معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و شفافسازی قوانین برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ریشهکن کردن فرارهای مالیاتی و برخورد با دانهدرشتها را راهبرد اساسی دولت چهاردهم دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، محمدرضا عارف در نشست شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراسم رونمایی از طرحهای جدید سازمان امور مالیاتی، ضمن قدردانی از نقش کلیدی وزارت اقتصاد در سیاستگذاریهای مالی کشور گفت: امروز تامین هزینههای جاری دولت از مسیر درآمدهای مالیاتی دیگر یک ایده نیست، بلکه «راهبرد جدی» محسوب میشود و باید هزینهها با درآمدها تنظیم شود.
عارف با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و ارتقای معیشت مردم در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت افزود: «تا چه زمانی باید تورم دورقمی تحمل شود؟ اگر به سراغ تصمیمات بلندمدت نرویم، کارنامه موفقی برای دولت باقی نخواهد ماند.»
او با انتقاد از بیثباتی قوانین در دولتهای مختلف اظهار کرد: «هریک از دولتها تصمیمات قبلی را نفی کردند؛ باید ضمن احترام، اصلاحات لازم انجام شود تا سرمایهگذار داخلی و خارجی بتواند با اعتماد وارد اقتصاد کشور شود.» وی افزود بیاعتمادی سرمایهگذاران خارجی ناشی از نبود تضمین برای بازگشت سرمایه است و این مسئله نیازمند شفافیت مقررات و ثبات مدیریتی است.
عارف در ادامه گفت: «قانونگذاری در ایران نباید با هدف مچگیری باشد، بلکه باید تسهیلگر باشد.» او فرارهای مالیاتی و وجود دانهدرشتها را «آفت نظام مالیاتی» دانست و تأکید کرد که باید با ایجاد سامانههای هوشمند و نظارت دقیق، جلوی سوءاستفاده اقلیت سودجو گرفته شود تا اکثریت مردم قربانی نشوند.
معاون اول رئیسجمهور به رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و آن را گامی مهم در شفافسازی و مقابله با فساد دانست؛ سامانهای که به گفته او، میتواند بروکراسی اداری را کاهش دهد، ارتباط مستقیم مردم با سازمان مالیاتی را تقویت کند و تصمیمات اقتصادی را منصفانهتر سازد.
عارف همچنین نقش اعتماد عمومی را در پیشبرد راهبردهای اقتصادی حیاتی دانست و گفت: «هزینه راهبرد اعتماد کمتر از بیاعتمادی است. باید با جلب اعتماد مردم، سرمایههای شخصی را به اقتصاد ملی بازگردانیم.»
در پایان نشست، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی با ارائه برنامههای این دستگاه برای تحقق عدالت مالیاتی، اعلام کردند دولت چهاردهم، ساماندهی مالیاتها و جذب سرمایهگذاری را در صدر مأموریتهای اقتصادی خود قرار داده است.
