در هنگام رقابت‌های انتخاباتی اظهارات و وعده‌های گوناگون از سوی نامزدها بیان می‌شود؛ ولی لزوماً همه این وعده‌ها محقق نمی‌شوند. حتی در کشورهایی که نظام حسابرسی سیاسی هم قدرتمند باشد، عدول از وعده‌ها رخ می‌دهد.
سوی دیگر وعده‌های نامزدها، انتظارات مردم است که در برابر این وعده‌ها شکل می‌گیرد. در فرآیند انتخابات حدی از خوش‌بینی و امید شکل می‌گیرد و وعده‌ها و اظهارات نامزدها در پرتو این نگاه خوش‌بینانه درک و ارزیابی می‌شوند. بدون چنین چشم‌انداز امیدبخشی سخت است تا مردم قانع شوند که پای صندوق رأی بیایند. فراموش نکنیم که پس از انتخابات نیز رقبای انتخاباتی نیز به طور عادی و طبیعی بر اجرای وعده‌ها یادآوری می‌کنند و انتظارات فزاینده را زنده نگه می‌دارند و در مقام پرسشگر وارد میدان می‌شوند، آنان غیرعملی‌ترین وعده‌های داده شده را به میان خواهند کشید. البته این حق آنان نیز هست. از این مرحله به بعد است که نامزدهای پیروز انتخابات باید وارد دوره حساب‌کشی شوند و در برابر همه وعده‌های داده شده باید پاسخگو باشند. تجربه انتخابات سال ۱۳۹۲ را از این جهت نباید فراموش کرد. رقبای آقای روحانی مدعی بودند که آقای روحانی وعده داده است که صد روزه مشکلات را حل می‌کند و بارها و بارها بر عدم اجرای این وعده تأکید کردند و هدف‌شان توخالی نشان دادن سایر وعده‌ها بود. آقای روحانی نیز متقابلاً سعی کرد که نشان دهد چنین وعده‌ای نداده است. ولی در هر حال این چالش همچنان باقی ماند و دور از ذهن نیست که در ۴ سال آینده نیز مواجه با شکل دیگری از چالش شویم.
راه‌حل چیست؟ به نظرم بهترین راه، بیان مکتوب و شفاف است. کسی که رأی آورده، برخی از اعتماد نو به نقل از برنامه‌هایش را مکتوب ارائه کرده است. برخی دیگر را برحسب مورد به صورت شفاهی در مناظره‌ها یا سخنرانی‌ها بیان کرده است. ممکن است در مواردی بی‌دقتی‌هایی نیز رخ داده باشد، مانند آنچه که در مناظره سوم درباره رفع و حل تحریم‌های غیرهسته‌ای عنوان شد، ولی بلافاصله روز بعد از آن با زدن یک قید آن را تعدیل کردند. بنابراین برای حل مشکل پیشنهاد می‌شود که آقای روحانی هنگام معرفی اعضای کابینه خود، به صورت مشخص و تحت سرفصل وعده‌های انتخاباتی و به صورت روشن و دقیق و بدون استفاده از کلمات کشدار یا قیدهایی که وعده را بلاموضوع می‌کند، تمامی وعده‌های خود را ردیف و بیان نماید و وزرای پیشنهادی نیز خود را متعهد به انجام وعده‌های مربوط به حوزه کاری خود بدانند. اگر چنین کاری نشود، باید ۴ سال بعد را شاهد تکرار به رخ کشیدن وعده‌ها و عدم تحقق آنها از یک سو و انکار وجود چنین وعده‌ای از سوی دیگر باشیم. متأسفانه برخی از وزرا و مدیران دولتی به علل گوناگون خود را ملزم به انجام این وعده‌ها نمی‌دانند و گمان می‌کنند که بیان آنها فقط برای کسب رأی بوده و حالا که تحصیل حاصل شده موضوعیتی برای اجرا ندارند. از آنان انتظار چندانی نباید داشت، هرچند چنین برداشتی خلاف اخلاق است. ولی آقای رئیس جمهوری خودشان بهتر از هر کس دیگری قادر هستند که این مشکل را به بهترین شکلی حل کنند.
