به گزارش ایسنا، مدرس خیابانی در مورد رویکردهای ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور اظهار کرد: در این سند توجه به معشیت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابتپذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیرساختهای تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیتهای تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینهسازی الگوی مصرف، بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری استان های مرزی، تمرکز سیاستگذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان دو شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی و اتحادیههای تعاونی و انجمنها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیرهسازی و بکارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک دستور کار اجرایی مسئولان خواهد بود.
وی افزود: همزمان با جهتگیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.
مدرس خیابانی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع که در این راستا سامانه های مناسبی طراحی و عملیاتی شده اند که اولویت آن ها حذف هزینه ها و نقش واسطه ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، قائم مقام این وزارتخانه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های نوین و نقش استارت آپ ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیر رسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازار ها، متنوع سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در بنگاه های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.
مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است، چرا که با فعال سازی ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف کننده نهایی خواهد بود.
وی ادامه داد: تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهتگیریهای نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.
مدرس خیابانی اظهار کرد: بهره گیری از توان علمی دانشگاه های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آتی روند جاری در بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه های شاخص های عمده اقتصادی کشور است که در این اعتماد نو به نقل از برنامه ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سند نگاه ویژه ای به موضوع کنترل بازار و روش های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت های موجود به حفظ ثبات بازار کمک کنیم.
مدرس خیابانی گفت: تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه دستگاههای ذیربط در این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: اعتماد نو به نقل از برنامه های عملیاتی رویکردها و چشم انداز های متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخش های مسئول تدوین و در حال اجراست تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کند.
انتهای پیام