اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده داریوش امان کی و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی و در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: ایام دهه فجر را تبریک میگویم امروز جلسه داریوش امانیکی یکانی مشهور به حبیب امانی، سعید و رسول زکاوتپور و مصطفی کیفی که از متهمان این پرونده هستند برگزار میشود.
در ادامه جلسه دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: برای تشریح ابعاد کیفرخواست مجبورم بسیاری از موارد را پس از دفاعیات بعضی از متهمان بیان کنم.
قهرمانی ادامه داد: از میان کارکردهای مختلف، این گروه با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی بانک سرمایه وجود داشت، اقدامات ناصوابی انجام دادند.
قهرمانی گفت: بانک سرمایه به عنوان اولین بانک خصوصی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده بود، طی سالهای ۹۱ تا ۹۵ ضمن تبانی با اشخاص و دریافت حق حساب و دریافت وثایق نامعتبر اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: یکی از افرادی که طی سال های ۹۲ تا ۹۳ وجوه کلانه بسیاری را از بانک سرمایه دریافت کرده متهم داریوش امان کی یکانی است.
وی افزود: متهمان به نام شرکت پایهسازان اریس پول دریافت کردند و با هزینه یک میلیارد ریال این شرکت تاسیس شد.
وی گفت: آقایان سید عباس ذکاوت خوی و سیدرسول ذکاوت خوی به صورت خانوادگی این شرکت را افتتاح کردند و برای اداره آن وجوه کلانی دریافت شد.
نماینده دادستان بیان کرد: متهمان برای تودیع وثیقه تعدادی ملک معرفی کردند اما نکته قابل توجه این است که این ملکها به آن میزانی که گفته شد نبودند و با توجه به مخالفت کارشناسان این املاک و زمینها در رهن بانک قرار گرفتند و پس از آن پرداخت مرحلهای تسهیلات آغاز شد.
قهرمانی ادامه داد: متهم ضمن تبانی با کارشناسان دادگستری ملک را بسیار بیشتر از میزان واقعی به عنوان بدهی در اختیار بانک قرار داد و این ملک به عنوان بدهی به بانک تودیع شد.
وی افزود: همچنین تعدادی آپارتمان هم در بخشهای مختلفی از اصفهان و تعدادی زمین در محمد شهر کرج به عنوان اضافه جریمه پولی که باید به بانک داده میشد، از سوی متهم معرفی شد.
نماینده دادستان بیان کرد: پس از آنکه ملک به صورت غیرواقعی و بیشتر از میزان اصلیش قیمتگذاری شد، متهم از بانک طلبکار شد.
ادامه دارد….