فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: در مقدمه این سند که اخیرا تصویب و ابلاغ شده می‌گوید که در اجرای یکی از مواد قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم سال ۹۵ است که به منظور تحقق بندهایی از آن و توجه به مفاد قانون اساسی آن را تنظیم کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در این سند کاملا محسوس است و به چشم می‌خورد این است که تکرار همان مسائلی است که قبلا هم در مواردی مانند حقوق شهروندی مطرح شده و در تمام موازینی که وجود داشته گفته شده است، بنابراین در آن هیچ نکته تازه و جدیدی که بخواهیم بر آن تکیه کنیم نیست و همان تکرار موارد قبلی است.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در سند امنیت قضایی گفت: از جمله آنها پایبندی به اصل حاکمیت قانون، رسیدن به امنیت و عدالت قضایی است و در آن شرح داده شده که دفاع باید مشروع باشد، قوانین عطف به ماسبق نشوند و هر اتفاقی که بیفتد نمی‌توانیم با قوانین بعد از تصویب، آن را اجرا کرده و مجازات کنیم.
غیرت در عین حال خاطرنشان کرد: همچنین سند امنیت قضایی اصل شفافیت در قانون و اجرا را مطرح کرده و بعد در اوصاف جزییات گفته که دادخواهی حق هر شخصی است، رسیدگی در دادرسی باید خیلی کوتاه مدت باشد، مردم باید از حقوق بهره مند شوند، حقوق عامه اجرا شود و…. این یعنی تمام نکاتی که مطرح شد چیزهایی بوده که قبلا هم وجود داشته و اینکه هر از گاهی با یک مصوبه مطالب قبلی تکرار شود، چیز جدیدی به نظر نمی‌رسد.
وی گفت: به نظرم چیز جدیدی در سند نیست و در واقع تکیه بر همان موازین قانونی و حقوقی بوده که وجود داشته و قبلا هم تصویب شده است.
این حقوقدان در پایان گفت: خواسته همه ما اجرای صحیح مصوبه‌ای است که قبلا هم در حقوق شهروندی و قوانین دیگر مانند قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است و اجرای آنها برای ما مهم است و صرف تصویب کافی نخواهد بود.
انتهای پیام