نبی‌اله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ضرورت به کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی، اظهار کرد: اصل کارشناسی در تمام مسائل مدیریتی کشور بسیار موثر است و موضوع کارشناسی حقوق نیز در بسیاری از موارد مانند قانونگذاری مصوبات، بخشنامه‌ها و حتی ریل گذاری برای حرکت یک اداره، کارگاه و تشکیلات بسیار مهم است.
وی افزود: با بررسی قوانین -چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن- شاهد هستیم که در بسیاری از موارد می‌گویند که برای مدیریت ترجیحا رشته حقوق داشته باشند که مصداق آن می‌توان شهرداری و شهردار تهران را نام برد.در رابطه با دستگاه‌های دیگر نیز این مساله مطرح است که ترجیحا از رشته حقوق باشند، علت هم این است که رشته حقوق برای اداره آن تشکیلات ریل گذاری می‌کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از اشکالات اساسی که بعد از انقلاب به وجود آمده این است که شباهتی بین کار کارشناسی با مدیریتی ایجاد شده است. به طور مثال حتی در شورای شهر یا مجلس هم این تفکر ایجاد شده که تصور می‌کنند باید کار اجرایی انجام دهند در صورتی که کار کارشناسی با کار اجرایی کاملا متفاوت است و کاری که در مجلس یا شورای شهر انجام می‌شود کار اجرایی نیست.
وی در عین حال افزود: مثلا در مورد شورای شهر می‌گویند که اعضا کارشناس محیط زیست و… باشند در صورتی که این کار کارشناسی است و اگر ریل گذاری توسط یک حقوقدان خبره انجام گیرد قطعا کارشناس خیالش راحت خواهد بود، اما متاسفانه بعد از انقلاب نه تنها در رشته حقوق بلکه در تمام رشته‌ها کار کارشناسی افت کرده و توجهی به کارشناس نشده است.
این حقوقدان با بیان اینکه “خیلی از نمایندگان ما هم شاید شایستگی کارشناسی در رشته خودشان را نداشته باشند” گفت: حتی بسیاری از وزرا یا مدیران که در حکومت گمارده می‌شوند واقعا کارشناس آن حوزه نیستند. مثلا کسی که رشته حقوق خوانده در جایی مانند پتروشیمی مشغول مدیریت شده و یا کسی که پتروشیمی خوانده در جایی قرار گرفته که صلاحیت آن را ندارد.
احمدلو تصریح کرد: اصولا نگاه به کارشناس در مدیریت، ارتقاء، توسعه و پیشرفت کشور افت کرده و جای کارشناس با مدیریت عوض شده است. وقتی مدیر در دستگاهی قرار گیرد که حتی تخصص آن امر را هم نداشته باشد، ولی اگر کارشناس مربوطه و خبره آن حوزه را به کار گیرد قطعا موفق خواهد شد.
وی با بیان اینکه “نیازی نیست که یک مدیر حتما کارشناس هم باشد”، تصریح کرد: خوب است که یک مدیر در رشته‌ای که منصوب می‌شود خبره امر باشد ولی اگر کارشناسان خبره در کنار او نباشند نمی‌تواند موفق شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت استفاده از کارشناسان حقوقی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: «حقوق» رشته‌ای است که در بحث مدیریت کشور، راهگشایی و راهبردهای استراتژیک بسیار موثر است، اما امروزه می‌بینیم که جایگاه رشته حقوق در جامعه مدیریت و بسیاری از موارد قانونگذاری ما افت کرده است.
وی افزود: همانطور که می‌دانیم در کارها و اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی‌ها ریل گذاری بسیار مهم است ولی امروز شاهدیم که کارشناس حقوق جایگاه خود را در جامعه و مدیریت کشور ندارد. حتی در وزارت امور خارجه هم که تخصصی است افراد کمتری به کار گرفته شده و نقش حقوقدانان کمرنگ است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: به طور مثال در شورای شهر تهران یک حقوقدان حضور دارد در صورتی که ترجیحا همه آنها باید حقوقدان می‌بودند و سپس از کارشناس محیط زیست برای رفع طرح ترافیک و آلودگی هوا استفاده می‌کردند. در جوامع دیگر و حتی در قبل از انقلاب حقوقدانان جایگاه بالایی داشتند اما امروز در جمهوری اسلامی ایران این امر را کمتر می‌بینیم.
احمدلو در رابطه با اینکه بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های بین المللی چگونه باید باشد، بیان کرد: در بحث بین الملل بکارگیری کارشناسان حقوقی بسیار مهم است و وزارت امور خارجه حتما باید یک تیم حقوقی قوی در کنار خود داشته باشد تا در نشست‌ها، پروتکل‌ها و قراردادها حضور داشته باشند که البته تا امروز این مساله را کمتر دیدیم و حتی در قرارداد مهم برجام کمتر شاهد حضور حقوقدانان بودیم. البته شاید یکی، دو حقوقدان بودند اما حقوقدانی که حقوق بین الملل خوانده و کار بین‌المللی تجربی انجام داده و همچنین خبره کار باشد با کسی که فقط حقوق بین الملل خوانده است تفاوت دارد.
وی در ادامه گفت: برجام اشکالاتی دارد که اگر از یک تیم خبره حقوقدان بین المللی و حتی داخلی استفاده می‌شد قطعا اشکالات کمتری داشت. به نظر می‌رسد خوب است که وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، وزارت صمت و… که ارتباطات خارجی دارند حتما یک تیم قوی حقوقی در کنارشان داشته باشند. در موضوعات داخل کشور هم همین گونه است. مثلا در بخش مرکز پژوهش‌های مجلس چند حقوقدان خبره داریم؟ معتقدم در مجلس شورای اسلامی واقعا جای حقوقدان‌ها خالی است به خاطر اینکه آنجا کار کارشناسی است و کار مدیریتی نیست ولی متاسفانه خیلی افراد آمده‌اند و معتقد به کار اجرایی هستند.
احمدلو گفت: نگاهی که امروز در مدیران و مسئولان ما رسوخ کرده تفکیک بین کار اجرایی و کار کارشناسی است. مثلا در حال حاضر مجلس به هیچ وجه نباید کار اجرایی کند چون کارش کارشناسی است، بنابراین به صراحت می‌توانم بگویم که غالب نمایندگان امروز ما فکر اجرایی دارند، همانطور که شاهد بودیم در بحث انتصاب مسئول دیوان محاسبات این اشکال وجود داشت که این فرد اصلا سابقه و تخصص حقوقی نداشت در صورتی که دیوان محاسبات بخشی صرفا حقوقی است، اما متاسفانه مجلس و رئیس آن از وی دفاع کرد که می‌توان در این قضیه به رئیس مجلس نیز ایراد وارد کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تخصص اولیه برای سمت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حقوقدان خبره و کارکشته حقوقی بودن است چون کار آنجا هم کاملا حقوقی است در صورتی که برای انتصاب رئیس آنجا نیز نگاه مدیریتی و اجرایی وجود داشت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر بتوانیم بین کار کارشناسی و اجرایی تفکیک قایل شویم بخشی از مشکلات اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی و توسعه ما ان‌شاءالله حل می‌شود که این امر باعث خواهد شد که کشور ما از وضعیتی که امروز در آن قوانین انباشته شده و نیاز به تنقیح قوانین دارد، خارج شود.
انتهای پیام