هیئت عالی نظارت، لایحه افزایش سهمیه دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول را بدون مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تأیید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و ماده واحده مصوب مجلس تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول» را بررسی کرد. در این جلسه، لایحه مذکور مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد.
بر اساس این لایحه، دولت ایران مجاز است سهمیه خود را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی، از ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار به ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد. این اقدام به‌منظور حفظ جایگاه فعلی ایران در صندوق و جلوگیری از کاهش سهمیه آن از ۰.۷۴ درصد به ۰.۴۹ درصد انجام می‌شود.
منابع تأمین این مبلغ از درآمدهای مسدودشده ایران در حساب‌های خارجی یا سپرده‌های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.
