به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ اگر تا پارسال شهروندان دغدغه گرانی برنج، گوشت، حبوبات، مرغ، شکر و سایر اقلام حیاتی را داشتند، امسال با رکوردشکنی کالاهایی نظیر بادمجان غافلگیر شدند. دولت که هر بار با سیاستهای دستوری و محدودکننده سعی در کنترل بازار داشت، این بار تصمیمی گرفت که بیشتر شبیه به پاککردن صورت مسئله است.در جدیدترین اقدام برای کنترل قیمت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی خرید این گروه از کالاها را از واسطهها و دلالها ممنوع اعلام کرد.
تعیین قیمت کالاهای اساسی در بازار انحصاری
سیاست جدید دولت در تامین و واردات کالاهای اساسی بالطبع میتواند منجر به ایجاد یک بازار انحصاری در تعیین قیمت کالاهای اساسی شود. بهویژه آنکه عملاً فعالان و تاجران بخش خصوصی از چرخه تامین این گروه از کالاها حذف میشوند.
محمد قربانی، معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: بر اساس قانون، دو شرکت بارزگانی دولتی و پشتیبانی امور دام، وظیفه تهیه و تدارک نهاده ها و کالاهای اساسی را دارند و ما در کنار این دو شرکت از ظرفیت بخش خصوصی واقعی نیز استفاده می کنیم .
وی ادامه داد : اینطور نیست که بخش خصوصی حذف شده باشد، اما تغییراتی در سیاست وزارت جهاد کشاورزی داده شده که خرید از واسطه ها و دلال ها ممنوع شده است و حتی خود وزارت جهاد کشاورزی هم به این دو شرکت بازرگانی و پشتیبانی امور دام تکلیف کرده است که از واسطه ها، دلال ها و یا مباشر خرید نداشته باشند .
وی تاکید کرد : شرکت بارزگانی و پشتیبانی قبلا از واسطه ها و دلالها خرید می کردند، اما هم اکنون موظفند خرید خود را به صورت مستقیم انجام دهند.
معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد : بالاخره صادرکننده واقعی وجود دارد و ما نیز خریدار هستیم و شرکت های دولتی و بخش خصوصی می توانند وارد فرایند خرید و معامله مستقیم شوند تا نهاده های دامی و طیور و کالاهای اساسی ارزان تر وارد کشور شوند تا بحث ارزان سازی تولید غذا را در کشور داشته باشیم و مصرف کننده خیلی زیر فشار افزایش قیمت قرار نگیرد .
وی گفت : بخش خصوصی قطعا از این رویکرد وزارت جهاد کشاورزی استقبال خواهد کرد و اتفاقا هفته گذشته در دیدار و صحبتی که با یکی از شرکت های بخش خصوصی داشتم ، آنها نیز بر همین نکته تاکید داشتند.
قربانی تصریح کرد : قرار شده بخش خصوصی واقعی خریدهای مورد نیاز کشور را انجام دهند و هیچ مشکلی در ثبت شفارش بخش خصوصی واقعی وجود ندارد ، اما خرید از شبکه دلال بین المللی و یا واسطه بین المللی که بخواهند هزینه بر غذای مردم ایران تحمیل کنند دیگر جزء سیاست های وزارت جهاد کشاورزی نیست .
دلالان بینالمللی هزینه تامین غذا را بالا بردند؟
خرید مستقیم از تامینکنندگان خارجی میتواند راهکار مناسبی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی باشد. اما این سیاست زمانی کارساز است که واسطههای بینالمللی عامل اصلی گرانی غذا در ایران باشند.
در شرایط امروز اقتصاد ایران پیش و بیش از عوامل خارجی، این متغیرهای داخلی هستند که قیمت کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار میدهند.
زمانی که تورم در محدوده ۴۰ درصد سرگردان است یا بازار ارز بدون نوسان روز را به پایان نمیرساند، نمیتوان انتظار داشت که کالاهای اساسی بدون نوسان به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر، سیاستهای خلقالساعه و قوانین دستوری دولت نیز در شکلگیری شبکه دلالی داخلی بیتاثیر نیست.
همان شرکتهایی که اکنون مسئول خرید مستقیم از تامینکننده خارجی شدهاند پیش از این هم مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی بودند. اما هیچ یک از اقدامات آنها راه به جایی نبرد. حتی راهاندازی سامانه بازرگام برای کنترل قیمت کالاهای اساسی تا امروز موفقیت چندانی نداشت. حتی بسیاری از شهروندان نسبت به خدمات و قیمتهای این سامانه اعتراضاتی را مطرح کردهاند.
حال ایجاد ممنوعیت جدید بیشباهت به همان تصمیمات خلقالساعه نیست. چه بسا کالاهایی که نظیر برنج ایرانی، شکر، گوجه، بادمجان و … که در داخل کشور تولید میشوند، اما همواره در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار دادند.
در نتیجه شاید آخرین گزینه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال ممنوعیت خرید از واسطههای بینالمللی باشد. اکنون مولفههای دیگری وجود دارند که بهمراتب تاثیر بیشتری در هزینه تامین غذای خانوادههای ایرانی میگذارند.
انتهای پیام/