محمد صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت، اظهار کرد: پرونده قتل رومینا سبب شد جامعه حقوقی یکبار برای همیشه این سوال جدی را به عرصه عمومی بکشاند که چرا فرزندکشی سزاوار قصاص نیست و مگر کودک مصداق مایملک والد است که قتل او مستوجب کیفر جرایم خشن نباشد؟
وی با بیان اینکه “سلب حق حیات فرزند نباید مکافات سبک داشته باشد”، عنوان کرد: پایان دادن به این برداشت سنتی یک ضرورت اصلاحی تقنینی نیاز داشت که لایحه اصلاحی دولت در این خصوص ابتکار عمل اصلاحی به منظور حفظ حقوق کودکان و بازدارندگی مجازات فرزندکشی را ایفا کرد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: مجازات قتل نباید به اعتبار نسبت خونی مرتکب، مشمول تخفیف باشد چرا که کودک کالای تحت تملک والد نیست.
نقره‌کار تصریح کرد: اصلاح تقنینی پیشنهادی دولت در زمینه عدم قصاص مرتکبین قتل زیر سن ۱۸ سال نیز به دلیل فقدان قوه تشخیص کافی یک ضرورت در شناسایی معیار عینی و دقیق سن مسئولیت کیفری بوده که انتظار می‌رود قوه تقنینی و شورای نگهبان با توجه به اقتضائات اجتماعی و موازین جرم انگاری، خصوصا مطابق ضرورت‌های حقوق بشری بدان بپردازند و شاهد اصلاح و توسعه نظام هنجاری تقنینی با تمرکز بر رعایت حقوق بشر و شهروندی باشیم.
وی با تاکید بر اینکه “در مجموع نظام تقنینی ما باید به این سمت برود که اعدام افراد زیر ۱۸ سال را متوقف کند”، بیان کرد: همچنین باید زمینه‌های قانونی فقدان مسئولیت کیفری افراد فاقد ۱۸ سال را به تمام معنا به رسمیت شناخت.
این حقوقدان گفت: بازخوانی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شیوه‌ای که خیر عمومی و وجدان اجتماعی را اقناع نماید ضرورت دارد و در این راستا کیفرانگاری مشدد نسبت به والد مرتکب قتل فرزند و نیز عدم قصاص افراد زیر ۱۸ سال تصمیم اصلاحی سزاواری است که مقنن باید در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام