به گزارش ایسنا، بررسی اخبار اقتصادی روزجاری حکایت از آن دارد که عموم خوانندگان اخباری در زمینه دستگاه های پوز سیار، شرایط بازار مسکن در چند روز اخیر، تورم در نهاده های ساختمانی، جرایم و پیامک های اشتباهی عوارض الکترونیکی، برگزاری نمایشگاه های ضیافت، مطالبه کارشناسان در زمینه بازار ارز، جایگزین درآمدهای نفتی کشور، غیرفعال شدن رمزهای دوم عابربانک، گران فروشی خودروسازان و نرخ ارز را مورد بررسی و پیگیری قرار داده اند.
افراد حتی اگر یکبار از مترو استفاده کرده باشند با کلمات و جملاتی مبنی بر “یکی ۲ هزار تومان سه تا ۵ هزار تومان، پول نقد همراه ندارید کارت خوان هست” آشنا هستند، فارغ از آنکه در هر اقتصادی دست فروشی جزئی از اقتصاد به حساب می آید و باید این نوع فروش سروسامان داده شود، نکته قابل توجه آن است که چرا و پگونه یک دستگاه کارت خوان سیار در اختیار دست فروشان قرار گرفته است، دستگاهی که در سال های نه چندان دور برای ارائه به فعالان صنفی سازوکار سفن و سختی در نظر گرفته شده بود و حتی برخی از کسبه اعلام می کنند که نسل اول کارت خوان را با وثیقه یک میلیون تومانی دریافت کرده اند.
بررسی ها نشان از آن دارد که مدارک احراز هویت، جواز کسب و مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت، گواهی بانک و تعهد بانکی و افتتاح حساب نزد بانک مورد نظر از مهم‌ترین مدارکی است که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای ارائه پوزها از متقاضیان طلب می‌کنند. اما در سوی دیگر پیامک های تبلیغاتی موضوع دیگری را اعلام می کند زیرا در متن پیامک های ارسالی اعلام شده “پوز سیار و ثابت، یک‌روزه، مالکیت قطعی با گارانتی”.
حال با این شرایط باید منتظر بود و دید که دستگاه های مرتبط همچون بانک مرکزی چه تصمیمی برای فعالیت کارت خوان های سیار در دست دستفروشان خواهد کرد.
شوط خاص برای قیمت گذاری خودرو و مسکن
رفت و برگشت در اقتصاد و تصمیمات دولتی ایران بسیار دیده شده و از این موارد می توان به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی ، تخم مرغ و حتی جوجه یک روزه اشاره کرد که عمر این تصمیمات آنچنان زیاد نبود. البته این دست تصمیمات بنابر شرایط زمانی حذف شدند اما در موارد دیگر بارها دیده شده که بدون هیچ گونه کارکارشناسی تصمیمی اتخاذ و بد از آن تصمیم کنار گذاشته شده است. حال به دور از بررسی خوب و بد تصمیم حذف قیمت آگهی های مسکن و خودرو از سایت های پذیرنده آگهی، از روز گذشته مقرر شد تا با سازوکار جدید و بررسی شده قیمت به آگهی بازگردد. از شرایط جدید می توان به اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده اشاره کرد.
تورم تولید گریبان مسکن را گرفت
قیمت مسکن طی یکسال اخیر رشد قابل توجهی داشته و شرایط را به سمتی سوق داده که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به رقم ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان برسد. این افزایش قیمت در کنار تاثیر روانی بر بازار، دلال بازی و … دلایل اقتصادی دارد که از آن ها می توان به رشد تورم در نهاده های ساختمان های مسکونی تهران تا ۴۷.۸ درصد اشاره کرد. بنابر آمار مرکز ملی آمار که شاخص قیمت در این بخش با ۴۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦، به عدد ٣١٣.٤ رسید. در حالی که این شاخص در سال ١٣٩٦ به ۲۱۲.۱ رسیده و نسبت به سال ١٣٩٥، ١٢.٣ درصد افزایش یافته بود.
جریمه ۳۰ هزار تومانی برای عدم پرداخت عوارض الکترونیکی
۲۸ اسفندماه سال گذشته بود که طرح پرداخت الکترونیکی برای ۴ آزادراه کشور اجرایی شد، در زمینه پرداخت عوارض ۴ آزادراه تهران–ساوه، قزوین–زنجان، کرج–قزوین، تهران–قم شیوه هایی همچون پرداخت از طریق سایت، اعتماد نو به نقل از برنامه های کاربردی و … معرفی شد اما نکته مهم آن است که چند نفر به پرداخت عوارض الکترونیکی خود پرداخته اند و آیا در این مدت که از اجرای آن می گذرد سیستم دچار ایرادی شده است؟
در این رابطه معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: در مجموع تردد ۵.۵ میلیون پلاک خودرو ثبت شده است که از این تعداد کمتر از ۵۰ هزار خودرو به دلیل عدم پرداخت الکترونیکی عوارض، جریمه شده‌اند.
کسی به اصناف توجه نمی کند/ نمایشگاه ماندگارتر از گذشته
در حالی که قرار بر آن بود تا طرح فروش فوق العاده در واحدهای صنفی جایگزین برگزاری نمایشگاه های ضیافت شود، اما با توجه به جلسه اخیر هیات وزیران با موضوع برگزاری نمایشگاه های طرح ضیافت، نظر اصناف مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه های ضیافت کنار گذاشته شد و قرار بر آن شده تا در ۵ نقطه از شهر تهران از جمله مصلی، بوستان گفت و گو، خاوران، بوستان ولایت و نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود.
در این رابطه قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف تهران، اظهار کرد: اگر کالا برای نمایشگاه‌ها از سوی وزارتخانه‌های متولی تأمین شود به راحتی می‌توان آن‌ها را به نرخ مصوب و پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کرد که در این راستا محصولی همچون شکر فله‌ای کیلویی ۳۴۰۰ تومان، برنج کیلویی ۷,۴۰۰ تومان و دیگر محصولات نیز بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه خواهد شد. همچنین اگر کالاهای مورد نیاز دیگر همچون خرما را بتوانیم با قیمتی مناسب تهیه کنیم نیز آن‌ها را به قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت موجود در بازار عرضه خواهیم کرد.
نظارت حلقه مفقوده عرضه ارز
از اوایل سال گذشته بود نوسان به دامن بازار ارز افتاد و کار را به جایی رساند که دولت مجبور شد از ارز ۴۲۰۰ تومانی، سامانه نیما و حتی در این اواخر از بازار متشکل ارزی رونمایی کند، هر کدام از این اعتماد نو به نقل از برنامه های خوبی و بدی های خود را داشت اما نکته مورد توجه در اجرای هر کدام از آن ها این بود که دولت ارز را در اختیار افراد قرار می داد اما نظارت قابل توجه در روند هزینه کرد و بازگشت ارز در سیستم نیما مورد انتقاد بود که علی اکبر لبافی- کارشناس حوزه کار به ایسنا گفته شرکت‌هایی که به گرانی دامن می‌زنند درصدد ضربه زدن به مردم و دولت هستند و عملاً سیستم نظارت و قیمت‌گذاری در بازار را که در اختیار دولت است، از بین می‌برند و نقش دولت را تضعیف می‌کنند؛ لذا اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، پای نظارتش هم بایستد.
بی رمز اینترنتی نمانید!
کارت های بانکی در سال های اخیر به دو رمز اول و رمز دوم یا همان رمز اینترنتی مجهز شده اند که همواره حفظ و حراست از این رمزها از سوی مراجع نظارتی حائز اهمیت بوده است.
در چند وقت اخیر بانک مرکزی برای حفظ و حراست بیشتر از امنیت حساب های بانکی در نقل و انتقالات اینترنتی مقرر کرده تا رمزهای دوم ثابت کنار گذاشته شود و رمزهای اینترنتی با مدت اعتبار یک دقیقه جایگزین آن ها شود و عمر رمزهای ثابت در پایان اردیبهشت ماه تمام خواهد شد.
حال با این تفاسیر نیاز است که صاحبان حساب حداقل یکبار سری به سایت یا شعبه بانک مربوطه بزنند تا شرایط اعلام رمز اینترنتی برای کارت آن ها فعال شود.
خواب غفلت سازمان حمایت طولانی تر از گذشته
گرانی از سال گذشته با رشد قیمت ارز مهمان ناخوانده اقتصاد ایران شد که رشد قیمت ها تنها برای یک زمان خاص نبود و تا به امروز ادامه دارد، اما نکته قابل توجه در این میان آن است که دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خواب غفلت قرار دارند و هیچ واکنشی نسبت به گرانی ها از خود نشان نمی دهند که یکی از موارد گرانفروشی رسمی و علنی برخی شرکت های خودروسازی است. البته این سازمان سال گذشته در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ مهلت سه روزه به برخی از خودروسازان برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده برای مشتریان داده بودند که تا به امروز خبری از پایان یافتن این مهلت سه روزه نشده و از سوی دیگر مشخص نشد که در پایان این سه روز سازمان حمایت چه رفتاری از خود نشان می دهد.
انتهای پیام