چندین سال است که از بحران دیگری که در دنیا و ایران شروع شده گذشته و حال زمان آن رسیده که به نتیجه گیری علمی دست یافته و راهکارهای سایرکشور ها را جهت خروج از بحران با راهکارهایی که در کشور صورت گرفته مقایسه کنیم ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی وقتی صحبت از اقتصاد می شود ار تفاوت دستمزد اسمی و حقیقی صحبت کرده و خودرا مردم گرا و طرفدار مردم می دانند ،برخی دیگر حرکت های فراملی را علت عدم موفقیت کشور در خروج از بحران دانسته و عده ای که خیلی دلواپس هستند یقه سفید ها رو مقصر می دانند ، البته بحث در ارتباط با یقه سفیدها بیشمار است چراکه برخی از این افراد در دولت دهم بوده و هم چنان به راه خود با دولت جدید ادامه می دهند و بسیاری نمی دانند که این افراد با چه کسی بوده و هستند ، ما در تعریف حقوقی ار یقه سفیدها به عنوان اشخاصی یاد می کنیم که در رده بالای سیاسی و اقتصادی کشور هستند و اقدام به استفاده شخصی از بیت المال می کنند .
حال هدف از این صحبت ها چیست نکته ای که متاسفانه هیچ یک از کارشناسان سیاسی و اقتصادی به آن توجه نکرده و نمی کنند رسیدن به یک نقطه پایان و یک شروع جدید است و نقطه ای که پویایی اقتصاد را در بر خود داشته باشد ، نقطه ای که بتوان در آن اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد چندین سال است که اختلاس های مختلف افکار کشور را در درگیر خود کرده و اگر هر شخصی از هر حزبی صحبتی بگوید طرفین مقابل به دنبال تخطی شخص و یا اشخاصی هستند که در آن حزب چه تخلفی و چگونه انجام داده است البته این صحبت به معنای آن نیست که مسئولین باید نسبت به کارشکنی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بی تفاوت باشند اما در حال حاضر زمان بسیاری از تخلفات مختلف توسط افراد مختلف گذشته و فقط این صحبت ها ذهن مردم را درگیر کرده و لی در نهایت هیچ فایده و منفعتی را عاید مردم کشور نکرده است ، اگر کشور بخواهد به نقطه شروع پویایی اقتصادی برسد باید در مرحله اول از اشخاص نخبه و متفکر در تمامی سطوح استفاده نماید ، انتصاب های نابه جا و نابحق در دولت های گذشته و حال باعث شده عده ای زیا داز نخبگان ما به نسبت به پیشرفت کشور بی اهمیت شده و فقط به فکر چاره ای برای مشکلات شخصی خود باشند .
در مرحله بعد در حال حاضر قوانینی در کشور حاکم است که این قوانین موانعی را برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کرده و تا به صورت کارشناسانه بررسی نشود چالش های ناشی از این قوانین از بین نخواهد رفت در این مرحله باید قانون گذار متخصص همان رشته و همان حرفه باشد متاسفانه در کشور ما قوانین از همان ابتدای حضور قانون گذار در محل وضع قوانین دچار مشکل می باشد از این جهت که این مورد باید در قوانین جای داده شود که اولا قانون گذار نتواند با مدرک معادل در این رقایت شرکت کند و در مرحله بعدی از هر شخص باتوجه به نوع تخصص آن در کمیسیون مربوطه استفاده شود و در آن صورت است که در هنگام وضع و یا تغییر هر قانون افراد می توانند قوانینی را وضع کنند که متناسب با رشته و تخصص آنها و در نهایت امر به نفع مردم و کشور باشد .
در نهایت اینکه اگر ما از داشته های علمی خود استفاده نکنیم و همچنین برای قانون گذار تخصصی در نظر نگیریم کشور در هیچ شرایطی و در هیچ برهه ای نه تنها پویا نخواهد شد بلکه در اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی و توسعه ضعیف خواهد شد و خود این موضوع باعث می شود کشور به مرحله ای رسیده که دیگر هیچ اعتمادی بین مردم و مسئولین باقی نمانده و در نهایت امر صحبت های دشمن نسبت به مردم و کشور درست از اب درامده و در ان زمان است که دشمنان کشور به اهداف شوم خود دست پیدا کرد ه پس تادیر نشده نقطه ای جدید اغاز کنیم که ابتدا و انتهای آن پویایی همه جانبه باشد .
علیرضا روزی طلب فومنی
