تصویب جزییات لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری تهران

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در دویست و نودمین جلسه علنی این شورا بررسی لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق که یک فوریت آن در جلسه دویست و هشتاد و شش شورا به تصویب رسیده بود در دستور کار داشتند در همین راستا محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارش مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه گفت: مدیریت شهری دوره پنجم در راستای انضباط بخشی به شهرسازی و معماری و مبارزه با رانت، فساد و مبارزه با امضاهای طلایی، اختیارات شوراهای معماری را در حوزه صدور پروانه مشخص کرد. خوشبختانه امروز یکی از ارزشمندترین دستاورهای این دوره‌  عدم صدور پروانه در خارج از طرح تفصیلی است. اما پس از آن با بررسی‌ها مشخص شد که پس از دریافت پروانه به دلیل پیشگیرانه نبودن قوانین کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تخلف در این کمیسیون رخ می‌داد و دست شورای شهر در این زمینه بسته بود.

وی افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که این امر را محدود کنیم و نهایتا ۵ درصد مازاد بنا با سقف ۵۰۰ متر به عنوان روا داری، در این تبصره گنجانده شود. 

نهایتا پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران کلیات این لایحه با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید. 

در ادامه سالاری پیشنهادی درباره ماده یک این لایحه مطرح کرد که بر اساس آن شهرداری موظف است نسبت به رسیدگی به تخلفات جزئی، با درخواست مالکین صرفاً مطابق با مصوبه تعیین عوارض، موضوع را در کمیسیون داخلی منطقه مطرح و نسبت به آن اقدام کند.

وی در تشریح این پیشنهاد گفت: وقتی ما مصوبه چارچوب اختیارات داخلی را تصویب کردیم عطف به ماسبق داشت و شامل ساختمان‌های ساخته نیز می‌شد اما شهرداران مناطق اعلام کردند که همه پرونده‌ها قفل شده و مصوبات نباید عطف به ماسبق داشته باشد. در مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی نیز با هدف مانع‌زدایی از حل مشکلات مردم اعلام کردیم که این امر پرونده‌هایی که از این زمان تصویب می‌شوند را شامل شود. لذا می‌خواهم‌ بندی که در مصوبه کرونایی تصویب شده احیا شود و به گذشته باز نگردیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: اگر بخواهیم همه پرونده‌ها را طبق این مصوبه اجرا کنیم، شاهد سیل پرونده‌ها به سمت کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهیم بود. این امر باعث خوابیدن کار کسانی که در گذشته قرارداد مشارکت یا غیره بسته اند، می‌شود. به علاوه وقتی بسته کرونایی شماره۲ را به مناطق ابلاغ کردم، اعلام کردم که هیچ توافقی خارج از اصول فنی نباید رخ دهد و خارج از این بسته تمام موارد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود. 

نهایتا این پیشنهاد برای ماده یک با ۱۳ رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

انتهای پیام