به گزارش ایسنا، سردار تقی مهری در این باره اظهارکرد: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی مواجه می شوند.
وی افزود: درصدد هستیم با افزایش ارتباط سیستمی با سازمان های دولتی و غیردولتی مانند؛ وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری و … ،محرومیت های اجتماعی مشمولان غایب را بیشتر پیگیر باشیم.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت وام، کسب پروانه کار، کاندید شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هرصورت (رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد) به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.
وی گفت: در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضائی معرفی می شوند.
براساس گزارش سایت پلیس، وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد، برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۳۰ میلیون ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ می شود.
انتهای پیام