سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر دغدغه مشترک دولت و مجلس گفت هدف اصلی سیاستگذاریها، برنامهریزیها و بودجهریزیها این است که مردم تأثیر آن را بهصورت ملموس در معیشت و سفره خود مشاهده کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، عباس گودرزی با تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صبح سهشنبه ۲ دیماه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این نشست با هدف تبادل دادهها و اطلاعات میان دولت و مجلس درباره وضعیت کشور و رسیدن به فهم مشترک برای برنامهریزی جهت حل مسائل اقتصادی برگزار شد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک پنجنفره میان دولت و مجلس افزود: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گزارشهایی ارائه کردند که بر اساس آن، ۱۷ مأموریت مشخص برای این کمیته تعریف شده است؛ مأموریتهایی که مورد اجماع سران قوا و بخشهای مختلف نظام قرار دارد و هدف آنها بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: عواملی مانند میزان فروش نفت، ارزهای بازگشتی، رفع تعهدات ارزی و سایر متغیرهای اقتصادی در شکلگیری شرایط فعلی مؤثر بودهاند. با این حال، دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم نتیجه تصمیمات را در زندگی روزمره خود لمس کنند، نه فقط در گزارشها و آمارها.
گودرزی با انتقاد از ناکارآمدی برخی سازوکارهای حمایتی گفت: منطقی نیست سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی داده شود، اما بخش عمدهای از آن به هدف نخورد و مردم کالاها را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند. بر همین اساس، تأکید مشترک دولت و مجلس بر اصلاح سازوکارها و انتقال مستقیم حمایتها به حلقه پایانی زنجیره، یعنی مردم است.
وی با اشاره به کالابرگ الکترونیکی بهعنوان ابزار اصلی این سیاست اظهار کرد: برای سهماهه پایانی سال جاری تدابیری اتخاذ شده که در سالهای آینده نیز استمرار خواهد داشت. هدف این است که مردم، بدون تأثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمتها، از تأمین ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس یکی دیگر از مأموریتهای این کمیته را ساماندهی تعهدات ارزی صادرکنندگان دانست و گفت: بخشی از مشکلات به فرار سرمایه بازمیگردد و بخشی دیگر به ورود ارز صادراتی به بازارهای غیررسمی. سیاست جدید بر این است که همه ارز حاصل از صادرات الزاماً وارد بازار رسمی کشور شود و برای تحقق این هدف، اصلاحات و تنظیمگریهای لازم انجام خواهد شد.
گودرزی با تأکید بر اینکه هدف نهایی این تصمیمات عبور کشور از شرایط فعلی است، بیان کرد: از مردم میخواهیم با اعتماد و همراهی، دولت و مجلس را در اجرای این سیاستها یاری کنند. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تلاش خواهد شد هرگونه افزایش درآمد یا تغییر سیاستها، بهگونهای اعمال شود که اثر آن مستقیماً در معیشت مردم قابل مشاهده باشد.
وی در تشریح تغییرات صورتگرفته در نحوه بودجهنویسی گفت: در بودجههای سالانه دیگر قانوننویسی نخواهیم داشت و بودجه صرفاً شامل جداول منابع و مصارف خواهد بود. احکام بودجههای سنواتی گذشته در قالب چارچوبهای لازمالاجرا تجمیع شده و به دولت ابلاغ میشود و تنها در صورت ضرورت، احکام خاص یکساله همراه با لایحه بودجه ارائه خواهد شد.
گودرزی فضای جلسه غیرعلنی مجلس را کماهمیتتر از خروجی آن دانست و گفت: آنچه اهمیت دارد، تصمیماتی است که به حل مسائل مردم منجر شود، نه اینکه جلسه علنی باشد یا غیرعلنی.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اثر این تصمیمات بر بازار شب عید اظهار کرد: این نشست در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار شده و میتواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی بودجه سال آینده داشته باشد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اصلاحات مورد نظر مجلس در بودجه سال آینده تأکید کرد: دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده، اما مجلس قطعاً روی این عدد متوقف نخواهد ماند و اصلاحات لازم را انجام خواهد داد. ما معتقدیم هر جا درآمدی حاصل میشود، باید اثر آن بهصورت مستقیم در جیب و سفره مردم دیده شود.
