به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا، نخستین نشست هم‌اندیشی مدیران معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانهای و سازمان ملی استاندارد ایران هفته گذشته در سالن شهید سلیمانی سازمان استاندارد برگزار شد، در ابتدای این جلسه دکتر امینی، سرپرست دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رویکرد دولت مردمی سیزدهم نسبت به استاندارد خدمات نوین عنوان کرد: این موضوع مورد تاکید، جناب آقای دکتر اسلام پناه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز است.
وی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در ارتقای مناسب کیفیت و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور افزود: براساس این قانون تمامی دستگاه‌های ملی موظف هستند که جهت توسعه استانداردهای ملی، شاخص‌های تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین کنند، این پیشنهادات پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی‌ربط برای تصویب در کمیته ملی استاندارد ارائه خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: استاندارد سازی، اندازه شناسی ، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق به عنوان ۴ رکن اصلی سازمان ملی استاندارد ایران برای بررسی موضوعات مرتبط است به همین جهت باید الزامات و ویژگی های فنی محصولات مرتبط بازی رایانه ای برای تدوین استانداردهای موردنظر احصا شود تا بتوان این نوع خدمات را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
دکتر امینی با اشاره به نظارت استصوابی سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف به منظور تسریع در فرایند استاندارد سازی خدمات و محصولات خود موظف هستند که مقررات فنی مربوط به خود را بر اساس استانداردهای ملی یا بین المللی تدوین کنند و بر حسن اجرایش نظارت نمایند، وظیفه سازمان استاندارد اعمال نظارت استصوابی بر حسن اجرای این شاخص‌ها است.
امینی در ادامه عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد در مقاطع مختلف به مسائل گوناگون توجه ویژه داشته است، برای مثال تمرکز سازمان تا سال ۹۶ بیشتر بر موضوعاتی قرار داشت که ارتباط مستقیم با بهداشت، ایمنی و سلامت مردم داشت اما واقعیت این است که بعد از سال ۹۶ تلاش کردیم تا شاخصه‌های استانداردهای خدمات را نیز تعیین کنیم و نسبت به اجرای آن فرآیند نظارتی داشته باشیم، رویکردی که بعد از حضور رئیس جدید سازمان استاندارد تقویت شد با رویکردی که در سازمان جاری شده نگاه کاملی به بحث خدمات داشته باشیم، اکنون اولویت ما حرکت به سمت ماموریت‌های خدمات محور است.
وی افزود: برای ارتقای کیفیت خدمات خود به تعیین اولویت‌ها در این زمینه پرداختیم، بر همین اساس دربارۀ استانداردسازی فعالیت‌های خدمات محور به این نتیجه رسیدیم که موضوعات مرتبط با شهر، اجتماع، پست، حاکمیت و فضای دیجیتال در اولویت قرار دارد اگر قرار باشد که عنوان دیگری به این لیست اضافه شود، نیاز است تا متخصصین و صاحب نظران مربوطه به ما مشورت دهند. نکتۀ دیگر که فکر می‌کنم باید به آن توجه کرد، عدم پرداختن به مسائلی است که استانداردهای بین‌المللی دقیقی برای آن‌ها وجود دارد، گاهی ممکن است که برخی از این استانداردها با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ما همخوانی نداشته باشد، ایرادی ندارد که آن را بومی‌سازی کنیم اما اگر شاخص‌های بین المللی وجود دارد که منافاتی با قوانین و فرهنگ کشور ما ندارد به همان پایبند باشیم یا ممکن است دربارۀ موضوعی خاص هیچ نمونۀ بین‌المللی وجود نداشت، در این مسائل ما باید ورود کنیم و شاخص گذاری کنیم.
دکتر محمد صادق افراسیابی، عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانهای در ادامۀ این جلسه عنوان کرد: بنیاد ملی بازی‌های رایانهای به عنوان نهاد زیر مجموعۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رییس هیئت امنای این مجموعه است، مرجع صدور مجوز در مورد بازی‌های رایانهای و رده‌بندی سنی آن‌ها است. معاونت حمایت بنیاد، وظیفۀ حمایت از شرکت‌ها و تولید کننده‌ها و همچنین تولیدات بازی را بر عهده دارد، معاونت پژوهش، عهده دار پیگیری طرح‌های پژوهشی در حوزه بازی است. انستیتوی ملی بازی‌های رایانهای، وظیفه آموزش و توانمندسازی را بر عهده دارد و معاونت نظارت و هدایت فرهنگی، عهده دار صدور مجوز، رده‌بندی سنی بازی‌ها و مسائل فرهنگی و ارتقاء سواد بازی است. این ساختار با کمک ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، حوزۀ بازی‌های رایانهای کشور را مدیریت می‌کند.
وی در ادامه گفت: استاندارد سازی در حوزه خدمات عرضه بازی از جمله فعالیت شهربازی ها، گیم نت ها و بازی سراها و فروشگاه های مجازی قابلیت اجرا دارد و همین طور می‌تواند در حوزه محصولات بازی نیز مد نظر قرار بگیرد.
سرپرست دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران در ادامۀ جلسه عنوان کرد: شما متخصص امور مرتبط با بازی‌های رایانهای هستید، کاری که ما می‌توانستیم که آن را انجام دهیم، برگزاری همین جلسه و تبادل نظر بین دو مجموعه بود، البته ما آمادگی داریم که دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار کنیم تا همکاران بنیاد با این عرصه بیشتر آشنا شوند و بتوانند در راستای تحقق ماده سه قانون سازمان ملی استاندارد گام‌های مؤثرتری بردارند و شروع کار با کمک همین افراد آموزش دیده انجام شود، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که دستگاه استاندارد کشور آمادگی دارد تا چارت مشخصی برای فعالیت‌های مشترک ممکن در سال ۱۴۰۲ تعبیه شود و بر اساس آن عمل کنیم.
انتهای پیام/
خبرنگار: پریسا باقری