به گزارش اعتماد نو، مدت هاست که تعداد معدودی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در تلاش هستند تا با کودتا در حزب، مدیریت آن را به دست بگیرند و میان حزب و مانیفست تشکیل آن فاصله ای عمیق بیاندازند.
در زیر به تعدادی از اقدامات این افراد اشاره می کنیم:
١- در سال ٩٥ آقايان جوادى حصار، ابوالحسنى، امينى، حق شناس، گرامى مقدم و حضرتى در جلسه اى عنوان كردند كه آقاى كروبى پدر معنوى حزب است و بايد دبيركلى ديگر انتخاب كنيم كه با مخالفت آقاى منتجب نيا و استعفاى آقاى كروبى مواجه شدند.
٢- در جلسه بررسى استعفاى آقاى كروبى همان شش نفر نهايت تلاش خود را به كار بردند كه كروبى حذف شود ولكن با مديريت قوى و تدبير قائم مقام محترم، شكست خوردند و ناچار به مخالفان استعفا پيوستند.
٣- پس از استعفاى قائم مقام حزب به دليل توطئه آن حلقه عليه دبيركل، به صورتى فريبكارانه در دفتر خانم كروبى جمع شدند و درصدد حذف قائم مقام برآمدند كه موفق نشدند.
٤- در آستانه انتخابات شوراها، در غياب قائم مقام (رئيس كميته تعامل)، در دفتر حزب جلسه كميته تعامل برگزار كرده و آقاى حق شناس را به عنوان دبير انتخاب كردند و مصوب كردند چند روز بعد در جلسه ديگر رئيس كميته تعامل را به جاى قائم مقام انتخاب كنند كه با برخورد قاطع و به موقع قائم مقام و تعطيلى موقت دفتر توطئه آنها در اين مورد نيز شكست خوردند.
٥- در همان سال ٩٥ توسط خانم نجمه گودرزى و آقاى ابولحسنى، نيمه شب و بدون اجازه و هماهنگى، دفتر مركزى حزب واقع در خيابان جلال آل احمد را تخليه كردند و كليه اموال، اسناد و وسائل حزب را به محلى نامعلوم بردند و وجه پيش پرداخت مالك را دريافت كردند كه تاكنون نيز تسويه حساب نكرده اند!!
٦- در سال ٩٦ همزمان با اين كه گروهى از جانب قائم مقام براى اجاره ساختمانى براى دفتر مركزى مأموريت يافته و محلى را اجاره كرده و به سرعت بازسازى و تجهيز نمودند، سه تن از آقايان ( گرامى مقدم، جليليان و رئوف قادرى )، خودسرانه، ساختمانى ديگر را در خيابان ستارخان به نام سه نفر اجاره كردند و براى هزينه آن از هر عضو از اعضاء شوراى مركزى مبلغ پنج ميليون تومان مطالبه كردند ( كه تاكنون مشخص نشده است اين وجوه در دست كيست و به چه مصرفى رسيده است ) و هنگام اعتراض به اين عمل خودسرانه و مشكوك، اعلام كردند اين دفتر، دفتر معاملات و مبادلات اقتصادى ما است و نه دفتر حزب ( ! ) در صورتى كه وجه آن را از اعضاء حزب دريافت كرده بودند.
٧- در اواخر سال ٩٦ با امضاء شش تن از هيأت مؤسس ( كه سه سال پيش منحل شده است ) در دفتر الياس حضرتى، اعضاء شوراى مركزى را دعوت كرده و در جمع ٢٢ نفره، نامه اى خطاب به دبيركل نوشته، خواستار تغيير قائم مقام شدند كه همين توطئه زمينه تشكيل شوراى اجرايى ١٣ نفره را فراهم ساخت.
٨- شوراى اجرايى، بدون مشورت با قائم مقام اقدام به دعوت براى تشكيل دومين كنگره، در تاريخ ٩٧/٣/٤ كرد و تصميم بر ابقاء شوراى ٦١ نفره مركزى يازده ساله با قيام و قعود گرفت و به رغم مخالفت شديد آقاى منتجب نيا و وزارت كشور با اين اقدام غير قانونى و با اين كه بيش از يكصد نفر از اعضاء حزب از سراسر كشور، اعلام كانديداتورى نموده بودند و در جلسه صبح ٩٧/٣/٤ درحضور آقايان منتجب نيا، حضرتى، رسول پناه، كارگر و بيگدلى مقرر شد پس از افتتاح كنگره و خروج ميهمانان، فقط اعضاء اصلى حزب در جلسه حضور داشته باشند و براى هر عضو برگه اعتبارنامه صادر شود و دو پيشنهاد ( رأى مخفى به نامزدهاى شوراى مركزى به طور جداگانه و رأى به شوراى مركزى فعلى با قيام و قعود ) مطرح شده و پس از بيانات دو مخالف و دو موافق، به هر پيشنهادى كه مجمع عمومى رأى داد، عمل شود، در عين حال؛
اولاً جمع چند هزار نفره از افراد خارج از حزب و ميهمان همچون كاركنان شهردارى آورده شده به كنگره، ورزشكاران و ساير افراد غير حزبى، در جلسه تا پايان ماندند و رأى گيرى بدون بحث ( و بيان نظر مخالف و موافق ) و تنها با قيام و قعود ( كه با شعار عليه مخالفان خود و آغاز درگيرى فيزيكى همراه بود ) و با حضور اين افراد غير حزبى به پيشنهاد دوم رأى دادند،
ثانياً هيأت رئيسه افتتاحيه، مركّب از شوراى اجرائى بود و پس از افتتاحيه و بدون رأى گيرى، چند تن انتصابى در جايگاه هيأت رئيسه جلسه به منظور رأى گيرى قرار گرفتند كه دو تن از آنان عضو شوراى مركزى احزاب ندا و هدا بودند!
ثالثاً آقاى امينى و جليليان با استفاده از تريبون خواستند اين قضيه مسخره آميز را به عنوان مصوبات كنگره ( ! ) و امرى تمام شده اعلام كنند كه مورد اعتراض بسيارى از اعضاء حزب قرار گرفتند و آنان با توسل به فحاشى و هتاكى و حتى ضرب و جرح چند تن از معترضان درصدد خاموش كردن صداى آنان بودند كه به پيشنهاد قائم مقام و اعلام حضرتى جلسه نيمه تمام، به پايان رسيد.
٩- در روز جمعه ٩٧/٤/١ شوراى مركزى به دعوت آقاى حضرتى در محل جعلى دفتر حزب تشكيل شد و آقايان خواستند به بهانه تفويض اختيار دبيركل به شوراى مركزى، قائم مقام و ساير اركان حزب را انتخاب كنند كه فقط ١٨ رأى از ٣٦ عضو حاضر كسب كردند و چون ٢/٣ نبود شكست خوردند.
١٠- در روز ٩٧/٤/٦ قائم مقام حزب تمامى اعضاء شوراى مركزى را براى جلسه اى در تاريخ ٩٧/٤/٢٢ به استناد بند ١ و ٦ ماده ١٩ اساسنامه و ماده ٢ آيين نامه شوراى مركزى با اعلام دستور جلسه مشخص دعوت كرد. دو روز پس از آن، آقاى الياس حضرتى تحت عنوان رئيس شوراى اجرائى، از اعضاء شوراى مركزى براى جلسه شورا در تاريخ ٩٧/٤/١٥ دعوت به عمل آورد و ظرف حدود يك هفته، اعضاء حلقه فوق به اضافه چند تن از عوامل و همفكران خود، اعضاء شوراى مركزى را از طريق تماس تلفنى، جلسات حضورى، تطميع و وعده اعطاء پست هاى مديريت در شهردارى، استاندارى ها و ساير ارگان ها، تحت فشار قرار داده و از آنان قول قطعى براى حضور در جلسه فوق گرفتند در صورتى كه هم اصل جلسه خلاف قانون و اساسنامه بود و هم دستور جلسه آن به اطلاع مدعوّين نرسيده بود. در عين حال از تعداد ٦١ نفر اعضاء اصلى و على البدل حداكثر و تنها ٣٠ نفر براى رأى گيرى اوليه و ٣٢ نفر براى رأى گيرى رؤساى دفاتر حضور يافتند كه از آن جماعت، ٥ نفر بدليل عضو شورا نبودن يا همزمان عضو مؤثر حزبى ديگر بودن، حقّ رأى نداشتند و در نتيجه؛ به گزارش سه تن بازرس حزب، جلسه فوق از جهات مختلف فاقد مشروعيت و اعتبار بوده و در نتيجه آن حلقه طراح كودتا در اين صحنه هم شكست خوردند و جز رسوائى و بدنامى براى خود حاصلى نداشتند و هم اكنون كميسيون ماده ١٠ قانون احزاب، مشغول بررسى گزارش هاى بازرسان و اركان حزب مى باشد و اين همان مفهوم آيه شريفه ” و مكروا و مكروالله و اللهُ خير الماكرين ” است.
منبع: پایگاه خبری حزب اعتماد ملی
