همزمان با تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۴، بحث و انتقادات پیرامون نحوه بودجه بندی دولت چهاردهم بالا گرفته است. در همین رابطه تصمیم گرفتیم تا گفتگویی با دکتر دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی، کارشناس مدیریت راهبردی انرژی درباره بودجه بندی دولت در حوزه انرژی داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، شرح این گفت و گو را در زیر مشاهده می کنید:
عرضه و تقاضای انرژی در اقتصاد ملی چرا باید مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد؟
– با تشکر از شما برای انجام این مصاحبه، ابتدا سعی می کنم که پاسخ شما را به زبان ساده بیان کنم. انرژی موتور محرک هر فعالیتی محسوب می شود چه در قوانین فیزیکی و چه در حوزه بیولوژیکی که اولی را با واحد ژول و دومی را با واحد کالری محاسبه می کنند. در علم اقتصاد هم رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی تعریف شده است. به زبان ساده رشد اقتصادی بدون مصرف انرژی امکان پذیر نیست. هرچه نرخ رشد تولید فزاینده تر باشد نیاز به مصرف انرژی هم بیشتر می شود. رشد تولید اقتصادی نیاز به رشد فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، حمل ونقل و خدمات دارد و این فعالیت ها هم بدون تامین انرژی لازم قادر به عرضه محصولات خود نمی باشند. به همین دلیل برخورداری از میزان عرضه انرژی متناسب با تقاضای انرژی مجموعه فعالیت های اقتصادی از اهم موضوعات در برنامه ریزی اقتصادی است چرا که کشوری که تناسب بین عرضه و تقاضای انرژی خود را مدیریت نماید می تواند از امنیت انرژی برخوردار باشد.
آیا در شرایط فعلی می توان گفت که کشور ما هم از امنیت انرژی برخوردار است؟
– خوشبختانه از منظر عرضه انرژی، ايران با دارا بودن ۱۵۷ ميليارد بشكه ذخایر نفتخام (۹٫۱ درصد ذخایر جهانی و رتبه چهارم جهان پس از ونزوئلا، عربستان و كانادا) و ۳۲٫۱ تريليون متر مكعب ذخایر گاز طبیعی (۱۷ درصد ذخایر جهانی و رتبه دوم جهان پس از روسیه) و در مجموع با ۳۶۴ ميليارد بشكه معادل نفتخام، رتبه اول حجم ذخاير نفت و گاز قابل استحصال جهان را دارا مي‌باشد. در سال ۱۴۰۲، ايران با توليد روزانه ۳۸۲۲ هزار بشكه مايعات هيدروكربوري(نفت خام و میعانات گازی) ۴٫۱ درصد توليد جهاني را انجام داده و در رتبه هفتم توليد نفت جهان قرار داشت. اما متاسفانه به دلیل عدم برخورداری از فناوری های روزآمد بین المللی و عدم دسترسی فعالین اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مدرن در همه بخش های اقتصادی، عدم برخورداری آحاد جامعه از مسکن استاندارد، وجود سامانه های سرمایشی و گرمایشی فرسوده، وجود وسایل حمل و نقل غیر استاندارد، فرسوده و پرمصرف شخصی، عدم توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی روزآمد و موثر اعم از درون و برون شهری و از همه مهمتر سوئ مدیریت عرضه و مصرف انرژی توسط دولت که منجر به هدر رفت زیاد انرژی در فرایند تولید آن می شود، در بیشتر مواقع سال با ناترازی بین عرضه و تقاضای انرژی مواجه می شویم. از این منظر با وجود ناترازی انرژی و برغم برخورداری از منابع سرشار انرژی در کشور، وضعیت امنیت انرژی از منظر اقتصادی با ناپایداری و شکنندگی زیادی مواجه است. این امر هم دلیل دیگری بر لزوم توجه به رفع ناترازی در برنامه ریزی های اقتصادی کشور از جمله در قوانین برنامه های توسعه و در بودجه های سالیانه دولت است.
چه معیاری برای میزان معقول مصرف انرژی وجود دارد و آیا این معیار در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان در حد قابل قبولی است؟
در حوزه اقتصاد انرژی، معیاری بنام شدت انرژی وجود دارد که میزان معقول واحد مصرف انرژی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی ملی بر حسب معادل یک بشکه نفت خام یا ۱۰۰۰ بی‌تی‌یو، یا کیلوژول به عنوان واحد مصرف انرژی، را تعیین می کند. این معیار است که میزان کارایی و یا موثر بودن مدیریت اقتصادی مصرف انرژی را در اقتصاد تبیین می نماید. شدت انرژی بالا بیانگر قیمت یا هزینه بالای تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. شدت کم انرژی بیانگر قیمت یا هزینه پایین‌تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. مثلاً اگر شدت مصرف انرژی در کشور الف دو برابر کشور ب باشد یعنی کشور الف برای تولید میزان برابری کالا و خدمات دو برابر کشور ب انرژی مصرف کرده‌است. قطعا” اقتصاد های پیشرفته و بزرگ مقدار مطلق بیشتری از انرژی را مصرف می نمایند اما شدت مصرف انرژی ایشان بسیار پایین تر از اقتصاد های در حال توسعه است. این امر نقش موثری در کارامدی مصرف انرژی دارد به این معنا که هزینه مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ملی را چنان مدیریت می کنند که محصولات تولیدی ایشان ارزانتر و قابل رقابت در عرصه تجارت بین المللی باشد. در حال حاضر معیار شدت انرژی از جمله شاخص‌های استراتژیک در کشورهای توسعه یافته‌است، که از آن برای بررسی افزایش کارایی انرژی هم از نظر کاهش وابستگی انرژی کشور به خارج و هم از نظر کنترل تبعات آب و هوایی مصرف بالای انرژی در داخل، استفاده می‌کنند. بعضی از کارشناسان معتقدند که امروز ایران از نظر شدت مصرف انرژی رتبه اول دنیا را دارد. شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین دنیا، ۱۵ برابر کشور ژاپن و دو و نیم برابر کشور چین است. شدت بالای انرژی در ایران، به این معنا نیست که ایرانی ها مردمی مسرف هستند، بلکه بیشتر نشان دهنده این است که بنا به دلایلی که قبلا گفتم، ساختار فعلی حاکم بر تولید، توزیع و مصرف انرژی در ایران، ساختار ناکارآمدی است.
در برنامه هفتم توسعه که برنامه رئیس جمهور محترم نیز بر اجرای همین برنامه تنظیم شده بود چه تدابیری برای ساماندهی ناترازی انرژی اندیشیده شده است؟
-متاسفانه ناترازی انرژی امروز به سمی مهلک برای اقتصاد بزرگ کشور و مادر تمام ناترازی های دیگر از جمله ناترازی بودجه، ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی و ناترازی سیستم بانکی تبدیل شده است. در شکاف بین عرضه و تقاضای انرژی، عوامل اجتماعی، نهادها، سازمان ها و وزارت خانه های مختلف در گیر و دخیل هستند که عامل اصلی آن سو مدیریت دولتی می باشد. نکته مهم آن است که از یک سو، در هر دو طرف دخیل در سیاستگذاری تولید و مصرف انرژی هیچ کدام، به طور موثر حاضر به پذیرش تعهدات و مسئولیت های خود نیستند. از سوی دیگر رئیس جمهور محترم هم تعهدات خود به اجرای برنامه هفتم را یا فراموش کرده اند یا تصمیمات اقتصادی را در چارچوب هیات دولتی که مبتنی بر سیاست وفاق ملی شکل گرفته، بدست مدیرانی سپرده اند که همچنان بر روال غلط گذشته امور مربوط به اقتصاد انرژی را پیش می برند. مرجعی هم برای پاسخگو کردن ایشان و پیگیری سیاست ها و برنامه های مرتبط با مدیریت تولید و مصرف انرژی در درون دولت و حتی کل نظام نیز وجود ندارد. این در حالی است که برنامه هفتم تکالیف مشخصی برای دولت در خصوص مدیریت امنیت انرژی در کشور تعیین کرده و قوه مجریه نیز مکلف به اجرایی نمودن آنها تا پایان سال اول برنامه بوده است. اما اکنون که بیش از ۸ ماه از سال اول برنامه گذشته است، باز هم متاسفانه، هیچ توجهی به اجرای این تکالیف در حوزه رفع ناترازی انرژی نشده است. بخش اقتصادی هم بجای اجرایی نمودن برنامه توسعه در این خصوص، رفع ناترازی انرژی را در چارچوب رفع کسری بودجه فقط در اعمال سیاست های قیمتی دانسته و آنقدر به گوش رئیس جمهور محترم خوانده اند که ایشان در زمان تقدیم لایحه بودجه در اولین جملات خود صحبت از بنزین سی چهل هزار تومانی نمود و موجی از نگرانی را به جان دلسوزان کشور و مردم انداخت. همین موضوع را وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در چند مرتبه تکرار کرده اند. ایشان یا آستانه تحمل، ظرفیت پذیرش و شرایط حساس جامعه امروز را درک نمی کنند یا مجددا خود را برای حودث تلخ آبان ۹۸ آماده می بینند. من متوجه نمی شوم آقای پزشکیانی که در زمان انتخابات سرلوحه شعارهای خود را اجرای برنامه هفتم توسعه می دانست و خودش هم در زمان تصویب قانون مذکور در مجلس دو سال حضور داشته، چطور تکالیف قانونی دولت را در بخش مصرف انرژی یعنی ماده ۴۶ برنامه هفتم از یاد برده است. آقای رئیس جمهور محترم این تکلیفی است که حوزه برنامه ریزی اقتصادی شما حتی در تنظیم قانون بودجه ۱۴۰۴ به سهو یا به عمد از قلم انداخته است. این در حالی است که این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مرحوم رئیسی گنجانده شده بود و تکالیف مالی منابع و مصارف آن به روشنی دیده شده بود. اگر این پوسته خربزه زیر پای رئیس جمهور منتصب به اصلاح طلبی و نادیه انگاشتن قانون و تکالیف قانونی نیست پس چیست؟ من نمی دانم چرا بجای توجه به نظرات کارشناسان برجسته حوزه اجتماعی و اقتصادی در خصوص ناترازی انرژی ایشان دلخوش به نظرات انحرافی مدیران وفاقی خوددر هیات دولت شده اند. قطعا در این شرایط حساس تاریخی بدون توجه به تکالیف قانونی مصرح در برنامه هفتم، سیاستگذار و برنامه ریز اقتصادی حق ندارد از سیاست قیمتی بدون اجرای تعهدات خود، سخنی به میان آورد.
آقای دکتر هاشمیان از جواب به سوال کمی دور شدیم بالاخره نفرمودید که در قانون برنامه هفتم توسعه چه تکالیفی برای دولت در حوزه مصرف انرزی تعیین شده است؟
– عرض کردم که تکالیف دولت در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه در ذیل عنوان مصرف انرژی کاملا مشخص بوده و حتی جدول منابع و مصارف مدیریت راهبردی انرژی نیز برای درج در بودجه های سالیانه بدقت تبیین شده اند. بند دوم این ماده دولت را مکلف نموده است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه داری کل کشور ایجاد نماید. منابعی که باید در بودجه های سالیانه طبق همین بند توسط دولت در نظر گرفته شود و متاسفانه در کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فعلا اثری از آن دیده نمی شود عبارتند از:
۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
۲- سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو
۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
۴- جریمه های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵- ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
۶- سایر منابع پیش‌بینی شده در لوایح بودجه سنواتي برای بهینه‌سازی مصرف انرژی
۷- حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می شود.
چنانکه ملاحظه می کنید دو انحراف اساسی در اجرای قانون توسط رئیس جمهور محترمی که در جریان مناظرات انتخاباتی،در برابر ملت ایران، خود را ملزم و متعهد به عمل به قانون بویژه قانون برنامه هفتم نموده بود، مشهود است. اول عدم اجرای تکالیف قانونی در ذیل ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه بویژه در خصوص تاسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی. دومین انحراف قانونی در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴در رابطه با رفع ناترازی انرژی می باشد. به طوریکه با حذف تکالیف قانونی مذکور یا نادیده گرفتن آن، جدول منابع و مصارف مرتبط یا بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی توسط سازمان برنامه و بودجه نیز فعلا در کلیات بودجه ملحوظ نشده است.
