بررسی «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در کمیسیون اصلی لوایح دولت آغاز شد .
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، رسیدگی به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت با پیگیری معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذیربط امروز در کمیسیون اصلی لوایح دولت به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌ها آغاز شد.
در جلسه امروز عنوان لایحه مورد بحث و به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافت. فصل اول لایحه مشتمل بر اهداف، تعاریف، دسته‌بندی عناوین مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیشتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از رییسقوه قضاییه خواسته بود تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تایید کند تا هر چه زودتر در دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
پس از این درخواست حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت خبر داد.
وی گفت: «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» پس از بررسی های کارشناسی در معاونت های ذیربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تأمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پیش نویس اولیه لایحه مذکور تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته بود که با توجه به ماهیت قضایی لایحه، بررسی و تدوین نهایی آن از سوی دولت به قوه قضاییه ارجاع شد و این دستگاه با توجه به اهمیت و حساسیت این لایحه، اهتمامی ویژه در این خصوص مصروف داشته است.
مصدق ادامه داد: معاونت حقوقی دستگاه قضا با هماهنگی سایر معاونت های ذیربط در قوه قضاییه از جمله معاونت فرهنگی و همچنین تعامل بسیار خوب و سازنده با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی این لایحه را مورد بررسی مجدد و کارشناسی تخصصی قرار داد.
«لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در پنج فصل و ۷۷ ماده تهیه و تنظیم شده است و متن آن بر روی وبگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه به نشانی(https://mh-gh.eadl.ir) در بخش لوایح ارسال شده به دولت برای کاربران قابل دسترسی است.