رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به سخنان طهماسب مظاهری رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور درباره تخلف کارشناسی زمین و دریافت چند میلیون یورو دستمزد برای کارشناسی در پرونده بابک زنجانی، اظهار کرد: صحبت‌های مطرح شده اساسا خلاف واقع و کذب محض است. اولا یک کارشناس نبوده و سه کارشناس رسمی دادگستری بوده است. ثانیا کارشناسان منتخب خود وزارت نفت بوده اند و حقوق و حق الزحمه را از وزارت نفت دریافت کردند و آقای زنجانی در انتخاب این کارشناسان نقشی نداشت.
وی افزود: ثالثا برخلاف ادعایی که مطرح شده چندین میلیون یورو به یک کارشناس پرداخت شده است؛ اساسا این موضوع از پایه و اساس خلاف واقع است. اینکه گفته شده یک گزارش یک صفحه ای توسط یک کارشناس در ابتدا داده شده، درست نیست؛ زیرا گزارش ۱۴ صفحه‌ای توسط سه نفر کارشناس ارائه شده است. همچنین گفته شده که ملک ۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی شده است که خلاف واقع است. براساس اسناد و مدارک موجود و نظر هیات کارشناسی، ملک ۱۷۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: آنچه که محل اشتباه یا مغالطه قرار گرفته؛ اینجاست که اعلام شده “۸ هزار میلیارد تومان کارشناسی ملک در این پرونده بوده است “در حالی که باید بگویم بدهی موکلم ۲ میلیارد یورو بود. یورو آن زمان ۴ هزار تومان بود و در یک ضرب و جمع معادل ۸ هزار میلیارد تومان می شود. قرار شد اگر آقای زنجانی در یک بازه زمانی بدهی هشت هزار میلیارد تومانی خود را به نرخ آن روز به شرکت نفت بدهد، این ملک به موکلم مسترد شود. اساسا این طور نبوده که ملک ۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی شود؛ بلکه ملک ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی افزود: بعد از اینکه آقای زنجانی بازداشت شد، ملک مجددا ارزیابی شد. یک هیات سه نفره و یک هیات ۵ نفره دیگر ملک را ارزیابی کردند و به ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش ملک تقلیل داده شد؛ البته این قیمت گذاری و کارشناسی مورد اعتراض موکلم قرار گرفت و همین الان هم در مرجع ذی صلاح قضایی به این اعتراض رسیدگی می شود.
کوهپایه زاده یادآور شد: بین وزارت نفت و موکل قراردادی منعقد می شود. براساس نظر کارشناسی سه نفره کارشناسان منتخب وزارت نفت، ملک ۱۷۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری و مبایعه نامه منعقد و سند رسمی به اسم شرکت نفت منتقل می شود. تا زمانی که مرجع ذی صلاح قانونی سند رسمی و قرارداد را باطل نکرده باشد، کل مفاد قرارداد و ارزش ملک که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده به لحاظ قانونی به قوت خود باقی است و برای طرفین لازم الاتباع است.
کوهپایه زاده در پایان گفت: نکته این است که حتی افراد عادی باید در اظهار نظر خود دقت کنند. منتهی شخصی که به عنوان کارشناس رسمی دادگستری آن هم در عالی ترین جایگاه خود مطالبی را بیان می کند که از دقت و صحت و سلامت فرسنگ‌ها فاصله دارد و خلاف واقع است؛ جای تامل و تاسف دارد. صحبت‌های کارشناس رسمی دادگستری باید صحیح و دقیق و مطابق با واقع باشد. اینکه با چه انگیزه ای این اظهارات که از ابتدا تا انتها از عدد و رقم کاملا خلاف واقع بوده بیان شده است را نمی‌دانم ولی پیگیری قضایی این اظهارات کذب در مرجع ذی صلاح قضایی براساس شکایتی که موکلم مطرح کرده، تحت رسیدگی است.
انتهای پیام