فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه طبق روال دنیا، مقام باید ناظر تابع یک سیاست و اعتماد نو به نقل از برنامه استراتژیک همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، افزود: در این شرایط و چنانچه مقام ناظر تابع اعتماد نو به نقل از برنامه از پیش تعیین شده باشد، تابع سلیقه شخصی نیست که اعتماد نو به نقل از برنامه‌هایش با تغییر رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد تغییر کند.
وی ادامه داد: نخستین موضوعی که باید در دستور کار سازمان قرار بگیرد ارائه یک اعتماد نو به نقل از برنامه راهبردی و استراتژیک است چراکه آخرین اعتماد نو به نقل از برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در این اعتماد نو به نقل از برنامه، اهداف، چشم انداز و سیاست های تامین مالی با محوریت دولت نوشته شده است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی همسو شود تا از بورس همانطور که در قانون ذکر شده است، به عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری دارایی های دولت استفاده شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بنابراین انتظاری که فعالان بازار از رئیس سازمان بورس دارند این است که یک اعتماد نو به نقل از برنامه راهبردی نگارش شود و به تصویب شورای عالی بورس برسد و حتی نهادهای مالی در جریان باشند که اعتماد نو به نقل از برنامه چیست و خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت سیستم تابع سلایق شخصی و آکادمیک و تئوریک است که قابل رصد نیست و ممکن است متغیر باشد.
آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته در یک برهه‌ای اعلام شد دولت می‌خواهد ۱۵۰ شرکت را وارد بورس کند بعد دیدند شرایط مناسب نیست و منصرف شدند. این اقتضایی حرکت کردن یکی از آفت‌های شرکت‌های بورس و سازمان بورس است. شورای عالی بورس باید از رئیس سازمان بورس این اعتماد نو به نقل از برنامه را بخواهد. اعتماد نو به نقل از برنامه باید در یک چارچوب از پیش تعیین شده و هماهنگ با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد اما قرار نیست سازمان بورس به قلک دولت تبدیل شود.
وی ادامه داد: در این شرایط هر زمان شرایط ایجاب کند تصمیمات خلق الساعه گرفته می‌شود و همان بلایایی که سال ۱۳۹۹ به کرات اتفاق افتاده، تکرار خواهد شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه گفت: از سوی دیگر باید قانون بازار اوراق بهادار و ترکیب شورای عالی بورس اصلاح شود. به طوریکه ترکیب شورا دیگر تمام دولتی نباشد. در این شرایط مانند سال گدشته شاهد این نیستنم که اگر رئیس سازمان همسو با سیاست‌ها ی وزیر اقتصاد نبود، تغییر کند. باید از منافع سهام داران با تغییر قوانین زیرساختی از جمله قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تعیین اعضای شورای عالی بورس صیانت شود.
انتهای پیام