نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت طرح استفساریه و مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکلا موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت برای طرح استفساریه و مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ، با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۷ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علی خضریان به عنوان متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کارها بود. چند نکته را مطرح می کنم.
وی افزود: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیندهای زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای و ۳- حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده های قضائی بدون وکیل به دادگاه می رود و به بهانه های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.
وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه های مختلف شروع به کارشکنی کرده تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون اشاره کرده اند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است.
انتهای پیام/
