سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا درباره افزایش جرایمی همچون کیف قاپی و سرقت وسایل خودرو در سطح معابر و ضرورت تمرکز نیروی انتظامی بر حفظ امنیت شهروندان، گفت: جرایمی از این دست همیشه وجود داشته اند ولی افزایش آمار این جرایم، احساس امنیت را از شهروندان می زداید و از نظر روانی، باعث اخلال در امنیت اجتماعی و آسایش عمومی می شود و تا آنجا که ممکن است باعث خدشه به اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه های تأمین کننده امنیت می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه امنیت از ضروریات زندگی اجتماعی است و تأمین امنیت شهروندان یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها در قبال مردم است، گفت: امنیت پایدار در محل زندگی افراد یکی از اولین و مهم ترین حقوق شهروندان است و مردم باید بدون احساس خطر و بدون آنکه دغدغه بزه دیدگی داشته باشند، بتوانند در معابر عمومی تردد کنند و نیاز های روزمره خود و خانواده خویش را تأمین کنند.
وی افزود: در اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکلی غیر مستقیم بر حق مردم بر تأمین امنیت تأکید شده است و در مواد ۱۴ و ۱۳ منشور حقوق شهروندی، حق بر امنیت و تأمین آن برای شهروندان و نهی از نقض حق امنیت شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.
حجتی تصریح کرد: تأمین امنیت در جامعه از وظایف ذاتی دولت (نه به معنی قوه مجریه بلکه به معنی حاکمیت) است که حائز قدرت عمومی است و از تمامی ابزارها و منابع لازم نیز برای برقراری امنیت برخوردار است و هر مقدار که دولت در این زمینه با درایت بیشتری عمل کند، طبعاً سطح امنیت شهروندان نیز افزایش پیدا می کند و حق امنیت شهروندان به صورت حداکثری تأمین می شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اولویت در تأمین امنیت باید مبتنی بر اعمال سیاست‌های پیشگیرانه باشد تا اتخاذ روش‌های سرکوب گر کیفری، افزود: جرم پدیده ای است که باعث اخلال در نظم عمومی جامعه شده و احساس امنیت شهروندان را خدشه دار می کند ولی نکته مهم در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و از بین بردن زمینه های بزهکاری برای حفاظت از نظم و امنیت عمومی است. بدیهی است مادامی که مهاجرت به اطراف شهرهای بزرگ و مشکلات معیشتی و اقتصادی و بحران بیکاری در کشور وجود دارد، باعث سوق دادن افراد به سمت و سوی بزهکاری می شود و نمی توان انتظار داشت که مراجع ذی ربط بتوانند با نتایج این وضعیت که افزایش میزان جرم در جامعه را در پی دارد، مبارزه کرده و امنیت حداکثری را تأمین نمایند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موضوع پیشگیری از وقوع جرم افزود: یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه، پیشگیری از جرم و از بین بردن زمینه بروز و وقوع رفتارهای مجرمانه است ولی بدیهی است که این قوه بدون کمک سایر قوا و نهادهای مسئول و به تنهایی از عهده اجرای این وظیفه مهم بر نمی آید و ضروری است دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی ربط بالاخص با کم کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه و همچنین اتخاذ تدابیر دیگری که در جرم شناسی از آن به پیشگیری وضعی از جرم یاد می شود، زمینه بزهکاری و سلب امنیت را در کشور کاهش دهند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای تأمین هرچه بیشتر امنیت شهروندان، ضروری است که تا حد ممکن، زمینه‌های سلب امنیت شهروندان در جامعه از بین رفته و فضایی نسبتاً عاری از جرم در مناطق شهری که جولانگاه بزهکاران است حاکم شود و الا با وجود زمینه‌های ناامن در شهرها و اطراف آن، تأمین امنیت شهروندان با چالش جدی مواجه خواهد بود.
حجتی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی بر مبنای قانون تشکیل این نیرو، پیشگیری از جرم و استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی است که از آن به پیشگیری انتظامی نیز تعبیر می شود و شامل تدابیر و اقداماتی است که نیروی انتظامی باید با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم از طریق افزایش آگاهی های عمومی، ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت بر اماکن عمومی و مناطق جرم زا و افزایش هزینه های جرم اعمال کند و به جای مبارزه با بزهکار باید مبارزه بزهکاری محوریت پیدا کند.
وی در پایان گفت: تردیدی وجود ندارد که امروزه دولت‌ها به تنهایی نمی توانند از عهده تأمین امنیت حداکثری شهروندان بر آمده و جلوی احساس سلب امنیت شهروندان را بگیرند؛ به همین خاطر ضروری است که مردم نیز در قالب سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد و چارچوب نهادهای مدنی به کمک دولت آمده و این فرایند به صورت مشارکتی تعقیب شود و شهروندان نیز مشارکت در حفظ و تأمین امنیت را به عنوان یکی از وظایف خویش محسوب کرده و نقش فعالی در این فرایند ایفاء نمایند.
انتهای پیام