به گزارش ایسنا، محمدجواد حق شناس در دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طی نطقی با اشاره به طرح تفصیلی شهر تهران، گفت: طرح جامع تهران ری و شمیران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و برای همه مراجع قضایی و شهرداری ها الزام آور بوده و خواهد بود. در حالی که از سال ١٣٦٩ شهرهای تهران ری و شمیران میراث‌دار طرح های ویرانگر شهر فروشی شده بودند، وزیران عضو این شورا در دولت های نهم و دهم و در یک همکاری تنگاتنگ با شهرداری تهران باز هم الزامات بدیهی و مقررات شهرسازی پایتخت را نادیده گرفتند و در تصمیمات خود باب فروش گسترده شهرفروشی را گشودند.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در اواخر دهه ٨٠ بجای متوقف ساختن روند ویرانگر تراکم فروشی در شهر تهران، در طرح تفصیلی سال ١٣٩١ بدون توجه به آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی و استلزامات ایمنی و مدیریت بحران ها و حوادث غیر مترقبه به بهانه نیاز به تامین مسکن و در اصل با هدف کسب درآمد ، سقف تراکم های ساختمانی را به گونه ای فاجعه آمیز افزایش دادند افزود: این روند برای شهرداری وقت فرصت مناسبی ایجاد کرده بود تا با تکیه بر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چوب حراج به زمین و آسمان شهر زده و به گواه آمار سالانه با دریافت بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از تراکم فروشی به ساخت و سازها و مگاپروژه های آنچنانی بپردازد که امروز دردی از شهر ما تهران است. نمونه آن ساخت پل صدر با هزینه ای نجومی و کارکردی غیر قابل قبول است .
حق شناس با بیان اینکه این شهر فروشی تاریخی آثار فاجعه باری داشت افزود: افزایش شدید جمعیت پذیری شهر برخلاف طرح جامع ، رشد سرسام آور بهای زمین و مسکن در تهران و اطراف آن و فاصله گرفتن بخش ضعیف و نیازمند مسکن با آرزوی داشتن مسکن برخلاف عدالت اجتماعی، تخریب باغات برخلاف محیط زیست ، تغییر غیرقانونی کاربری های اراضی، رشد تصاعدی آلودگی هوا و آب، تشدید ترافیک های سنگین، بهم ریختن بافت های اجتماعی و فرهنگی محلات ، گسترش بزهکاری و تخریب و آسیب های متنوع اجتماعی ، تخریب های برگشت ناپذیر محیط زیست و البته انفجار فساد در این حوزه از جمله دستاوردهای این تراکم فروشی بود.
به گفته حق شناس در یک نگاه راهبردی اقداماتی از این دست در دراز مدت جامعه را چنان دچار تناقض ها و بی عدالتی ها و بی ثباتی ها می کند که چیزی از ارزش ها و منابع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی باقی نمی گذارد و چه بسا پیامدهای این رویکرد خطرناک در آینده ای نه چندان دور به بحرانهای سیاسی و امنیتی برای شهرمان و کشور تبدیل شود.
وی افزود: شوربختانه در هفته های اخیر شاهد بودیم که رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم فروشی در دستور کار دولت مستقر هم قرار گرفته است .
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در بخش دیگری ازنطق خود اظهار داشت: پس از اعتراض و هشدارهای بیش از نیمی از اعضای شورای شهر درباره ملک جماران، دولت تدبیر و قانون بجای توجه به دغدغه قانونی شورای شهر و رعایت طرح جامع و مقررات و مصلحت شهر ، در یک گروکشی عجیب با همکاری برخی اعضاء شورای عالی شهرسازی اقدام به تصویب مجوز بلند مرتبه سازی در محله جماران نموده است. نتیجه بدیهی و تبعی این اقدام تسری این مجوز به ۳۶ محله و محدوده دیگر تهران است که شرایط مشابه جماران را دارد .
حق شناس همچنین با بیان اینکه تصمیماتی که منجر به تغییر شکل فضای شهری بر پایه ثروت و نفوذ صاحبان قدرت باشد خلاف عقل و منطق ، احکام شرع و قانون اساسی و در تضاد با عدالت و بسیار زیانبار است و منافع عمومی را تهدید می کند افزود: رقابت در خرید قانون شهر، تمام تمهیدات طراحان شهری را بیهوده می کند و حقوق شهروندی شهروندان قانون پذیر در نتیجه اقدامات تبعیض آمیز تراکم فروشی تضییع می شود .
وی خطاب به شهروندان پایتخت گفت: ما به عنوان شهروندان این شهر باید بدانیم که صرف برخورداری از ساختمانها و اتوبان‌های بزرگ، منجر به توسعه یافتگی نشده است و نمی شود. شهرسازی و عمران شهری به عنوان یکی از حوزه های مأموریتیِ چندگانه شهرداری، مقوله ای گسسته از سایر حوزه های آن از قبیل محیط زیست، خدمات، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع شهری نیست و چنانچه شهرداری، رابطه ای دو سویه و متقابل میان این حوزه های مأموریتی قائل نشود، عمرانِ شهری نمی تواند در راستای رسالت اصلی مدیریت شهری یعنی تأمین و ارتقای معیارهای کیفیت زندگی شهروندان و رضایت ایشان به درستی عمل کند.
حق شناس ادامه داد: ما باید این سوال را از خود بپرسیم که شهرداری تهران در دوره های فعالیتی خود بر چه اساسی به طراحی و اجرای پروژهای عمرانیِ بزرگ مقیاس اقدام کرده است؟ شهرداری تهران بر چه اساسی اقدام بارگزاری های انبوه و به فروش تغییر کاربری ها در مناطق شهری کرده است؟
وی با طرح سوال دیگری خاطر نشان ساخت: آیا شهرداری پیش از اجرای پروژه هایی مانند بزرگراه طبقاتی صدر، بزرگراه امام علی، تونل نیایش و تونل توحید، مطالعه ای در مورد اینکه افزایش متراژِ بزرگراه های درون شهری تهران چه اثری بر کیفیتِ زیست محیطی این شهر و جان شهروندان می گذارد، انجام داده است؟ آیا آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادی این شهر فروشی ها و ساخت و سازها مطالعه و پیش بینی شده است؟ اگر شده است پس چرا تا این حد مسائل و مشکلات پیچیده و غامض گریبان و راه تنفس و زندگی مردم را گرفته است ؟
حق شناس با طرح پرسش دیگری گفت: باید این سوال را از خود بپرسیم که چطور می شود در یک دوره شهرداری، از دل ساختمان های ۳ یا ۴ طبقه، یک مرتبه صدها برج ۱۰ طبقه و بیشتر سر بلند می کند و در دوره مدیریتی دیگر به گونه ای کاملا متفاوت عمل می شود؟ و دیگر اینکه آیا مدیریت شهری تهران مجاز است یک هدف صحیح را از راهی ناصحیح محقق کند؟ آیا اجازه داریم گسترش حمل و نقل عمومی را از طریق تأمین مالی ناپایدار و به قیمت فروش عمودی و افقی شهر و تغییر کاربری اراضی شهری بدست آوریم؟
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا همچنین با خطاب قرار دادن اصحاب رسانه گفت: دوره پنجم از مدیریت شهری تهران مفتخر است که سهم منابع درآمدی ناپایدار و واگذاری دارایی های سرمایه ای شهر را به گواه آمار، از ۴۹ درصد از کل منابع بودجه شهرداری در سال ۹۵، به ۳۹ درصد در سال ۹۹ کاهش داده است. این مهم، بی شک یکی از دستآورد های ستایش برانگیز مدیریت شهری پایتخت در دوره پنجم است که اقرار می کنم به درستی برای شهروندان تبیین نشده است .
وی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران توانسته اند در طول ۳ سال و نیم گذشته، سهم منابع حاصل از تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی که مهمترین اقلام درآمدی ناپایدار شهری هستند را از حدود ۱۰ درصد کاهش دهند که حرکتی ارزشمند و ضروری بوده اما بسنده و کافی نیست.
حق شناس ابراز امیدواری کرد که شهرداری تهران با جدیت و اولویت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و با ادامه روند مثبت کنونی، سهم این دو قلم درآمدی را به زیر ٢٠ درصد از کل منابع بودجه کاهش دهد تا بتوانیم بر عهدی که با مردم بسته ایم استوار بمانیم و هر آنچه در توان داریم ، برای «توسعه زیست محور» به کار بگیریم. به امید آن که سکاندارن تهران در مدیریت شهری، بر ریلِ اصلاح شده و رو به اصلاح توسعه پایتخت بر اساس شاخص های پایداری فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی استوار بماند.
انتهای پیام