تلاش معاونت حقوقی رییس جمهوری با همکاری سایر دستگاه‌ها در حفاظت از منابع طبیعی به بار نشست.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و موافقت رئیس محترم سابق قوه قضاییه و ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور، احکام قبلی صادره در خصوص بیش از پنج هزار هکتار از اراضی ملی(جنگلهای هیرکانی) موسوم به آق مشهد واقع در جنوب شهرستان ساری نقض و شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی دقیق موضوع، به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ اعلام داشته است؛ «اصولاً وقف جنگلها و مراتع طبیعی و انفال صحیح نیست و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است».
معاومنت حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: شایان ذکر است، معاونت حقوقی رییس جمهور در سال گذشته با تنظیم لایحه ای مستدل و مفصل از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده که با تشریک مساعی وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و دفاعیات انجام شده، نهایتاً شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی همه جانبه موضوع، ضمن نقض دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۸شعبه سوم دیوان عالی کشور که در تأیید دادنامه های مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵ و مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، دادنامه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۸ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری (مبتنی بر تأیید رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها) را استوار نموده است و در نتیجه حکم به اعاده اراضی جنگلی مذکور به منابع ملی و ابطال وقف داده شده است.
«معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از تصمیم خردمندانه و رأی شایسته تقدیر صادره از دیوان عالی کشور، لازم می داند از توجه قضات ارجمند و رییس محترم دیوان عالی کشور و رییس محترم سابق قوه قضاییه نسبت به مفاد درخواست این معاونت مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیر و سپاسگزاری نماید.»