حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای اداری استان قم در سالن کرامت استانداری عنوان کرد: باید از بروز سوء‌استفاده‌های مالی در دستگاهها و سیستم اداری جلوگیری کرد، متاسفانه در بسیاری از موارد غفلت و خلاء‌های قانونی زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری قم افزود: هوشیاری و نظارت دقیق مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی و مالی در دستگاه اجرایی می‌شود، در این زمینه مدیران باید تمامی منافذ و راه‌هایی که منجر به فساد مالی می‌شود را مسدود کنند.
وی تصریح کرد: سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نیز باید برای کشف مفاسد اقتصادی، به میدان بیایند تا دستگاهها آلوده به فساد مالی و به هدر رفتن بیت‌المال نشوند، همچنین برخورد جدی با مفاسد اقتصادی اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: تغییر و تحولات خوبی در دستگاه قضایی اتفاق افتاده است و پس از بعد از انتساب آیت‌الله رئیسی به عنوان ریاست دستگاه قضا، سند تحول در دستور کار این دستگاه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به دنبال اجرایی کردن این سند تحول و تحقق منویات و اهداف مدنظر رهبری در این زمینه است و در این مسیر دست به تلاش‌های فراوانی می‌زند.
رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به برخی از اقدامات گفت: دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در سطح کشور تشکیل‌شده است و پرونده‌ها در دادگاه فوق‌العاده و با سرعت بیشتری دنبال می‌شوند.
وی افزود: همچنین در ماههای اخیر، در جهت ساماندهی سازمان قضایی به‌منظور استفاده بهینه از نیروهای دستگاه قضا، گام‌هایی برداشته شد و تعداد شعب قضائی نیز افزایش یافت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری عنوان کرد: از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی، رسیدگی به موقع و کاهش زمان دادرسی است، البته اطاله دادرسی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها وجود برخی قوانین است که باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتباربخشی به اسناد رسمی، یکی از محورهای مهم سند تحول است، متاسفانه انجام معاملات با اسناد عادی در سطح کشور و استان، متداول شده است در صورتی که سند رسمی ملاک قانونی برای جابجایی املاک است.
رئیس‌کل دادگستری قم در خصوص برگزاری انتخابات نیز بیان کرد: مقدمات برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم است و در این باره ستاد پیشگیری در دادگستری استان قم به منظور جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.
وی گفت: هر نوع تخلف انتخاباتی اعم از سوءاستفاده کاندیداها از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه و مقام کاندیداها، سیاه نمایی علیه نظام و تخریب کاندیداها رصد و با آن برخورد قانونی می‌شود.
انتهای پیام/