اتکای بیش‌ازحد به کانال‌های مالی تحت رصد غرب، آسیب‌پذیری اقتصادی ایران را افزایش داده و نیاز به تنوع در راهبردهای مقابله با تحریم‌ها را برجسته می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو و به نقل از فارس، با وجود تداوم تحریم‌ها، تجارت خارجی غیرنفتی ایران از فروردین تا مهر سال جاری به بیش از ۷۲ میلیارد دلار رسید. این رشد چشمگیر، حاصل راهبردهای بی‌اثرسازی تحریم‌هاست که توانسته‌اند فروش نفت ایران را از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۳.۵ برابر کنند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز بیش‌ازحد بر یک شیوه مانند استفاده از کانال درهم امارات، می‌تواند تعاملات مالی ایران را تحت رصد غرب قرار دهد.
چالش‌های استفاده از تراستی‌ها
تراستی‌ها، کانال‌های مالی چندجانبه‌ای هستند که امکان تجارت در شرایط تحریم را فراهم می‌کنند. اگرچه این شیوه به ایران کمک کرده تا صادرات و واردات را از شبکه‌های رسمی دور نگه دارد، اما وابستگی این کانال‌ها به ارزهای تحت نظارت آمریکا، خطر رصد مالی توسط واشنگتن را افزایش می‌دهد.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، معتقد است که تراستی‌ها در کنار مزایای خود، آسیب‌هایی نیز به همراه دارند و توصیه می‌کند که حاکمیت باید راهبردهای اقتصادی خود را متنوع کند. علی ابراهیمی نیز با تأکید بر نیاز فعلی به تراستی‌ها، حذف آن‌ها را در شرایط کنونی به‌عنوان یک ضعف استراتژیک می‌داند.
الگوی موفق روسیه در مقابله با تحریم‌ها
پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، مسکو با راه‌اندازی کانال‌های رسمی مالی دوجانبه با چین، توانست علاوه بر کاهش اثر تحریم‌ها، از رصد مالی توسط غرب جلوگیری کند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که ایران نیز با پیروی از الگوی روسیه، تراکنش‌های مالی خود را به سمت شبکه‌های رسمی پرداخت هدایت کند تا علاوه بر افزایش شفافیت، آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر تحریم‌ها کاهش یابد.
راه‌حل‌های پیشنهادی
- تنوع در ابزارهای مالی: ایجاد کانال‌های مالی دوجانبه مشابه مدل روسیه با کشورهای همسو مانند چین.
- کاهش اتکا به ارزهای تحت رصد آمریکا: توسعه استفاده از ارزهای محلی یا سایر ارزهای غیرآمریکایی در مبادلات تجاری.
- تقویت شبکه‌های رسمی پرداخت: جایگزینی تراستی‌ها با ابزارهای شفاف و رسمی برای کاهش آسیب‌پذیری.
جمع‌بندی
ایران نیازمند بازنگری در راهبردهای اقتصادی خود برای مقابله با تحریم‌هاست. استفاده از الگوهای موفق جهانی و کاهش وابستگی به تراستی‌ها می‌تواند مسیر توسعه تجارت خارجی ایران را هموارتر کند و تعاملات مالی کشور را از نظارت غرب دور سازد.
