معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقهای وزارت کشور از فراهم شدن زمینه های اجرای مصوبه صدور مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار و سپرده گذار در کشور به دستور وزیر کشور خبر داد.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، بابک دین پرست، معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تاکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر،”وزارت کشور موظف بود ، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و موسسات اعتباری سپردهگذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایهگذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید”.
وی افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه وابلاغ ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و نظائر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت اموراقتصادی ودارایی(سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران- مرکزاطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادارکشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه وشهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا و اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین۱- « شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» ۲- « ضوابط سپردهگذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و۳- « نمودار فرآیند اجرایی» تدوین گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، تصریح کرد: فرم های درخواست متقاضیان به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ گردید تا در فرصت پیش رو در سایت های وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.
دین پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران، تسهیل وتسریع گردد.