حزب جمهوریت ایران اسلامی دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نفت به رئیس جمهور معرفی کرد که متأسفانه ترتیب اثری داده نشد. بنا داریم تا در این مطلب به معرفی برنامه های وی و چرائی لزوم حضور چنین شخصیت هایی در صدر وزارت نفت بپردازیم.
به گزارش اعتماد نو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حزب جمهوریت ایران اسلامی، وزارت نفت با در اختیار داشتن بیشترین امکانات سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و به عنوان بزرگترین بخش درآمدزای ارزی برای دولت‌ها همواره به عنوان بزرگترین پایگاه نفوذ سیاسیون شناخته شده است. در این دوره نیز رقابت برای جای‌گذاری افراد منتسب به طیف خاص کنترل‌کننده منابع قدرت و ثروت در حوزه محدودی با شدت دنبال شد. نهایتاً نیز در دقیقه نود و نه کاندیدایی معرفی شد که طرح نامش اعتراضات زیادی را در بدنه نفت و دیگر رقبای سیاسی به وجود آورد. مخالفت بخش زیادی از نمایندگان محترم مجلس نیز با شناخت از پدرخوانده در سایه این کاندیدا بود که سال‌ها این بخش را در تیولِ خود می‌دانست و هنوز نیز می‌داند.
در این میان آنچه شنیده نشد صدای بی‌صدایان در صنعت نفت بود. صدایی که برخاسته از گلوی زخمی مدیران اجرایی، شایستگان بی‌سمت، آگاهان مسلط به نفت و گاز در سطح ملی و بین‌المللی، کارشناسان و کارگران بسیجی خسته از ظلم و بی‌عدالتی صنعت نفت است که هر چه فریاد برآورده‌اند تا مشکلات و راهکارهای خود را به گوش خودکامان منصوب خودشیفته در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن در هر دو دولت قبلی و فعلی برسانند، مواجه با سرکوب و انزوا، خانه‌نشینی شده و شاید هم بعضی مجبور به مهاجرت شده‌اند.
صدای بی‌صدایان در صنعت نفت کشور از آن جهت شنیدن آن ضروری است که این صنعت همواره تنها اتکای کشور در کسب درآمدهای ارزی در کوتاه‌مدت برای تامین مالی بخش بزرگی از وعده‌های رؤسای جمهور بوده است. به هر حال این مجموعه در این دوره مصممانه تلاش کردند که صدای خود را از طریق انتخاب کاندیدایی برای سمت وزارت نفت از بین خود به گوش رئیس‌جمهور منتخب و محترم و حامی شعار عدالت‌طلبی برسانند. به این منظور آقای دکتر هاشمیان تحت عنوان کاندیدای حزب جمهوریت ایران اسلامی به آقای پزشکیان رسماً معرفی گردید. اما باز هم این صدا شنیده نشد و گروه‌های فشار بر رئیس‌جمهور تحت مدیریت پدرخوانده خود حتی اجازه ورود طرح و برنامه‌های وی را برای رقابت با دوستان خود را هم به وی ندادند. آیا این بود نتیجه شعار عدالت‌طلبی و اعتماد به کارشناسان و متخصصان؟
او تنها کسی بود که با شناخت کامل از برنامه جامع بیست‌ساله نفت برنامه‌ای را تنظیم کرد که بر اساس آن وزارت نفت می‌توانست برای کاهش زیان ناشی از عدم بهره‌برداری مؤثر از ذخائر نفتی به دلیل ضرورت محدود نمودن تولید از میادین نفتی و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ضمن حفظ و تداوم ظرفیت‌های ایجاد شده در دولت قبلی، بتدریج در رویکرد فروش نفت خام و میعانات گازی به شکل فعلی تجدید نظر شود. با این اعتقاد که ضمن تلاش برای رفع تحریم‌ها حداکثر امکانات برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، در چارچوب برنامه هفتم را برای صنعت نفت به کار گیرد.
به این منظور در برنامه خود پیشنهاد راهبرد حداکثر بهره‌برداری از ذخائر نفتی از طریق صدور پروانه‌های جدید بهره‌برداری از گرینفیلدها توسط وزارت نفت و برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به همراه استفاده از ظرفیت قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را ارائه داد. او اعتقاد دارد که با افزایش ظرفیت تولید از این طریق می‌توان به منظور خوراک پالایشگاه‌های فعلی و جدید با رویکرد حداکثرسازی ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی را نیز در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار دهد. با اجرای این راهبرد کلان پیشنهادی، تنها نظارت بر فرآیند بهره‌برداری از ذخائر، حمایت از ساخت و توسعه صنایع پتروپالایشی داخلی و حتی خارجی در اختیار حاکمیت قرار گرفته و وزارت نفت و دولت صرفاً نقش مجری و رگولاتوری برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها توسط بخش خصوصی خواهند بود. افزایش ظرفیت صادراتی نفت خام مرغوب کشور حداقل به میزان یک میلیون بشکه و افزایش درآمدهای ارزی کشور از میادین مشترک و بدون سرمایه‌گذاری نیز از مهم‌ترین برنامه‌های وی می‌باشد. بر این اساس سیاستهای اجرایی توسط همین کارشناسان در یک برنامه استراتژیک مبتنی بر قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مستخرج از قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان اسناد بالادستی تنظیم شده است که فقط مدیریت اجرایی آن باید بر عهده نمایندگان بی‌صدایان این صنعت که همه از نخبگان کشور می‌باشند، گمارده شود.
فهرست رئوس برنامه پنجاه صفحه‌ای آقای دکتر هاشمیان برای اطلاع دولتمردان دلسوز ایران و ایرانی و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای شفاف‌سازی جهت اطلاع عموم آحاد جامعه به شرح زیر منتشر می‌شود.
۱- اسناد بالادستي مرتبط با صنعت نفت
۱-۱- سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز
۱-۲- قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
۱-۳- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت
۱-۴- تكاليف وزارت نفت در قانون برنامه هفتم توسعه
۲- پيامدهاي تحريم بر صنعت نفت و ضرورت برون رفت از شرایط کنونی
۳- چشم انداز صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در افق ۱۴۰۴
۴- چالشهای کلان صنعت نفت در پایان دولت سیزدهم
۵- اهداف کلان وزارت نفت در دولت چهاردهم
۶- راهبردهای پیشنهادی در برنامه وزارت نفت در دولت چهاردهم
۷- بخش بالادستي نفت و گاز (اكتشاف، توسعه و توليد)
۷-۱- اكتشاف نفت و گاز
۷-۲- توليد نفت‌خـام
۷-۳- توسعه ميادين نفت‌خـام
۷-۴- توليد گاز طبيعي
۷-۵- توسعه ميادين گازي
۷-۶- توسعه میادین مشترک
۷-۷- بخش حفـاري
۷-۸- صادرات نفت خام
۷-۹- سرمايه گذاري مورد نیاز
۸- بخش پایین دستی گاز طبيعي
۱-۸- توسعه ظرفيت پالايش و نم زدايي
۲-۸- توسعه خطوط انتقال گاز
۳-۸- ذخيره سازي گاز طبيعي
۴-۸- صادرات و واردات گاز طبيعي
۵-۸- سرمایه گذاری مورد نیاز
۹- بخش پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
۹-۱- اهداف و برنامه ها
۹-۲- سرمایه گذاری موردنیاز
۱۰- بخش پتروشيمي
۱۰-۱- بررسی وضع موجود
۱۰-۲- برنامه های توسعه آتی صنعت پتروشیمی
۱۰-۳- چالش های اصلی صنعت پتروشیمی کشور
۱۰-۴- اهداف کلان صنعت پتروشیمی
۱۰-۵- برنامه هاي كمي و سیاست های اجرایی
۱۰-۶- سرمایه گذاری موردنیاز
۱۱- مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی
۱-۱۱- وضعیت ناترازی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی
۲-۱۱- راهکارهای اجرایی رفع ناترازی انرژی
۳-۱۱- اهداف کمی
۱۲- تعاملات بين المللي و استفاده از ظرفيتهاي نفت و گاز در تقويت امنيت اقتصادی
۱-۱۲- آسیب شناسی دیپلماسی خارجی وزارت نفت
۲-۱۲- اهداف کلان دیپلماسی انرژی
۳-۱۲- راهبردهای اساسی دیپلماسی فعال و کارامد در حوزه نفت و گاز کشور
۴-۱۲- اهداف کمی
۵-۱۲-سیاست های اجرایی تحقق راهبردهای توسعه دیپلماسی خارجی
۶-۱۲- اهم اقدامات اجرایی ( پروژه ها) جهت توسعه همکاریهای دوجانبه با کشورهای هدف و اولویت دار
۱۳- توسعه مديريت و منابع انساني
۱-۱۳- ارتقاي توانايي مديران و توسعه بهره‌وري
۲-۱۳- منابع انساني و آموزش
۳-۱۳- اصلاح ساختارها و مشوقهای حفظ سرمایه های انسانی در صنعت نفت
۱۴- حوزه پژوهش و فناوري
۱-۱۴- اهداف
۲-۱۴- راهبردها
۱۵- توسعه توان مهندسي و ساخت داخل
۱۶- مسئولیت اجتماعی و تعاملات برون سازمانی
۱-۱۶- مسؤلیت های اجتماعی
۲-۱۶- شفاف سازي و تعامل برون دستگاهي
و اما چالش ها…
چالش‌هایی که رئیس‌جمهور محترم در مواجهه با تعیین وزیر نفت با آن مواجه هستند با توجه به تبعیت وی از قانون برنامه هفتم و ضرورت تحقق بخشیدن به اجرایی شدن بودجه سال ۱۴۰۳ از دیدگاه کارشناسان، در قالب مواردی به شرح زیر به سمع و نظر ایشان می‌رسانیم. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ همت و با دلار ۵۰ هزار تومانی معادل شش و دو دهم میلیارد دلار می‌شود. در بهترین حالت، زمان آغاز به کار کابینه در اوایل شهریور ماه خواهد بود و پنج ماه از سال بودجه‌ای از دست رفته است، که سه ماه از آن به ساماندهی سیاسی کشور گذشته است. با فرض انتخاب وزرایی مشرف به کار رهبری اقتصادی در کابینه، حداقل دو ماه طول می‌کشد که تیم اجرایی هماهنگ با وزیر منصوب و مستقر شوند و عملاً برای برون‌رفت از چالشهای اقتصادی در مهم‌ترین بخش درآمدزای کشور، دولت فقط پنج ماه فرصت دارد. از این روست که ما معتقدیم وزارت نفت با انبوهی از متخصصان حرفه‌ای هم‌اکنون نیاز به رهبری با نگاه راهبردی دارد. به هر حال وی در این سمت باید بتواند به موارد زیر پاسخ دهد:
- فشارهای تحریمی برای نوسازی و توسعه سرمایه‌گذاری و محدودیت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، توان تولید را از حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در روز به حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. حتی اگر رفع تحریم‌های نفتی به‌طور جدی در دستور کار باشد، مذاکرات آن حداقل ۲ سال به طول می‌انجامد. با این رویکرد و با توجه به ضرورت افزایش تولید به منظور افزایش صادرات نفت، قطعاً تا پایان ۱۴۰۳ دولت با بحران اقتصادی مواجه می‌شود. بنابراین وزیر نفت باید راهکارهای بی‌اثر کردن تحریم‌ها را طی دو سال آینده به جد دنبال کند و باید بگوید که منابع مالی لازم را با چه تدبیری تأمین می‌نماید. برنامه فوری وی تا پایان سال چیست؟
- آیا وزیر منتخب، پیوستن به FATF را به عنوان راهکاری برای حل فروش نفت از طریق سیستم متداول بانکی بین‌المللی می‌داند و به این منظور چقدر زمان برای برگرداندن ریل مبادلات نفتی برای این موضوع نیاز دارد؟ و در غیر این صورت، چه راهکاری برای حفظ صادرات دارد؟
- بر اساس اطلاعات منضم به برنامه هفتم توسعه که محور اصلی برنامه‌های رئیس‌جمهور محترم می‌باشد، و بنابر ارقام مندرج در جداول بودجه ۱۴۰۳، میزان صادرات نفت خام بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۲، ۱٫۷ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. با این تفاصیل، بودجه سال ۱۴۰۳ دچار ناترازی و کسری می‌باشد و باید انتظار تورم بیشتری را تا پایان سال داشت. تورمی که فشار اقتصادی بیشتری بر اقشار مختلف جامعه خواهد آورد. وزیر منتخب باید برنامه‌ای واقعی برای افزایش تولید و صادرات نفت خام تا پایان سال ۱۴۰۳ برای تحقق درآمد ۶٫۵ میلیارد دلار داشته باشد.
- ناترازی گاز پیش‌بینی شده در امسال نیز معادل ۱۳۶ میلیون متر مکعب در روز برآورد شده است. این به این معناست که یا جایگزینی بیشتر فرآورده‌های مایع باید در دستور کار قرار گیرد و یا از ظرفیت تولید بخش‌های پایین‌دستی اقتصادی کشور به دلیل کمبود برق و خوراک، کاسته شود. نتیجه این امر هم خود را از یک سو به عنوان عدم توازن انرژی نشان می‌دهد و از سوی دیگر با کاهش تولید در اقتصاد، شاهد کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی خواهیم بود. برای رفع این ناترازی در بخش تولید وزیر منتخب چه راهکاری دارد و آیا قادر به رفع آن تا پایان امسال می‌باشد؟
- کاهش توان تولید از میادین گازی و هدررفت گاز در خطوط انتقال گاز از میادین به پالایشگاه‌ها، در شبکه خطوط توزیع و ایستگاه‌های تقویت فشار مصرف غیر استاندارد در بخش خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها مزید بر علت در بهینه‌سازی مصرف انرژی شده است. در بخش سوخت خودروها، از یک طرف شاهد مصرف روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین توسط ده میلیون خودروی فرسوده هستیم و از طرف دیگر شاهد قاچاق سوخت می‌باشیم. راهکارهای وزارت نفت چیست و منابع لازم را چگونه تأمین می‌نماید؟
- فشار تحریم‌های ظالمانه و تمرکز بیشتر صنعت نفت بر تعمیر و نگهداری، به دلیل محدودیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، عدم توان کافی تأمین مالی بخش خصوصی داخلی در توسعه بخش بالادستی به دلیل فقدان حمایت‌ها و مشوقهای لازم و فشارهای نظارتی بر بخش‌های درآمدزای پایین‌دستی به ویژه در صنعت پتروشیمی از دیگر چالشهای صنعت نفت کشور است. وزیر منتخب برای توسعه توان تولید خوراک و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت چه برنامه‌ای دارد؟
- مناطق و استان‌های حوزه عملیات تولید نفت و گاز به شدت نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی هم برای افزایش رفاه جمعیت بومی و هم برای ایجاد شرایط اجتماعی لازم جهت حفظ و نگهداشت شاغلین صنعت نفت در درون خود بوده و این موضوع را، با نگاهی عادلانه، طلب می‌نمایند. شرکت‌های اصلی چهارگانه تابع وزارت نفت باید شیوه تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود را به طور آشکار در قالب برنامه وزیر نفت اعلام نمایند.
- نارضایتی کارکنان صنعت نفت از نظام حقوق و دستمزد و سقف پرداخت حقوق در مشاغل سخت و عملیاتی و نظام سلامت و بیمه‌ای تبعیضی از جمله مواردی است که سرمایه انسانی صنعت نفت را آسیب‌پذیر ساخته و کارایی صنعت نفت را تهدید می‌نماید. وزیر نفت چه راهکارهایی برای حفظ سرمایه انسانی در صنعت نفت دارد؟
چنانچه قبلاً هم پیشنهاد خود را به طور رسمی و در پاسخ به اعلام نیاز ریاست محترم جمهور، خدمتتان اعلام داشته‌ایم، کاندیدای منتخب ما یعنی «دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی» توان عملیاتی کردن موارد فوق را در قالب برنامه‌ای مدون اعلام کرده بود که متأسفانه توسط دوستانی جاهل یا مغرض از گردونه بررسی کنار گذاشته شد. امروز سطوح عالی مدیریتی ایشان را در وزارت نفت پیشنهاد می‌دهیم تا هم فرصت اقدامات فوری لازم و پیش‌گفته برای کشور از دست نرود و هم اعتماد شما به توان اجرایی او جلب گردد.
