سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با ویژگی های داوطلب سمت ریاست جمهوری در کشور به لحاظ حقوقی گفت: اشراف رئیس جمهور به قوانین اساسی و عادی و همچنین قواعد و اصول حقوقی، می تواند باعث اتخاذ تصمیمات پخته تر و موجه تری توسط رئیس قوه مجریه شود و طبعاً وقتی که کسی خود را در معرض انتخاب شدن به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور می گذارد، باید با حقوق شهروندی و اصولی که این حقوق را برای شهروندان تضمین می کند آشنایی داشته باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حوزه حقوق شهروندی و اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی دقیق برای به اجرا درآوردن این حقوق باید سرلوحه اعتماد نو به نقل از برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری باشد، گفت: منتخب سمت ریاست جمهوری بر مبنای اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند می خورد که از حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته است حمایت کند؛ لذا نامزد ریاست جمهوری باید به قانون اساسی اشراف کامل داشته باشد و نمی‌تواند بی اطلاع از حقوق اساسی شهروندان که در قانون اساسی و سایر قوانین به رسمیت شناخته شده باشد و بدیهی است که یکی از اصلی ترین اعتماد نو به نقل از برنامه هایی که نامزدهای ریاست جمهوری باید ارائه نمایند نحوه تضمین و به اجرا درآوردن حقوق اساسی ملت است تا این حقوق به راحتی مورد نقض و تعرض قرار نگیرد.
حجتی در ادامه خاطر نشان کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری داده و از منظر حقوقی این امر خود دلیل بارزی بر ضرورت اشراف نامزد احراز سمت ریاست جمهوری به قانون اساسی و حتی قوانین عادی است؛ زیرا در مواردی که اصلی از اصول قانون اساسی متروک و یا اجرای آن با مانع موجه می گردد و یا اقداماتی مخالف با قانون اساسی در کشور صورت می گیرد، این وظیفه رئیس حمهور است که در مقام صیانت از قانون اساسی، به نحو مقتضی به موضوع ورود کرده و مر قانون اساسی را در کشور به اجرا در آورد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وعده‌های انتخاباتی نامزدها برای تضمین حقوق شهروندی و اجرای کامل قانون اساسی به تنهایی برای احراز شایستگی داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری کافی نیست، گفت: طبعاً داوطلب احراز سمت ریاست جمهوری باید راهکارها و روش های تضمین حقوق شهروندی و اجرای آن را در عمل نیز تبیین کند تا مردم در مقام انتخاب بدانند که مسیر و روشی که قرار است رئیس جمهور آینده برای حفظ حقوق شهروندی و پاسداری از قانون اساسی با توجه به موانع و چالش های موجود در کشور انتخاب کند چیست و استراتژی وی برای مقابله به موانعی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جلوگیری از اجرای برخی از اصول قانون اساسی ایجاد می گردد بر چه مبنایی استوار است و نهایتاً قرار است در مقام عالی ترین مقام اجرایی کشور، چه واکنشی را با چه ابزاری در مسیر نقض احتمالی حقوق شهروندی مردم توسط سایر دستگاه های حاکمیتی بروز دهد.
حجتی در پایان با بیان اینکه هیچ تضمین قانونی مشخصی برای عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری پس از انتخاب وجود ندارد، گفت: در کشور ما هیچ مکانیسم مشخصی برای نظارت سازمانی بر اجرای وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی وجود ندارد و طبعاً جز ضمانت اجرای اخلاقی و جایگاه منتخب ریاست جمهوری در اذهان عمومی برای انتخابات دوره بعدی چیز دیگری را نمی توان به عنوان تضمین تحقق وعده‌های انتخاباتی در نظر گرفت.
انتهای پیام