به گزارش ایسنا، روز یکشنبه صدها هزار معترض در هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض خود را به نمایش بگذارند. طبق این لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده شوند. این ترس وجود دارد که با این لایحه چین مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.
روزنامه ساوث چاینا مورنینگ هرالد به نقل از سازمان دهندگان این اعتراضات گزارش کرد، بالغ بر یک میلیون نفر برای اعتراض به این لایحه به خیابانهای شهر هنگ کنگ آمدند در حالی که به گفته پلیس هنگ کنگ جمعیت معترضان حدود ۲۴۰۰۰۰ نفر بوده است. همچنین طبق اعلام این نیروی پلیس، هفت تن از معترضان در این تظاهرات دستگیر شدند و نیروهای پلیس برای متفرق کردن آنها گاز اشک آور پرتاب کردند. این اعتراضات تا نخستین ساعات روز دوشنبه به طول انجامید و در مقاطعی به خشونت کشیده شد و چندین تن از جمله چند مامور پلیس در این خشونتها مجروح شدند.
کاری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ که مورد حمایت چین قرار دارد به پایگاه خبریان گفت: این یک لایحه مهم است که به اجرای عدالت کمک کرده و تضمین می سازد که هنگ کنگ وظایف بین المللی خود را در زمینه جرایم فراملیتی و فرا مرزی اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای هنگ کنگ اخیرا این لایحه را در پارلمان این کشور ارائه کرده و در تلاش برای تصویب آن تا پیش از ماه ژوئیه هستند. در این لایحه سازوکاری برای استرداد متهمان قضایی به حوزه‌های قضایی که هنگ کنگ با آنها توافق همکاری ندارد نظیر چین، تایوان و ماکائو در نظر گرفته شده است.
با این حال این لایحه سبب بسیج دوباره معترضان مخالف چین در هنگ کنگ شد و روز یکشنبه جمعیت عظیمی از این معترضان به خیابان‌ها آمدند تا به این لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض کنند. مخالفان اظهار نگرانی کرده اند که با این لایحه چین مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.
تصور می‌شود اعتراضات روز یکشنبه بزرگترین تظاهرات در هنگ کنگ از زمان “جنبش چتر” در سال ۲۰۱۴ باشد. در این جنبش، فعالان خواستار حق تعیین رهبر هنگ‌کنگ بودند. ریاست تشکیلات اداری هنگ‌کنگ با رئیس اجرایی است که توسط یک شورای انتخاباتی متشکل از نمایندگان گروه‌ها و تشکل‌های مختلف اجتماعی و صنفی این منطقه و همچنین نمایندگان دولت مرکزی چین تشکیل می‌یابد.
دولت می‌گوید ساختار این لایحه به‌گونه‌ایست که در آن، مظنونان از حمایت‌هایی برخوردارند و از راه‌های فرار جلوگیری شده است.
کاری لام رهبر هنگ‌کنگ خواستار اصلاحاتی در آن شده تا قبل از ژوئیه تصویب شود. حامیان این لایحه می‌گویند تضمین‌هایی در آن هست تا افرادی که تحت آزار و اذیت مذهبی و سیاسی هستند از استرداد آنها به چین خودداری شود اما منتقدان این لایحه می‌گویند شهروندان هنگ کنگی ممکن است تحت سیستم قضائی چین که دارای نقص‌های عمیقی است، قرار گیرند و این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضائی هنگ‌کنگ منجر شود.
کری لام در اولین اظهارنظرهایش بعد از برپایی این تظاهرات گفت، قصد لغو این لایحه یا تغییر دادن محتوای آن را ندارد.
او تاکید کرد: در تاریخ ۱۲ ژوئن مطابق اعتماد نو به نقل از برنامه دومین جلسه قرائت این لایحه در پارلمان برگزار می شود.
او با این که این جمعیت عظیم معترضان را نادیده گرفته مخالفت کرد و گفت، دولت او تا کنون امتیازات بزرگی را برای معترضان از جمله برای تضمین آزادی های منحصر به فرد آنها در نظر گرفته و سازوکارهای مربوط به حمایت از حقوق بشر در این لایحه هست که مطابق با استانداردهای بین المللی هستند.
از زمانی که بریتانیا در سال ۱۹۹۷ شهر هنگ‌کنگ را به چین برگرداند، این شهر خودگردان با نظامی جداگانه از جمهوری خلق چین اداره می‌شود.
این منطقه با هفت میلیون جمعیت مقررات ویژه خود را دارد و آزادی عقیده و بیان و اجتماعات را به طور کامل تضمین می‌کند.
انتهای پیام