معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از ابلاغ آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر سازوکاری را طراحی کرده‌ایم که بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور به صورت آنلاین مشاوره دهیم و مشکلات حقوقی قضایی آنها را حل کنیم.
محمود عباسی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا در خصوص کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: اخیرا آیین‌نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور تصویب و از سوی وزیر دادگستری ابلاغ شد. این کارگروه زیر چتر شورای عالی ایرانیان بود و امروز منتقل شده و دبیرخانه آن در وزارت امور خارجه است اما ریاست این کارگروه بر عهده وزیر دادگستری است.
وی افزود: در این آیین‌نامه اعتماد نو به نقل از برنامه‌هایی برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار ما قرار دارد بر همین اساس سه کمیته تخصصی ذیل این کارگروه در نظر گرفته شده که شروع به کار کرده‌اند؛ امیدواریم بتوانیم گام‌های بلندتری در جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور برداریم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ادامه داد: آموزش، مشاوره و مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور مدنظر قرار خواهد گرفت از این رو در حال حاضر سازوکاری را طراحی کرده‌ایم که بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور به صورت آنلاین مشاوره دهیم و مشکلات حقوقی قضایی آنها را حل کنیم.
عباسی گفت: کمیته حقوق شهروندی این کارگروه با همکاری چند سازمان مردم نهاد که در این حوزه فعال هستند، همکاری می‌کند تا پاسخگوی ایرانیان خارج از کشور باشد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در دستور کار ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، ایجاد فضای مجازی امن برای کودکان است. متاسفانه در سال‌های گذشته علیرغم انتظارات هیچ فضایی برای کودکان در نظر گرفته نشد. الان حتی برخی از اندیشمندان و صاحبنظران معتقدند که مضرات فضای مجازی ناامن برای کودکان بیشتر از محاسن آن است یعنی ما ناگزیر هستیم که از فضای مجازی استفاده کنیم.
معاون وزیر دادگستری افزود: این مسائل، موضوعاتی است که مسئولان باید به صورت جدی پیگیر آن باشند و یکی از مطالبات جدی ماست که شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش تدابیری در این خصوص بیاندیشند و خانواده‌ها را از این دغدغه نجات دهند.
وی اظهار کرد: ما کارگروهی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایجاد کردیم که نمایندگان این دستگاه‌ها عضو آن هستند و مطالبات‌مان را نیز به آنها منتقل و مکاتبه و درخواست کردیم و جلسات متعددی نیز داشتیم اما متاسفانه هنوز به نتایج مورد انتظار نرسیده‌ایم.
عباسی ادامه داد: امروزه شاهد آسیب کودکان در سایر نقاط کشور هستیم که این آسیب‌ها نشان می‌دهد که استفاده از فضای مجازی به نظارت و آموزش نیاز دارد. اگر کودکی در معرض یک خطر باشد وظیفه پدر و مادر است که از او صیانت کند. در فضای مجازی نیز به همین صورت است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودک دچار آسیب نشود. صدا و سیما و رسانه‌های گروهی خط مقدم این آموزش‌دهی به خانواده‌ها هستند که باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.