معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تاکید کرد: از مجموع حدود ۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور، فقط دو هزار نفر در ترکیه هستند.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی درباره مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور، گفت: مسائل ایرانیان خارج از کشور صرفاً بهره‌مندی از خدمات حقوقی – قضایی نیست، بلکه برخی از ایرانیان در خارج از کشور زندانی هستند که به علت مجرم بودن یا اینکه ناعادلانه یا بهانه سیاسی و واهی از جمله دور زدن تحریم‌ها در حبس به سر می‌برند، که حمایت از آنان ضروری است.
وی با بیان اینکه وظیفه حاکمیت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی دفاع از حقوق این زندانی‌ها است، حتی اگر مجرم هم باشند، اظهار داشت: برخی از این زندانیان ایرانی خارج از کشور شرایط مناسبی ندارند؛ از جمله با توجه به سرپرست خانواده بودن برخی از آنان، مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به هماهنگی با وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به منظور توسعه حمایت از ایرانیان زندانی در خارج از کشور به ویژه کسانی که خانواده آنان بی‌سرپرست هستند، تصریح کرد: در این زمینه جلساتی با بنیاد تعاون زندانیان برگزار می‌کنیم که امیدواریم در این زمینه به نتیجه خوبی برسیم.
غریب‌آبادی درباره انتقال محکومان یا زمینه‌سازی برای بهره‌مندی زندانیان از شرایط مناسب‌تر در زندان با برخی از کشورها رایزنی شروع شده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه طرحی برای سفر مقامات عالی‌رتبه قضایی به کشورهایی که هموطنان ما در آنجا با مشکلات بیشتری مواجه هستند یا تعداد زندانیان بیشتری از آنان در آن کشورها حضور دارند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تعامل مستقیم نظام‌های قضایی، مشکلات سریع‌تر حل شود.
وی با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در این زمینه ابراز داشت: با هماهنگی می‌توانیم از همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و قضایی بهره‌مند شویم.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه در مجموع حدود ۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور داریم که دو هزار نفر آنها فقط در ترکیه هستند که این آمار زیاد است، عنوان کرد: با توجه به میزان زیاد زندانیان مواد مخدر (ایرانی) در خارج از کشور، از هموطنان خود می‌خواهم که قوانین کشورهای دیگر را رعایت کنند و نماینده خوبی برای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایران باشند.
غریب‌آبادی درباره ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خارج از کشور گفت: وجود موانع قانونی و مقرراتی خدمات‌رسانی حقوق قضایی به زندانیان خارج از کشور، امیدواریم با توجه به توسعه خدمات قضایی در داخل کشور، خدمات را به هموطنان ما در خارج از کشور نیز توسعه دهیم که توسعه سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخارج کشور را می‌توان در این مقوله نام برد.
انتهای پیام/
