ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است، نه سرمایه گذاری/ در هیچ کشوری عمل وکیل دادگستری را سرمایه گذاری نمی‌دانند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است و نه سرمایه گذاری؛ در هیچ کشوری عمل وکیل دادگستری را سرمایه گذاری نمی‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، جلیل مالکی در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مبنا و منشأ قانون اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل اقتصادی ۴۴ این قانون است. این اصل که در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده است چارچوب نظام اقتصادی را مشخص کرده نه نظام قضایی و وکالت کشور را؛ بر همین مبنا قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور و سازوکارهای مرتبط با آن قانون عادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۶ در ۹۲ ماده تصویب کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب این قانون به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف شدند که مجوزهای کار اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت کنند.

وی گفت: به موجب بند ۲۴ ماده ۱ این قانون، مراحع صادرکننده مجوز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصناف و اتحادیه‌ها اتلاق شده است.

این حقوقدان ادامه داد: به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید یا فروش کالا و خدمات در زیر مجموعه سه گروه متمایز فعالیت موسسات و شرکت‌های دولتی، فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تقسیم شده است.

وی تأکید کرد: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت اقتصادی دولت و بخش‌‌های دولتی و الزامات مربوط به آنها پرداخته تا جایی که تخطی از اجرای این قانون برای دستگاه‌‌های مذکور مستوجب محکومیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و‌ مجازات‌‌های اداری قرار داده است. به موجب مواد این قانون، سازمان‌ها و نهادهایی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که مشمول امر سرمایه گذاری گردند و فعالیت اقتصادی داشته باشند و مشمول مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار قرار بگیرند در حالی که وکالت دادگستری نه مشمول امر سرمایه گذاری می‌شود و نه مشمول فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و فروش کالا و خدمات قرار می‌گیرد.

مالکی تشریح کرد: ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است و نه سرمایه گذاری؛ در هیچ کشوری عمل وکیل دادگستری را سرمایه گذاری نمی‌دانند. 

ادامه دارد …