به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس جمهوری چک “آندری بابیش”، نخست وزیری این کشور را به تحصیل غیر قانونی دو میلیون یورو و پیش از ورودش به سیاست متهم کرده بود.
حالا دفتر دادستانی جمهوری چک اعلام کرده، عقیده‌اش درباره این پرونده تغییر کرده اما از ارائه جزئیات بیشتر امتناع کرد.
همچنین سخنگوی دادستانی دولتی این کشور گفت: تصمیم نهایی درباره این پرونده ارائه شده که در آن تغییر عقیده حقوقی مطرح شده است. یکی از دادستان‌های دولتی حالا به دنبال تجدیدنظر درباره این تصمیم است که آیا این تغییر، قانونی و توجیه پذیر است یا خیر.
بابیش متهم است که یک دهه پیش از ورود به سیاست، مبلغ دو میلیون یورو از سوبسید توسعه اتحادیه اروپا را به صورت غیرقانونی برای ساخت یک مرکز کنفرانس در حومه پراگ صرف کرده است.
در ماه‌های گذشته، اعتراضات علیه نخست وزیر جمهوری چک که به فساد و تقلب متهم است، در گرفته بود.
این بزرگترین اعتراض مردمی در جمهوری چک از انقلاب مخملی ۱۹۸۹ در این کشور محسوب می‌شد که به سرنگونی کمونیسم منجر شد.
انتهای پیام
