معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اعلام کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان در آستانه تصویب نهایی است، رکورد انتصاب زنان در دولت چهاردهم شکسته شده و صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان هیچ منع حقوقی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، زهرا بهروزآذر در تشریح برنامههای دولت چهاردهم در حوزه زنان گفت: باور ما این است که کشور برای پیشرفت، به دو بال مردان و زنان نیاز دارد؛ زنان در همه ادوار تاریخی ایران—from ایران باستان تا دوران جنگ و انقلاب—نقشی محوری داشتهاند و دولت چهاردهم تلاش دارد موانع شکوفایی آنان را در چارچوب برنامه هفتم توسعه برطرف کند.
وی افزود: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۲۱ حکم اجرایی برای زنان صادر و ۱۴ زن به عضویت شوراهای عالی کشور منصوب شدهاند. هماکنون ۲۸ زن در سطح وزیر، معاون وزیر و مقامات همتراز فعالیت دارند. بهزودی نیز اولین استاندار زن کشور معرفی خواهد شد. بهروزآذر گفت: نخستین فرماندار زن در دولت چهاردهم از میان اهل سنت در کردستان برگزیده شد که نشانگر نگاه فراجناحی دولت است.
بهروزآذر با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای ۷۰ مدیر زن در سطح ملی و استانی، اظهار کرد: سیاست دولت این است که زنان مدیر بتوانند صدای کودکان، معلولان، سالمندان و اقشار بیصدا را در سیاستگذاریها نمایندگی کنند.
او درباره لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد: این لایحه بیش از ۱۳ سال در انتظار تصویب مانده است. مهر پارسال نسخه نهایی آن به مجلس تقدیم شد و رئیس مجلس نیز پیگیر نهایی شدن آن است. بهروزآذر افزود: «تنها آرزوی من در دولت چهاردهم، تصویب این لایحه است» و تأکید کرد خشونت علیه زنان، تنها فیزیکی نیست بلکه ابعاد اقتصادی و فرهنگی نیز دارد.
معاون رئیسجمهور درباره گواهینامه موتورسواری زنان تصریح کرد: منع قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و تنها الزامات اجرایی مانند آموزشگاه و افسران زن باید فراهم شود. وزارت کشور و معاونت زنان در حال پیگیری ایجاد این زیرساختها هستند.
وی در ادامه به طرح تسهیلات تکلیفی اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: با همکاری مجلس و دولت، ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای زنان در حوزههای مختلف از جمله زنان سرپرست خانوار، روستایی، عشایری و دانشجویان تخصیص یافت. تاکنون دو میلیون زن برای دریافت تسهیلات اشتغال خانگی ثبتنام کردهاند.
بهروزآذر افزود: اکنون صدور مجوز کسبوکارهای مجازی به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش یافته و مسئله وثیقه برای زنان سرپرست خانوار نیز با همکاری وزارت اقتصاد در حال حل شدن است. به گفته وی، خدمات الکترونیک جدیدی با مشارکت وزارت ارتباطات طراحی میشود تا زنان بتوانند بدون بروکراسی پیچیده، تسهیلات خود را دریافت کنند.
در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اتباع خارجی غیرقانونی، معاون رئیسجمهور گفت: «اتباع غیرقانونی باید به کشور خود بازگردند، اما اتباع دارای مجوز و کفالت مشخص میتوانند براساس مقررات بمانند». او از لزوم تدوین سیاست مهاجرتی منسجم سخن گفت و تأکید کرد: «ما صادرکننده نیروی نخبه و ورزشکار هستیم، نه واردکننده؛ سیاست مهاجرتی ما باید مبتنی بر نیاز داخلی کشور باشد.»
