به گزارش برنا، “هادی تیزهوش تابان” ثبات در قوانین را مهمترین عامل در رشد و توسعه صادرات کشور ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد : زمانی می توانیم برای صادرات و بازرگانی کشور هدف گذاری و برنامه ریزی داشته باشیم که بتوانیم با یک قوانین ثابت و در یک چارچوب مشخص وضعیت را مدیریت کنیم ، اما وقتی که قوانین جمهوری اسلامی ایران از یک قانون قدرتمند و به عنوان پشتوانه قوی برای اقتصاد کشور قلمداد می شود ، ابلاغ بخشنامه‌ها ، آئین نامه های لحظه ای و غیر کارشناسی شده قطعا می تواند فضای کسب و کار ، صادرات ، بازرگانی و تجارت کشور را با سردرگمی ، رکود و اخلال روبرو نماید.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به ابلاغ نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران برای بخش صادرات کشور در بخش کشاورزی که در آن به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره دارد پرداخت و خاطرنشان کرد : بخش نامه اخیر گمرک ایران اغلب محصولات کشاورزی و غذایی را در بر می گیرد و این بخش نامه چون در محتوای آن کلی گویی شده است ، نحوه محاسبه و تعرفه وضع شده در آن دچار ابهام است و گمرک یه صورت موقت با دریافت سپرده از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به آنان اجازه می دهد فعالیت نمایند ، که در این رابطه وزارت جهاد کشاورزی می باید برای تعیین تکلیف ورود کند .
تیزهوش تابان در توضیحی بیشتر در این رابطه به بخش نامه گمرک ایران اشاره داشت و اضافه کرد : در این بخش نامه آمده است ” با توجه مفاد جز ” و ” تبصره (۸ ) قانون موصوف که مقرر داشته ” به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد نیم درصد ۵/.% از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ جدول شماره (۵ )این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود …” .
وی به ادامه این بخش نامه که به دریافت عوارض صادراتی تاکید شده است پرداخت و افزود : در این بخش نامه همچنین آمده است ؛ لذا دستور فرمایید نسبت به اخذ عوارض صادراتی یادشده به میزان نیم درصد ۵/. ٪ ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام نمایند. ضمن اینکه به منظور احصای دقیق کد تعرفه ای مربوطه ، در این خصوص نیز استعلام لازم از وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتیجه ، مراتب مجددا ابلاغ خواهد گردید.
وی به تاکید پایانی در این بخشنامه اشاره و می افزاید : در این بخش نامه تاکید شده است ، ضمنا یاد آوری میگردد لازم است نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی برای اظهارنامه های صادراتی محصولات مذکور که از ابتدای سال جاری از کشور صادر گردیده است نیز اقدام گردد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از مسوولان حوزه اقتصادی کشور درخواست کرد: ابلاغ چنین بخش نامه هایی اگر پشتوانه فنی ، کارشناسی و مشورتی نداشته باشد و بخش خصوصی در کنار دولت دیده نشود ، برنامه ها و اهداف صادراتی دولت محقق نمی شود ، می طلبد برای حمایت از صادرات کشور با یک برنامه هماهنگ و مشورت بخش خصوصی حرکت کرد ، چرا که بخش خصوصی در سال جاری تمام توان و همت خود را بر روی تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت معطوف کرده است تا بتواند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصاد کشور ، اشتغال زایی و رونق صادرات کشور گردد.
انتهای پیام/