ عضو اتحادیه اتحادیه تهیه و تحت عنوان “بیانیه مشترک کسب و کارهای آنلاین” رسانه ای شد، از اقدامات دیگر آقای محمدی بود که سعی درتعمیم اعتراضات به کل کسب و کارهای آنلاین داشت، در حالیکه ۲۳ عضو فوق عمدتا متعلق به ۲ هلدینگ شناخته شده بودند!
۴٫ سعی در بی اعتبارسازی هیأت مدیره به دلیل از بین رفتن تسلط بر اکثریت هیأت مدیره
در ماه های اخیر و پس از ورود ۲ عضو جایگزین به هیأت مدیره، جایگاه ائتلاف حاکم بر اتحادیه تضعیف گردید که در نتیجه آن و همانطور که توضیح داده شد، سعی نمودند با عدم حضور در جلسات هیأت مدیره، عملاً هیأت مدیره را از اداره اتحادیه حذف نمایند.
متاسفانه در کنار این اقدام، آقای محمدی به اشکال مختلف سعی داشته اعتبار اتحادیه و هیأت مدیره آن را نیز مخدوش کرده و زیر سوال ببرد، توئیت ۲۷/۲/۱۴۰۱ آقای محمدی مبنی بر آنکه هیأت مدیره فعلی فاقد مشروعیت است، از مصادیق این امر می باشد.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که مطابق قانون تا زمان برگزاری انتخابات، تمامی اعضای جدید دارای اعتبار بوده و لازمست به وظایف قانونی خود عمل کنند.
ج) آینده
و از آنجائیکه در صورت عدم برخورد جدی و قاطع با این رویکرد و تخلفات ناشی از آن، در آینده شاهد افزایش اقداماتی مشابه در راستای افزایش انحصارات موجود در صنف و اکوسیستم خواهیم بود، عاجزانه درخواست دارم با لحاظ اشد تنبیهات در گرفته شده در قانون (عزل)، فرصتی برای رشد فضای واقعی نوآوری در کشور فراهم آوریم و بیشتر از این اجازه گسترش انحصارها و رانت ها را حداقل در تشکلات صنفی ندهیم.
با تشکر – فرشاد وکیل زاده
نائب رئیس اول اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
پی نوشت:
باید دقت نمود که تخلفات اشاره شده صرفاً بخشی از تخلفات ائتلاف حاکم بوده که بر اساس گزارش های اینجانب مورد بررسی قرار گرفته است، اما از آنجایی که اینجانب در طول بیش از ۴ سال گذشته به هیچیک از اخبار و اطلاعات درونی اتحادیه دسترسی نداشته ام، به احتمال زیاد موارد دیگری نیز وجود خواهد داشت که بدلیل عدم اطلاع از آنها، هیچ فرد یا نهادی تا کنون نسبت به بررسی آنها اقدام ننموده است (لازم به توضیح است که قبل از دستور صریح جناب آقای مفتح مبنی بر پیگیری تخلفات، در طول سال های گذشته هیچگونه نظارت و ارزیابی توسط اتاق اصناف ایران یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی صورت نگرفته بود).
انتهای پیام/