دولت، مصوبه تعدیل مجازاتهای نقدی مراکز غیرقانونی کاریابی و مشاوره شغلی را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مصوبه مربوط به تعدیل مجازاتهای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین را بهمنظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد قانونی آن اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، مبالغ مجازات نقدی مندرج در ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، به ترتیب، یکصد میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
انتهای پیام/