وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابه‌جایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی شائبه‌ها مبنی بر انتصابات و صدور احکام توسط برخی دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: با توجه به قانون بودجه و تعیین ردیف بودجه هر دستگاه و در نظر گرفتن این مساله که تک‌تک حکم‌ها و اقدامات از قبل در بودجه مشخص شده کسی نمی‌تواند ریالی بیشتر اختصاص دهد.
وی افزود: درخصوص صدور احکام نیز دکتر مخبر ابلاغیه‌ای صادر کرد که تا زمان واگذاری امور به دولت چهاردهم در احکام صادره باید الزامات قانونی رعایت شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اساس این ابلاغیه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمایند.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که وضعیت خزانه در آستانه تحویل و تحول دولت چگونه است؟ گفت: فردا یا پس فردا گزارش مفصلی را از وضعیت وزارت اقتصاد در بخش‌های مختلف از جمله اوضاع خزانه به آقای پزشکیان ارائه می‌دهم و در اختیار رسانه‌ها جهت انتشار قرار خواهم داد.
