به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در حوزه زمین، سالهاست که با پدیدۀ زمینخواری دست و پنجه نرم میکند.
سازوکار زمین خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی میشود بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد. سود فراوان ناشی از پدیده زمینخواری در حالی به جیب سوداگر میرود که کار زمینخوار بدون هیچ ریسک قانونی انجام میشود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسکهای مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.
با توجه به گزارشات موجود یکی از پر رونقترین مبادی فساد در کشور مسئله زمینخواری است که متاسفانه در سالهای اخیر ضربات جبرانناپذیری را به شبکه اقتصادی کشور وارد کرده و بخش جامعی از منابع را به قهقرا برده است.
در دولت گذشته زمینخواری با اخراج یکی از متولیان مسئله مبارزه با فساد در وزارت راه و شهرسازی بیشتر از گذشته دنبال شد اما پس از روی کار آمدن دولت مردمی، اخیرا وزیر راه و شهرسازی در قالب حکمی بار دیگر، مسئله شورای حفظ حقوق بیتالمال را زنده کرده است.
حسین معصوم، نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال به منظور مبارزه با زمین خواری و رویکرد دولت میگوید:
مشخص است که مباحث مرتبط با زمینخواری قله مسئله فساد در این حوزه را شکل میدهد و در اقتصاد نیز این مسئله نقش قابل توجهی دارد. همین مسئله است که سبب شده زمینخواری همواره در صدر فعالیت، مفسدان و رانتخواران قرار گیرد و آنها اهتمام ویژهای بر این مسئله داشته باشند. متاسفانه هیچ حد و مرزی هم در این حوزه نمیشناسند و گاها میبینید، حاضر هستند هزینه بسیاری انجام دهند و کوهخواری کنند، جنگلخواری کنند و سواحل را به اشغال خود در بیاورند.
طبیعی است که اگر بخواهیم یک اقتصاد سالمی داشته باشیم و عدالت اجتماعی را برقرار کنیم، باید در حوزه مبارزه با زمین پیشگام باشیم.
ظرفیت مبارزه با زمینخواری در قوانین کشور وجود دارد
نماینده وزیر راه و شهرسازی افزود: نگاه مبارزه با زمینخواری در فعالیتهای رئیس جمهور هم منعکس است.
زمینخواری مسئلهای است که شخص رئیس جمهور، آیتالله رئیسی به آن احاطه کافی دارد و در سفرهای استانی ایشان توجه به مسئله زمینخواری و مقابله با آن برای پاک شدن فضای اقتصادی کشور و از سوی دیگر حفظ محیط زیست در قالب حفظ خاک، آب و هوا اهمیت میدهند. اینکه بهترین مناطق خوش و آب و هوای کشور نظیر نوار ساحلی مورد تعرض مفسدان قرار بگیرد، واقعا تطبیقی با هدفهای ما ندارد. از سوی دیگر با زمینخواری مسئله عدالت اجتماعی مورد تعرض قرار میگیرد و استفاده مردم به خصوص نسلهای آینده از این منابع متعلق به همه قطع میشود، این مسئله قطعا با آرمانهای نظام فاصله بینهایت دارد و باید در راستای اجرای درست و قدرتمندانه قوانین در این حوزه گام برداریم و با میزان قراردادن همین قوانین دست مفسدین را کوتاه کنیم.
ذینفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شدهاند
معصوم ادامه داد: به جز مسئله زمینخواری، مسئله پیش فروش مسکن قابل بحث است، اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را می رساند اما آیین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب می شود. حاکمیت همواره میخواسته این موضوع را ساماندهی کند اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمی خواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان موجب شده هنوز هم پرونده های فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد. اما به دلیل نقص قانون این پرونده ها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.
سید جواد ساداتینژاد در اولین جلسه کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری که با حضور محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی رئیس جمهور از ابتدای دولت تاکنون، مبارزه با فساد است و ما هم بر این مهم تاکید بسیار داریم.