محمدجواد آرینمنش در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دادگاههای مفاسد اقتصادی نتوانسته رضایت مردم را چندان جلب کند، اظهار کرد: تاریخچه برگزاری این دادگاهها به سالهای نخست بعد از انقلاب برمیگردد و هر از گاهی رؤسای قوه قضائیه کشور از امام و رهبری تقاضای مجوزهایی کردهاند تا این دادگاهها را سریعتر برگزار کرده و این مجوزها را نیز دریافت کردند.
وی ادامه داد: اما وقتی کارنامه برخورد با مفسدان اقتصادی را مرور میکنیم شاهد افزایش فساد در دستگاههای گوناگون هستیم. در دهه ۷۰ پرونده فاضل خداداد با رقم ۱۲۳ میلیارد تومان بررسی شد. در دهه ۸۰ پرونده شهرام جزایری رقم ۳ هزار میلیارد تومان داشت و سپس پروندههای منصور آریا، مهآفرید خسروی و در آخر هم بابک زنجانی با ۱۸ هزار میلیارد تومان مورد رسیدگی قرار گرفت. پروندههایی مثل صندوق ذخیره فرهنگیان هم وجود دارد. وقتی روند ارقام را مشاهده میکنیم پی میبریم که میزان مفاسد اقتصادی افزایش داشته و این ماجرا همچنان ادامه دارد. در کنار اینها احتکار، فرار مالیاتی و مفاسد اقتصادی در بانکها و صندوقهای اعتباری هم وجود دارد که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به همین دلیل مردم ذهنیت مثبتی به برگزاری این دادگاهها ندارند.
آرینمنش با بیان اینکه فساد موجب کاهش تولید و خروج سرمایه از بخش تولید و رشد سوداگری و افزایش بیکاری شده است، تاکید کرد: برای برخورد با فساد دستگاه قضایی به بازسازی نیاز دارد که آقای رئیسی هم به دنبال بازسازی و اصلاح ساختارهای دستگاه قضایی است، اما فساد در گام اول باید از درون دستگاه قضایی زدوده شود. در عین حال باید این واقعیت را هم بپذیریم که همه نظارت بر عهده دستگاه قضایی نیست. ریشه کن کردن فساد به عزم ملی و همکاری مردم با تمام نهادها بستگی دارد.
وی در پایان گفت: ما با کمبود نهادهای نظارتی مواجه نیستیم و حتی شاهد تراکم نهادهای نظارتی مثل سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و حراست دستگاهها هستیم، اما اگر این نهادها با یکدیگر هماهنگ نباشند، فساد ریشه کن نمیشود. از سویی باید نهادهای فرهنگی مثل صدا و سیما، مدارس و دانشگاهها هم درباره قبح فساد اعتماد نو به نقل از برنامهسازی و فرهنگسازی کنند. نقاط آسیب پذیر که موجب ایجاد فساد اقتصادی میشود نیز باید شناسایی و رفع شود.
انتهای پیام