به گزارش اعتماد نو به نقل از برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به حذف وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در حال حاضر مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است؛ صحبت‌هایی با سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه و نمایندگان دولت برای لحاظ کردن مقررات حکم مربوط به وام ازدواج شده است چون تا پیش از این سالانه اعتباراتی برای اعطای وام ازدواج به صورت قرض‌الحسنه لحاظ می‌شد. قطعا این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ به روال سنوات قبل اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: البته پیشنهاد دولت این است که وام ازدواج به شکل اختیارات به دولت داده شود تا دستگاهی مثل سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه تکالیف را با بانک‌ها مشخص کند به هرحال در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با توجه به این‌که منابع ارزان‌قیمت قرض‌الحسنه در نظام بانکی وجود دارد و مصارف آن مشخص است اگر حکمی به دولت داده شود تا اختیارات و تکالیف بانک‌ها در دادن وام را در دست داشته باشد، کار ارزشمندی است چون از اقدامات خارج از ضوابط بانک‌ها جلوگیری می‌شود. البته بانک‌ها در طول سال‌های اخیر همکاری‌های خوبی در بحث وام ازدواج و مسائل مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه داشته است.
وی در مورد بحث ضمانت‌ها در اعطای تسهیلات بانکی گفت: توافقی با بانک مرکزی جهت اصلاح بخشنامه درباره ضمانت‌های اعطای تسهیلات شده تا از کلی گویی جلوگیری شود. باید واژه ضامن معتبر تفسیر شود که تفسیر این موضوع و نوشتن آیین نامه آن به عهده دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است البته منوط بر این‌که مغایر با قانون نباشد. امیدواریم هرچه سریع‌تر بانک مرکزی و معاونت بانک وزارت اقتصاد درباره موضوع ضامن برای اعطای تسهیلات چاره‌اندیشی کند و از رفتارهای سلیقه‌ای در اخذ تضامین برای تسهیلات‌گیرندگان جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد محاسبه مستمری بر حسب ۳ سال آخر برای بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این موضوع به کار کارشناسی نیاز دارد اگر مبنا را تعهدات در حوزه بازنشستگان قرار دهیم، آخرین حقوق مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی است منتهی بعضا تصمیماتی در برخی از دستگاه‌ها گرفته می‌شود که پرداخت‌های یک فرد در طول سال‌های مختلف عدد مشخصی است اما در سال آخر تغییرات متفاوت و فاحشی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: از طرف دیگر افرادی هم هستند که حقوق‌شان در مسیر خدمت ۳۰ ساله خود رشد منطقی داشته و به یکباره سال آخر با افزایش حقوق مواجه نمی‌شوند لذا باید تصمیم گرفته شود که آنها متضرر نشوند. از این‌رو باید پیشنهاد دولت مورد بررسی قرار گیرد تا صندوق‌های بازنشستگی هم متضرر نشوند.
وی گفت: هرچه تعهدات صندوق‌ها بیشتر شود بازنشستگان از منافع کمتری برخوردار می‌شوند باید رابطه منطقی بین پرداختی به فرد بازنشسته و تعهدات و منافع صندوق وجود داشته باشد به همین دلیل باید کار کارشناسی صورت گیرد تا تصمیمی اتخاذ شده که به نفع بازنشستگان بوده و پرداختی آنها متناسب با تورم باشد.
انتهای پیام
