موثر و کافی نبودن قوانین رفع خشونت علیه زنان، موجب بی اعتمادی زنان به قانون به عنوان ابزار احقاق حقوق و ابزاری برای افزایش جسارت مردان به اعمال خشونت علیه زنان شده است. یکی از راهکارهای رفع خشونت؛ به چالش کشیدن و نقد علمی موادی از قانون است که مصداق خشونت علیه زنان تلقی می‌شود، که می‌تواند در نهایت موجب ایجاد بستری مناسب برای اصلاح قوانین بشود.
به گزارش اعتماد نو به نقل از داتیکان ، پیش همایش رفع خشونت علیه زنان “چالش‌ها و راهکارها” دیروز از سوی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با مشارکت انجمن حقوق شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی در سالن حافظ این مجموعه برگزار شد.
قرار است همایش رفع خشونت علیه زنان در روز ۱۴ دی ماه با حضور کارشناسان، سخنرانان و دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شود.
تاثیرگذاری بر ذهن قانونگذار هدف اصلی مبارزه زنان علیه خشونت
در این همایش که به موضوع خشونت علیه زنان اختصاص داشت، دکتر هما داوودی گرمارودی، نائب رئیس اتحادیه کانون وکلا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان سخنران اول، با ارائه پیش زمینه و اهداف برگزاری همایش، گفت: اهمیت و هدف اصلی همایش، تاثیرگذاری عملی بر ذهن قانونگذار، برای تصویب، تغییر یا اصلاح قوانین در حوزه خشونت علیه زنان است.
نائب رئیس اتحادیه کانون وکلا ادامه داد: اگراینگونه نشست‌ها و همایش‌ها بتواند در فرآیند تصویب و تغییر قوانین در حوزه خشونت علیه زنان ولو به اندازه تغییریا اصلاح یک ماده قانونی، موثر واقع شوند، همایش به هدف خود رسیده است.
او خاطر نشان کرد: خشونت علیه زنان یک بسته است و باید آن‌را با تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و… آن در نظر گرفت. زیرا بزه دیدگی ناشی از خشونت می‌تواند ناشی از جرائم ، جنگ‌ها، یا ناشی از ساختار عرفی، اجتماعی و اقتصادی باشد.
او ادامه داد: فعالیت علمی زنان و مردانی که دید انسانی به مسائل دارند، موجب به چالش کشیدن و نقد علمی بسیاری از مسائل مربوط به خشونت علیه زنان شده است که زمینه اصلاح برخی قوانین، را فراهم می‌کند.
او در ادامه به عنوان مثال، از قانون حضانت اطفال و تغییرات در این زمینه نام برد. همچنین بحث‌ها و انتقاد‌هایی که درباره ازدواج کودکان، برابری دیه زن و مرد و حق طلاق برای زنان می‌شود، را در ادامه تاثیر گذاری مبارزات زنان، تفسیر کرد.
تغییرات فرهنگی، مهم ترین عامل رفع خشونت علیه زنان
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون زنان مجلس، به عنوان دومین سخنران حاضر در جلسه، سخنان خود را با سرودن شعری از سیمین بهبهانی در رابطه با خشونت علیه زنان، آغاز کرد.
او ضمن در خواست کمک از جامعه حقوقی و حقوقدانان جهت رفع کاستی‌ها از منظر حقوقی علیه زنان، به بررسی خشونت علیه زنان با رویکرد اجتماعی پرداخت.
سلحشوری، تغییرات فرهنگی و ایجاد بستر اجتماعی و فرهنگی لازم برای رفع خشونت علیه زنان را مهم ترین عامل رفع خشونت عنوان کرد و افزود: اجرای قانون در جامعه‌ای که قانون گریزی در آن شایع است، بسیار مشکل است.
این نماینده مجلس گفت: تاکید و توجه به فرهنگ و ظرافت‌های فرهنگی موجب تصویب قوانینی می‌شود که هماهنگ با بستر جامعه و در نتیجه کاربردی و کارکردی شدن آن قوانین خواهد شد.
او در ادامه؛ علت طولانی شدن لایحه دولت در ارتباط با رفع خشونت علیه زنان را توجه دولت به فرهنگ و ظرافت‌های آن در تصویب و ارائه این لایحه عنوان کرد.
پروانه سلحشوری، خشونت علیه زنان را معلول علت‌های متفاوت روانشناختی، اقتصادی، تاثیرات زیست محیطی، فرهنگی و… دانست.
او در پایان، برانگیختن حساسیت جامعه نسبت به خشونت علیه زنان را از اهداف اصلی اینگونه همایش‌ها دانست و به نقش مثبت مردان در لغو خشونت علیه زنان تاکید کرد.
آزار جنسی در محیط کار، قدرت تخریبی بالایی برای زنان دارد
سومین سخنران حاضر در همایش،دکتر شهلا معظمی،عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.
این عضو جامعه دانشگاهی، به موضوع آزار جنسی در محیط کار و شناخت سطوح مختلف این آزار پرداخت.
او در ادامه، ضمن تاکید بر قدرت تخریبی بالای آزار جنسی برای زنان، به توضیح درباره پژوهشی در خصوص خشونت علیه زنان در محل کار پرداخت که توسط مرکز پژوهش دانشگاه تهران انجام شده است.
او با اشاره به پژوهشی که بر روی ۲۰۰ زن شاغل در نهادهای دولتی و ۱۰۰شاغل در نهادهای خصوصیانجام شده بود، به مقایسه خشونت جنسی علیه زنان در محیط‌های خصوصی و دولتی، عوامل ایجاد این خشونت، پیامدهای این آزار و در نهایت راهکارهای لغو این خشونت پرداخت.
او در ادامه، کافی و موثر نبودن قوانین جلوگیری از خشونت علیه زنان را موجب بی اعتمادی زنان به قانون و جرئت جسارت مردان به اعمال خشونت علیه زنان دانست.
او گفت: قانون از دو طریق می‌تواند بستر ساز خشونت باشد؛۱٫ انعکاس قوانین نابرابر ۲٫سکوت قانونگذار در برابر خشونت و احقاق حق خشونت دیده. دکتر معظمی در پایان، به تاثیر گذاری آموزش همگانی در تغییر باور زنان و مردان درباره رفع خشونت علیه زنان تاکید کرد و از نهادها و رسانه‌ها خواست هر چه بیشتر در بحث فرهنگ سازی در این زمینه بکوشند.
مصادیق قانونی نقض حقوق زنان
آخرین سخنران حاضر در جلسه، دکتر بهشید ارفع نیا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود که به بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قانونی پرداخت.
وی به استخراج مصادیقی از قوانین پرداخت که به نظر ایشان، مصداق بارز خشونت علیه زنان است.
دکتر ارفع نیا، خشونت را به دو نوع عملی و نظری تقسیم بندی کرد و ریشه خشونت عملی را در خشونت نظری و مصادیق قانونی آن دانست.
او مسائل حقوقی مرتبط با زنان را در پنج حوزه ۱_ حقوق خانواده ۲_قوانین ارث ۳_ قانون مجازات اسلامی ۴_قانون تابعیت ۵_و قانون اساسی دسته‌بندی و بررسی کرد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلا در ادامه به قواعدی چون ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان، ازدواج زود هنگام دختران به اذن ولی، ازدواج موقت، منوط بودن ازدواج دختران، به اذن پدر، ازدواج موقت، تحمیل تابعیت مرد به زن، نصف الارث بودن زن، قصاص، دیه و … اشاره کرد که نیاز به توجه ویژه قانونگذار دارد.او در پایان، به رفع خشونت تدریجی و فوریت تغییر در برخی مواد قانونی تاکید کرد.
در پایان جلسه دکتر معظمی، ضمن تشکر از میهمانان حاضر در جلسه و بویژه مردان حاضر در جلسه، حضور آنان را قوت قلب زنان برای پیمودن راه دشوار و طولانی احقاق حق زنان دانست.
اوهمچنین در نهایت از دکتر سلحشوری، نماینده مجلس خواستار توجه جدی تر نمایندگان بخصوص فراکسیون زنان، به مسئله زنان و تغییر قوانین به نفع حقوق انسانی آنها شد.
