این اقدام روز چهارشنبه توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام شد و اعلام کرد که این ۳٫۵ میلیارد دلار در یک به اصطلاح “صندوق افغانی” که در بانک تسویه بین المللی سوئیس ایجاد شده است، قرار خواهد گرفت و این وجوه برای تقویت ثبات اقتصاد کلان افغانستان استفاده خواهد شد. برای پرداخت هزینه هایی مانند واردات برق و پوشش معوقه در موسسات مالی بین المللی.
به گزارش بلومبرگ و دیگر رسانه ها، دو نماینده خزانه داری که به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران صحبت کردند، توضیح دادند که هدف اصلی از این اقدام جلوگیری از دسترسی طالبان به این پول است که پس از خروج آمریکا از افغانستان در سال گذشته کشف و ضبط شده است.
یکی از مقامات DAB طالبان به شبکه خبری TRT World گفت: “ما با انتقال پول به حساب مشخص شده موافق نیستیم، اما [ما مایلیم آن را] به د افغانستان بانک {DAB، بانک مرکزی کشور} انتقال دهیم.”
وی افزود که دولت افغانستان با سیستم نظارتی شخص ثالث مخالفت نخواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که بودجه به درستی مصرف می شود.
بر اساس گزارش راشاتودی، در ماه فوریه، رئیس جمهور جو بایدن فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن نیمی از وجوه توقیف شده افغانستان توسط نهادهای آمریکایی “به نفع مردم افغانستان” کنار گذاشته می شود، در حالی که نیمی دیگر در یک پرونده قضایی فدرال که شامل قربانیان ۱۱ سپتامبر می شود ، نگه داری میشود.
با این حال، جامعه بینالمللی دولت بایدن را به دلیل جلوگیری از کمکهای مالی افغانستان مورد انتقاد قرار داده است و بسیاری معتقدند که این اقدام ضربهای به شهروندان عادی افغانی وارد کرده است که در حال حاضر تحت گرسنگی و فقر گسترده به سر میبرند.
ایالات متحده از انتقادها مبنی بر مسئول بودن در بحران اقتصادی در افغانستان خودداری کرده و تاکید کرده است که کشورهای دیگر مانند روسیه به اندازه کافی اقدامی برای کمک به احیای اقتصاد افغانستان که پس از خروج ناگهانی واشنگتن و متحدانش در تابستان گذشته نیروهای خود را متحمل فروپاشی شدند، انجام نداده اند. .
انتهای پیام/