عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: یکی از مهمترین عوامل در افزایش بهای تمام شده پول سیاستهای دستوری بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ ها از سوی شورای پول واعتبار است.
به گزارش اعتماد نو به نقل ازاعتماد نو به نقل از ایلنا، حسین میثمی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با پایگاه خبری اقتصادی اعتماد نو به نقل از ایلنا در مورد افزایش بهای تمام شده پول اظهار داشت: چندعامل مهم باعث این اتفاق میشود و بانکها را به این سمت سوق میدهد که از عملیات واسطهگری خود به سمت سرمایه گذاری مستقیم و تامین مالی از زیرمجموعههای خود حرکت کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل در افزایش بهای تمام شده پول سیاستهای دستوری بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ ها از سوی شورای پول واعتبار است.
میثمی خاطر نشان کرد: نرخ های سود سپرده و نرخ تسهیلات که از سوی شورای پول و اعتبار اخیرا تعیین شد (سود سپرده ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد) به نوعی باعث شد تا بانکها و مسئولین احساسکنند نتوانند عملیات واسطه گری را به درستی انجام دهند.
وی گفت: با توجه به اینکه هزینه تمام شده پول بالاست بانکها نیز از ارائه تسهیلات به متقاضیان جلوگیری میکنند و یا از تدابیر دیگری برای دور زدن این قانون بهره میگیرند (همانند بهرهگیری از صندوق های سرمایه گذاری در بانکها که نرخ های بالای ۲۰ درصد دارند).
میثمی تصریح کرد: کشف نرخ و عدم یکسانانگاری مشتریان در تعیین نرخ سود از دیگر مواردی است که منجر به افزایش بهای تمام شده پول میشود.
وی با بیان اینکه نباید رتبه اعتباری مشتریان به صورت عمومی بین همه مشتریان و با هر ریسکی اجرا شود افزود: بانکها باید در الگوی استاندارد خود با توجه به رتبه اعتباری مشتریان نرخهای متفاوتی در نظر گیرند برای مثال برای مشتریان خوش حساب نرخ سود ۱۵ درصد و برای مشتریانی که چک برگشتی دارند و از اعتبار خوبی برخوردار نیستند نرخ سود ۲۵ درصد برای ارائه تسهیلات در نظر بگیرند و این موضوع برای همه یکسان نباشد .
میثمی گفت: مهمترین مانع و آخرین موضوع نیز بحث مؤسسات غیرمجاز بانکی است که تعدادشان هم متاسفانه کم نیست و تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند.
وی با اشاره به عدم ذخیرهسازی و کفایت سرمایه و نیز عدم رعایت نرخهای پیشنهادی از سوی شورای پول و اعتبار و ارائه نرخ های سود ۲۷ و ۲۸ درصد برای جذب منابع عمومی در این مؤسسات افزود: این موارد در افزایش بهای تمام شده پول مؤثر است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در این زمینه ضرورت دارد تا بانک مرکزی و مجموعه مدیریتی سیاست گذار کشور با اقداماتی نظیر تبلیغات گسترده در جهت ممانعت از سرمایهگذاری مردم در این قبیل از مؤسسات و اعلام ورشکستگی سایر مؤسسات به غیر از (ثامن الحجج و میزان) این موضوع ر ابرای مردم ملموستر کنند که ریسک سرمایه گذاری در این قبیل از مؤسسات زیاد بوده و سرمایه گذاری در آنها خطرناک است.
